بیش از ۸۰۰ نفر: ما خواهان آزادی هرچه سریع تر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم :
از ماه‌های آبان و آذر ۱۳۹۷ که دامنه‌ی اعتراضات عدالت‌خواهانه‌ی کارگری در بسیاری از شهرها از جمله استان خوزستان گسترش یافت، موج سرکوب، بازداشت، شکنجه، اعترافگیری و تهیه‌ی نمایش‌های به اصطلاح افشاگرانه‌ی وزارت اطلاعات علیه کارگران و اعتصابات کارگری نیز شدت گرفته است.
آخرین نمونه ازاین اقدامات، بازداشت مجدد اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان دانشجوی معترض و گزارشگر آزاد، پس از پخش نمایش امنیتی «طراحی سوخته» از برنامه‌ی «۲۰:۳۰» صدا وسیمای جمهوری اسلامی است. آنچه بازداشت اخیر این دو فعال کارگری و مدنی را حائز اهمیت و نیازمند حمایت بیشترمی‌کند، اقدام شجاعانه‌ی آنان در افشای سیاست شکنجه‌ی فیزیکی – روانی در زندان‌هاست. دستگاه‌های امنیتی ایران بر این تصوراند که با اعمال شکنجه، اعترافگیری اجباری، تهمت‌های جنسی و پرونده‌سازی‌های ناموسی و تحریک خانواده‌ها، ارتباط فعالان جنبش‌های اجتماعی را با افراد و نهادها جاسوسی و توطئه جلوه دهند تا از این طریق، صدای کارگران را در بیان آزاد خواسته‌هایشان خاموش، اعتراضات‌شان را متوقف، اعتماد به نمایندگان منتخب شان را سلب و با ایجاد جو بی‌اعتمادی و تفرقه قدرت‌شان را تضعیف کنند. اما واقعیت نشان داد سناریوهای امنیتی، رسوا‌تر از آنند که خللی در اراده‌ی مردم برای تحقق خواسته‌های بحق‌شان ایجاد کنند.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از آزادی از زندان خاموش نماندند. درخواست بحق اسماعیل بخشی برای مناظره با وزیر اطلاعات در مورد شکنجه، به بازگرداندن سویه‌ی اتهام به سمت خود او بدل شد و در نهایت پخش نمایش امنیتی «طراحی سوخته» را رقم زد. اسماعیل بخشی از طریق وکیلش اعلام کرد که از صدا و سیما شکایت می‌کند و سپیده قلیان با انتشار فایل صوتی و افشای شکنجه در زندان، خشم بیشتر دستگاه امنیتی ایران را برانگیخت. آن دو را مجددا در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ بازداشت کردند که بنا به گزارش‌های شاهدان با خشونت بسیار همراه بوده و نگرانی جدی از وضعیت آنان را شدت بخشیده است. ویدویی که از سپیده قلیان پس از بازداشت او و برادرش منتشر شد، مهر تاییدی بر ادعاهای آنان در باب شکنجه بود. سپیده در این ویدیو به شرح هرآنچه بر آنها گذشته بود پرداخت و خواستار برگزاری دادگاه علنی شد.
نمونه‌ی بالا نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی دولت و سپاه، با طرح اتهاماتی مانند “اقدام علیه امنیت ملی” می‌کوشند مطالبات کارگران را در مخالفت با خصوصی‌سازی‌ها، پرداخت حقوق معوقه، دستمزد متناسب با رشد تورم، حق تشکل مستقل، شورایی‌کردن اداره‌ی محل کار توسط کارگران و حق برخورداری از تامین اجتماعی عمومی شایسته را خاموش و سرکوب آنان را تسهیل کنند. حال آنکه بنا به کلیه تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اعم از میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اساسنامه‌ی سازمان بین‌المللی کار، برحق تشکل، اعتراضات و اعتصابات مردمی وکارگری تأکید شده و جمهوری اسلامی متعهد به اجرای آنهاست. برخوردهای امنیتی با هرگونه اعتراضات مردمی، صنفی و مدنی حاکی از این است که هر زمان موضوع حقوق ملت در میان است، جمهوری اسلامی نه تنها تعهدات بین‌المللی خود را زیر پا می‌گذارد بلکه به قوانین مصوب خود نیز پایبند نیست. از این‌رو، بازداشت غیرقانونی، شکنجه‌ی متهمین سیاسی و فعالان کارگری و روزنامه‌نگاران حوزه‌ی کارگری و اخذ اعترافات اجباری و نمایش آن برای عموم، ناقض فاحش حقوق بشر در ایران، محدودکننده‌ی حقوق صنفی وشهروندی بازداشت‌شدگان و نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی حکومت در سرکوب اعتراضات صنفی کارگران است.
ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی شدیدمان از وضعیت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات و شخص رئیس جمهوری را مسئول حفظ جان و سلامتی آن دو ودیگر فعالان جنبش های اجتماعی دانسته و خواهان آزادی هرچه سریع‌تر این دو زندانی هستیم.
سرکوب، پاسخ اعتراض به نقض حقوق انسانی و صنفی و کرامت انسانی مردم ایران نیست. این خواسته‌ها، مطالبات همه مردم و اصناف است و ما درهمبستگی با مطالبات کارگران هفت تپه از همه مردم و فعالان می‌خواهیم که آنها را تنها نگذارند و با درخواست آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، و تکرار خواسته‌های به‌حق آنها نشان دهند که کارگران ایران تنها نیستند و اعتراضات برابری خواهانه مردم ایران، صدای واقعی آنهاست.
جمع آوری امضا ادامه دارد…