بخشی از مقاله مهدی خلجی همسر مرجان شیخ الاسلامی متهم پرونده “پتروشیمی ها” از وبلاگ وی: 
در پرونده پتروشیمی، خانم مرجان شیخ الاسلامی، متّهم ردیف ششم است که فقط بنا به اقاریر متّهم ردیف اول در زندان، پای او به این پرونده کشیده شده و به صورت غیابی محاکمه می‌شود. این پرونده متعلّق به هشت سال پیش است که روشن نیست چرا تا امروز رسیدگی به آن به عهده تعویق افتاده است. حال، پس از دستورِ آیت الّله خامنه‌ای برای تشکیل دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، این دادگاه عهده‌دار رسیدگی به آن شده است. این دادگاه مثل دیگر دادگاه‌های ویژه در جمهوری اسلامی غیرقانونی است و روند دادرسی در آن از رویّه معمول قضائی پیروی نمی‌کند. حقوق‌دانان به ایرادهای حقوقیِ پرونده‌هایی که طی مدّت برقراری این دادگاه در آن رسیدگی شده و به صدور حکم منجرّ شده‌اند، اشاره کرده‌اند. بنابراین، ما با دادگاهی کمابیش صحرائی روبه‌رو هستیم که متّهمان حتّی از حقوقی که قوانین جمهوری اسلامی به رسمیّت می‌شناسد، برخوردار نیستند.
من نه در مسائل حقوقی تخصّصی دارم، نه از جزئیات این پرونده آگاهم. ولی آن‌چه منابع رسمی قضائی می‌گویند با آن‌چه غوغاپیشگانِ فضای مجازی وانموده‌اند، تفاوتی فاحش دارد.
پرونده پتروشیمی با چهارده متّهم، به گفته قاضی پرونده، درباره «اخلال در نظام اقتصادی» است، نه «اختلاس». گرچه خود این مفهوم اخلال هم روشن نیست و سابقه حقوقی ندارد. متّهم اصلی نیز مدیر سابق شرکت پتروشیمی است و نقل و انتقالاتِ مالی مربوط به این شرکت زیر نظر وی انجام شده است.. خانم شیخ الاسلامی، نه کارمند این شرکت بوده نه هیچ قراردادی با این شرکت داشته است. قاضی پرونده به خبرگزاری میزان گفته است: «رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.» در این میان، هنوز موردِ اتّهامِ خاصِّ خانم شیخ الاسلامی هم معلوم نیست و باید منتظر جلسه‌های بعدی دادگاه ماند. به عبارت دیگر، هنوز نمی‌دانیم دادستان، خانم شیخ الاسلامی را دقیقاً به چه اخلالی در نظام اقتتصادی کشور متهم کرده و برای آن چه مدارکی جز اقاریر متّهمان دیگر در دست دارد.
از این‌گذشته، در هر شرایط عادی و عادلانه‌ای، متّهم می‌تواند از خود دفاع کند. تا زمانی که دفاعیّات متّهم شنیده نشود، معلوم نیست که مدّعیات مدّعی العموم مطابق با واقع باشد. ممکن است او به مدارک کافی دسترسی نداشته یا از بخشی از واقعیّت اطّلاع کافی نداشته باشد.
بنابراین، شتابِ سرسام‌آور رسانه‌های داخل و خارج برای برچسب‌زنی و نتیجه‌گیری، ضرورتاً، به معنای دل‌سوزی آنان برای اموال عمومی و از سرِ حقیقت‌جویی روزنامه‌نگارانه نیست و چه بسا در مورد برخی رسانه‌ها به معنای افترا تلقی شود که در آن صورت، حق متهم برای شکایت از چنین رسانه‌هایی، به ویژه اگر در کشورهای قانون‌مدار باشند، محفوظ است.