– علیرضا محجوب: هفت تپه، تنها یکی از هزاران موردی است که شما می‌شناسید. من می‌توانم لیست دوهزارتایی از این واگذاری‌ها به شما بدهم که همه دارای اشکالات اساسی هستند و دیر یا زود گریبان این کشور را خواهند گرفت.
– بخش خصوصی و دولتی در ایران به دلیل ساختار سیاسی حاکم بر کشور هر دو به شدت بیمار هستند و با دست به دست کردن واحدهای تولیدی بین این دو بخش ناکارآمد هیچ دردی از مدیران تولید و کارگران و کارمندان درمان نمی‌شود.
کیهان لندن:
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به گسترده‌تر شدن اعتراضات کارگران گفته است اکثر واحدهایی که به اسم خصوصی‌سازی واگذار شده با مشکل روبرو هستند و از وجود دو هزار واحد که پس از واگذاری بحران‌زده شده‌اند خبر داده است.
علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تابناک گفته است: «قاطبه واحدهایی که در زمان احمدی نژاد واگذار شده اند، دچار مشکل یا تعطیل هستند و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند؛ برای نمونه، شرکت دولتی چیت‌سازی تهران است که در همین نزدیک خودمان قرار دارد و تعطیل شده و البته شرکت ارج، آزمایش و مواردی از این دست کم نیستند.»
علیرضا محجوب تأکید کرده «علت اینکه اقدامات ما کم‌اثر است، این است که قوانین در باب خصوصی‌سازی و الزامات اجرایی اصل ۴۴ قانون اشتباه نوشته شده و تا زمانی که قانون این باشد و خصوصی‌سازی ادامه داشته باشد، این مشکلات هم ادامه خواهد داشت.»
این موضوعی است که به تازگی برخی دیگر از نمایندگان مجلس و کارشناسان نیز به آن اشاره می‌کنند. در همین رابطه سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که «باید پذیرفت بخشی از شرکت‌های واگذار شده دولتی، به دلیل ضعف در اجرای صحیح قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار نشدند و بطور طبیعی شرایط برای زیان‌ده شدن برخی از این نوع شرکت‌های مذکور فراهم شد.»
نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی افزوده است که «بخشی از شرکت‌های دولتی، به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های اصطلاحا خصولتی واگذار شدند که برخی از شرکت‌ها ورشکسته شدند.»
حسینی شاهرودی تصریح کرده است: «طبیعی است بخش خصوصی واقعی بر اساس اصول اقتصادی، کاری را انجام می دهد بنابراین می‌توان گفت بخشی از شرکت‌های دولتی واگذار شده که عنوان می شود ورشکسته یا زیان‌ده شدند موضوع غیرطبیعی و به نوعی می‌تواند ساختگی باشد.»
وی ادامه داده «در برخی از واگذاری‌های مربوط به شرکت‌های دولتی تضامین کافی برای تداوم فعالیت شرکت اخذ نشده است» و افزوده که «یکی از دلایل زیان‌ده شدن برخی از شرکت‌های دولتی واگذار شده این بود که نظام جامعی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و موضوع خصوصی‌سازی وجود نداشته است.»
گفتنی است به اعتقاد علیرضا محجوب وضعیت نامساعد کنونی کارگران در کشور عمومی شده است: «سرنوشت همه کارگران کشور همین است که می‌بینید. این یک پرده از مشکلات ماست که اکنون بروز کرده است. شما خاطرتان نمی‌آید که در کیان‌تایر و علاءالدین چه خبر بود. مگر همینها نبودند که شش ماه جاده‌ها را بسته بودند؟ اینها هم کارگر بودند، اما مشکلاتشان حل شد، چون دوباره به دولت بازگشتند. خلاصه آنکه تعداد واگذاری‌های ما زیاد بوده و در این کار، بیشتر تنها سوداگری و سود و وجه هدف بوده است و با این کار بدترین لطمات را از نظر اجتماعی به کشور وارد کرده اند. اگر با تک تک کارگران هفت تپه هم در این مورد مصاحبه کنید، عین حرف‌های ما را به شما می گویند.»
این فعال کارگری گفته است از قانون بد، عملکرد خوب در نمی‌آید و تا زمانی که قوانین اصلاح نشود وضعیت به همین شکل خواهد بود. او همچنین گفته است که «هفت تپه، تنها یکی از هزاران موردی است که شما می‌شناسید. من می‌توانم لیست دوهزارتایی از این واگذاری‌ها به شما بدهم که همه دارای اشکالات اساسی هستند و دیر یا زود گریبان این کشور را خواهند گرفت.»
البته برخلاف آنچه محجوب می‌گوید نه تنها واحدهایی که در دولت احمدی‌نژاد واگذار شده‌اند با مشکل روبرو هستند، بلکه غالب واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در ایران با بحران روبرو هستند و یک به یک خطوط تولید متوقف و کارخانه‌ها تعطیل و یا کارگرانی که چندین ماه حقوق نگرفته‌اند صدای اعتراض‌شان بلند می‌شود؛ از کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگی چون نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز گرفته تا کارگران شهرداری‌ها و بیمارستان‌ها! بازگرداندن واحدها به دولت نیز دردی را دوا نمی‌کند زیرا خود دولت یکی از علل ایجاد بحران است! مشکل اقتصادی در ایران به ساختار سیاسی کشور باز می‌گردد که تا زیر و رو نشود و یک نظام سالم جای آن را نگیرد، این مشکلات نه تنها همچنان ادامه خواهند داشت بلکه هر بار حادتر از پیش بروز خواهند کرد.