دستگیری بیش از ۶۵۰۰ نفر با اتهام «وطنفروشی» از نگاه پروفسور مسعود کمالی، جامعهشناس، نه یک پیروزی امنیتی، بلکه «زنگ خطری برای گسست دولت و ملت» در ایران است. او در این گفتوگو، ریشههای اجتماعی، اقتصادی و تاریخی این شکاف را تحلیل کرده و از لزوم اصلاحات ساختاری برای بازسازی اعتماد عمومی میگوید.
به گزارش رسانههای داخلی، فرمانده کل انتظامی اعلام کرده که از آغاز تنشهای اخیر میان ایران و آمریکا تاکنون، بیش از ۶۵۰۰ نفر به اتهام جاسوسی و وطنفروشی دستگیر شدهاند که ۵۶۷ نفر از آنها به گروههای مخالف و ضدانقلاب مرتبط هستند.
روزنامه اصلاحطلب «اعتماد» در واکنش به این آمار، آن را نه صرفاً نشانهای از اقتدار امنیتی، بلکه «زنگ خطری» جدی دانسته و پرسشهایی اساسی مطرح کرده: چگونه این شبکهها شکل گرفتهاند؟ چرا نهادهای نظارتی پیش از این نتوانستهاند آنها را شناسایی کنند؟ و مهمتر اینکه، چه شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث شده هزاران نفر حاضر شوند – یا متهم شوند که حاضر شدهاند – علیه منافع کشور خود عمل کنند؟
این روزنامه رویکرد صرفاً امنیتی و قهری را با تجربه شکستخورده مبارزه با مواد مخدر مقایسه کرده و تأکید دارد که امنیت پایدار بدون بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ممکن نیست.
ما در این بحث، هیچ قضاوتی درباره صحت اتهامات وارد نمیکنیم، زیرا دسترسی به پروندهها نداریم. تمرکز ما صرفاً جامعهشناختی است: این آمار اعلامشده، به عنوان یک واقعیت اجتماعی، چه پیامی درباره وضعیت اعتماد، انسجام ملی و پیوند شهروندان با جامعه دارد؟ و چه بسترهای اجتماعی و اقتصادی میتواند چنین پدیدهای را تقویت کند؟ با پروفسور مسعود کمالی، جامعهشناس و متخصص مسائل انسجام اجتماعی و هویت ملی در جوامع در حال گذار گفتوگو کردهایم.
دولت، ملت و وطنفروشی: شکاف ساختاری در جامعه ایران
به گفته کمالی برای درک مفهوم «وطنفروشی» باید ابتدا واژه «وطن» را به درستی تعریف کرد. او توضیح داد که در زبان فارسی، وطن به معنای زادگاه، سرزمین مادری و میهن است، اما این مفهوم فراتر از مرزهای جغرافیایی بوده و با تاریخ، فرهنگ، زبان، خاطرات جمعی و هویت فردی انسان ارتباط عمیقی دارد.
کمالی افزود که در فرهنگ سیاسی ایران، از انقلاب مشروطیت به اینسو، واژه وطن در پیوند تنگاتنگ با مفهوم «ملت» قرار گرفته است. به گفته او، برخلاف تصور رایج، این دولتهای ملی و ایدئولوژیهای ملی هستند که ملت را میسازند و نه برعکس. دولتهای ملی با ابزارهایی مانند آموزش اجباری همگانی، زبان مشترک و ساختن روایت تاریخی مشترک، هویت ملی را شکل میدهند.
او تأکید کرد که یکی از مهمترین پیششرطهای تقویت رابطه دولت-ملت، ارتقای نقش دولت از حالت صرفاً امنیتی به دولتی است که علاوه بر امنیت فردی، مسئولیت رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی شهروندان را نیز بپذیرد. در مورد ایران، کمالی توضیح داد که نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب باید همزمان به دو مسئله پاسخ میداد: تضمین آزادیهای سیاسی و ایجاد رفاه. اما سرکوب مخالفان سیاسی و ناتوانی در ایجاد رفاه پایدار، منجر به فاصله گرفتن بخشهایی از جامعه از حکومت شد.
