محمد شهاب سایت الف
تغییرات نرخ ارز بر پایه نرخ ارز غیر رسمی در طی سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ بر اساس آمار بانک مرکزی ۵۵ درصد تغییر در جهت افزایش داشته؛ در حالی که در فاصله همین سال‌ها شاخص قیمت (فروش) تولیدکنندگان بر اساس آمار بانک مرکزی ۷۰درصد افزایش داشته است؛ همچنین شاخص بهای فروش تولیدکننده‌های صنعتی در مدت یک‌ساله منتهی به تیر ۱۳۹۷ در حالی ۳۸درصد اعلام شد که تغییرات نرخ ارز رسمی در این بازه حدود 15 درصد بوده است.
هم پوشانی تغییرات نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی (تا قبل از ایجاد بازار ثانویه ارز ۱۳۹۷ تیرماه)
شاخص قیمت (فروش) تولید کنندگان داخلی
طی سالهای ۹۱ الی ۹۶ در حالی تغییرات قیمت فروش تولید کنندگان بیش از ۷۰درصد بوده است که تغییرات ارز غیر رسمی ۵۵درصد بوده است.(هم پوشانی تغییرات نرخ ارز رسمی و غیررسمی وجود دارد)
طی سالهای ۸۴ الی ۹۱در حالی تغییرات قیمت فروش تولید کنندگان بیش از ۲۰۰درصد بوده است که تغییرات ارز غیر رسمی کمتر از ۲۰۰درصد بوده است.
با توجه به آنکه در شاخص بهای قیمت فروش تولیدکنندگان، تولیدکنندگانی که وابستگی بسیار کمی به ارز دارند نیز حضور دارند و از سویی تغییرات دستمزد با توجه به سهم نیروی کار و تعدیل نیروی کار و غیره چندان نمی تواند در قیمت گذاری فروش تولیدکنندگان نقش داشته باشد، می‌توان گفت ممکن است در ساختار صنعت، صنایعی باشند که با افزایش نرخ ارز، قیمت فروش شان هم بیشتر از افزایش نرخ ارز، افزایش یابد.
اگر این امر درست باشد و افزایش نرخ ارز با افزایش بیشتر هزینه‌های تولید و به تبع آن افزایش بیشتر قیمت (فروش) تولیدکنندگان دنبال شود، تطبیق منحنی CPI با منحنی PPI یا همان شاخص قیمت فروش تولیدکننندگان شکل خواهد گرفت؛ به این معنا که واردات در آن صنایع با هدف کاهش قیمت نخواهد بود و متناسب با قیمت گذاری اعلام شده تولید کنندگان داخلی، قیمت گذاری می‌شود:
قیمت فروش تولید کننده (آبی) و قیمت مصرف کننده (قرمز) -سال شاخص پایه 83
براساس نمودار بالا ملاحظه می‌شود نه تنها قیمت مصرف کننده کمتر از قیمت تولیدکننده نبوده؛ بلکه حتی تورم مصرف کننده از تورم اعلام شده از سوی تولیدکنندگان نیز بالاتر بوده است. این بدان معنا است که واردات با منافع شخصی همراه بوده است.
نتیجه گیری:
- با توجه به تورم تولید کننده منفی[2] در کشورهای غربی که تورم مصرف کننده از آن هم نزولی تر است، و با توجه به افزایش قیمت تولیدکننده به دنبال یا همراه با افزایش نرخ ارز در ایران، می‌توان نه‌تنها پیامد افزایش نرخ ارز را کاهش واردات ندانست، بلکه بر مبنای امکان قیمت گذاری بیشتر ارز از ناحیه قیمت گذاری تولید کنندگان از افزایش نرخ ارز، امکان واردات گسترده تر را پیش بینی کرد. سوای سود ناشی از شکاف تورم منفی مصرف‌کننده در کشورهای غربی و تورم مثبت مصرف‌کننده در ایران، سود ناشی از افزایش نرخ ارز بر مبنای قیمت گذاری تولید از افزایش نرخ ارز نیز دنبال می‌شود.
- با افزایش نرخ ارز بیشترین سود از آن صنایعی خواهد بود که هزینه‌های ارزی آن‌ها را دولت از طریق ارز دولتی سرکوب (قیمت گذاری دستوری) و بازار صادراتی برای آن‌ها فراهم شده باشد، است؛ مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها. این صنایع، رانتی فراتر از فروش ارز صادراتی خود را در بازار آزاد به دست بیاورند که می‌توان منشاء ریشه‌های قاچاق و واردات غیررسمی را از همان صاحبان ارز رانت مفتی دانست که نه تنها ارز رانتی و مفت خود را فراتر از بازار آزاد در قالب “قیمت گذاری واردات بر اساس قیمت گذاری فزاینده تولید ناشی از تغییرات افزایشی نرخ ارز”، به فروش می‌رسانند، بلکه سود ناشی از تفاوت قیمت گذاری کالای تولید خارجی (که بر اساس CPI نزولی است) و کالای تولید داخلی (که بر اساس PPI صعودی است)، بر سود ناشی از قیمت گذاری فراتر از قیمت ارز در بازار برای خود می افزایند. در ایران این صنایع بیشتر از انحراف در اجرای اصل 44 قانون اساسی و با هزینه زایی بر دولت، هم‌چنان همان مسیر‌ها را طی می‌کنند؛ در نتیجه نیز، آسیب زایی های اقتصادی اجتماعی بر جامعه میتوانند تحمیل می کنند.( افزایش نرخ ارز و واردات).
[1] بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس: بررسی ارتباط متقابل شاخص های PPI CPI و WPI،1388
[2] تورم تولید کننده منفی در غرب ناشی از حمایت های رایگان است و تورم منفی مصرف کننده میتواند دلالت بر یارانه برای کاهش قیمت مصرف کننده داشته باشد.