کمالی با اشاره به دوره اصلاحات گفت که گرایش اصلاحطلبان به سیاستهای نولیبرال و اجرای توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، ریشه بسیاری از بحرانهای کنونی ایران را شکل داد. او هویت ملی را در نتیجه اولویت دادن به هویت اسلامی-فراملی و نابرابریهای اقتصادی ناشی از نولیبرالیسم آسیبدیده دانست:
به نظر من ریشه بسیاری از بحرانهای امروز ایران را باید در همین دوره جستجو کرد. جامعهای که بر پایه گفتمان مستضعفین و وعده دولت رفاه شکل گرفته بود، به تدریج به سمت جامعه نولیبرال حرکت کرد و این تغییر، بههمپیوستگی ملی و انتگراسیون اجتماعی را به شدت تضعیف کرد
شکاف عمیق بین دولت و ملت، هویت ملی را به خطر انداخت. بخشی از این مسئله ناشی از اولویت دادن نظام به هویت اسلامی و فراملی به جای هویت ملی بود و بخش دیگر آن به دلیل نابرابریهای طبقاتی و اقتصادی ناشی از سیاستهای نولیبرال. البته نباید نقش تبلیغات رسانهای خارجی، امپریالیسم و صهیونیسم جهانی را نیز نادیده گرفت. بسیاری از تحلیلگران ایرانی این نقش را کمرنگ میکنند.
کمالی سپس نتیجهگیری کرد که وطنفروشی از منظر جامعهشناختی نه یک جرم فردی، بلکه پدیدهای اجتماعی و ساختاری است که ریشه در بیاعتمادی نهادینه، ناکامی در ایجاد عدالت و رفاه، و تضعیف انسجام ملی دارد.
گسست اجتماعی، بزهکاری و نقش رسانههای خارجی
پروفسور مسعود کمالی با اشاره به دیدگاههای جامعهشناسان کلاسیک مانند امیل دورکیم و اگوست کنت گفت که از اوایل قرن گذشته، رابطه مستقیم میان جرم، قوانین جزایی و سلامت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته او، یکی از مهمترین دستاوردهای جامعهشناسی جرم این است که هرچه سطح سلامت اجتماعی و بههمپیوستگی اجتماعی در یک جامعه بالاتر باشد، میزان جرم و بزهکاری به شکل معناداری کاهش مییابد و این رابطهای مستقیم و دوسویه است.
او با اشاره به شرایط ایران افزود که افزایش شدید اختلافات طبقاتی ناشی از اجرای سیاستهای نولیبرال از دوران رفسنجانی به بعد، همراه با سرکوب سیاسی-اجتماعی، ناکارآمدی نهادها و تحریمهای اقتصادی، جامعه را دچار نوعی ازهمگسیختگی ساختاری کرده است. این وضعیت حس تعلق افراد به جامعه و حکومت را تضعیف کرده و انسجام اجتماعی را کاهش داده است. کمالی تأکید کرد که این پدیده در همه جوامع، فارغ از نوع حکومت (دیکتاتوری، دموکراتیک یا غیره) رخ میدهد.
پروفسور کمالی شمار بالای دستگیرشدگان به اتهام جاسوسی (۶۵۰۰ نفر طبق اعلام رسمی) را مسئلهای بسیار پیچیده دانست و گفت که نباید به آن به صورت یکجانبه نگریست:
به نظر من علت اصلی این موضوع همان گسست اجتماعی، ناکارآمدی حکومت و حاکم شدن اقتصادی نولیبرال است که به رشد بیرویه ثروت در دست یک الیگارشی بیریشه و وابسته به بخشهایی از قدرت انجامیده و بیاعتمادی بیسابقهای را در مردم ایجاد کرده است.
او عوامل خارجی را نیز مؤثر دانست و توضیح داد که رسانههای وابسته به آمریکا، اسرائیل و کشورهای مخالف یک ایران مستقل، با بهرهبرداری از شکافهای موجود، نقش مهمی ایفا کردهاند:
این رسانهها مانند ایران اینترنشنال، من و تو، بیبیسی و صدای آمریکا، با سلب اختیار عمل از مردم ایران، آنها را به ابزاری برای توجیه تبلیغات، حملات نظامی و محاصره اقتصادی تبدیل کردهاند. در نتیجه، مردم به جای تعیین سرنوشت خود، به ابزار دست دولتهای غربی و بخشهایی از اپوزیسیون وابسته تبدیل شدهاند.
کمالی افزود که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون نیز دچار سردرگمی تحلیلی هستند و با شعارهای سادهانگارانهای مانند «این آخرین نبرد است» یا «انقلاب یا هیچ»، به شکست جنبشهای خودجوش داخلی کمک کردهاند.
هدف اصلی بسیاری از این گروهها و رسانهها، رسیدن به قدرت است نه بهبود وضعیت مردم، که این امر به ناامیدی و شکستهای اجتماعی دامن زده است.
کمالی افزایش بزهکاری از جمله جرم جاسوسی را محصول همین شرایط دانست و گفت که وقتی همبستگی اجتماعی ضعیف باشد و اعتماد بین مردم و دولت کاهش یابد، همکاری با دشمن بسیار آسانتر میشود.
تقسیم عادلانه ثروت، انسجام ملی و لزوم اصلاحات ساختاری
پروفسور مسعود کمالی تأکید کرد که از منظر جامعهشناسی، امنیت اجتماعی وابسته به سطح بالای بههمپیوستگی اجتماعی است و این بههمپیوستگی نیز تنها در سایه تقسیم عادلانه ثروت اجتماعی به دست میآید. به گفته او، ثروت اجتماعی شامل منابعی است که دولت از مالیات، فروش و فعالیتهای اقتصادی به دست میآورد و باید به شکل عادلانه بین اقشار مختلف جامعه تقسیم شود تا مردم بتوانند حداقل نیازهای معیشتی خود را تأمین کنند و به حکومت اعتماد داشته باشند.
او افزود که هرچه تقسیم ثروت اقتصادی و اجتماعی ضعیفتر باشد، امنیت اجتماعی کاهش یافته و بزهکاری افزایش مییابد. این یک اصل شناختهشده جامعهشناختی است. کمالی با مقایسه جوامع نولیبرال مانند آمریکا و انگلیس با کشورهای اسکاندیناوی گفت که آمریکا با وجود ثروت بالا، نرخ بسیار بالایی از زندانی (نزدیک به هفت میلیون نفر) دارد، در حالی که کشورهای اسکاندیناوی با سیاستهای تقسیم عادلانه ثروت، کمترین نرخ بزهکاری و زندانی را داشتهاند.
او در ادامه گفت که در شرایط فعلی ایران، حمایت مردمی از دولت در برابر جنگ خارجی و حضور گسترده مردم در خیابانها، پدیدهای موقتی است که ناشی از حس خطر خارجی است. با این حال، اگر این شور و حمایت ملی با اصلاحات ساختاری، اقتصادی و نهادی همراه نشود، به سرعت به سرخوردگی و ازهمگسیختگی اجتماعی عمیقتر تبدیل خواهد شد. مردم احساس خواهند کرد که جانفشانی کردهاند، اما حکومت همچنان از الیگارشی دفاع کرده و به اختلافات طبقاتی دامن زده است.
پروفسور کمالی نتیجهگیری کرد که تنها راه برونرفت از بحران ساختاری کنونی، مبارزه جدی با الیگارشی، تقسیم عادلانه ثروت، اعطای آزادیهای سیاسی و اجتماعی و تقویت هویت ملی است. به اعتقاد او، بدون اجرای این اصلاحات، انسجام ملی تقویت نخواهد شد و خطر سرنگونی یا فروپاشی تمامیت ملی افزایش مییابد.
به نظر من، راه سومی وجود ندارد. شعارهایی مانند «نه این و نه آن» بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند و مانع دیدن واقعیتهای جامعهشناختی میشوند.
*این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و او نیز متن را نوشته است.