اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ خورشیدی را باید دهه قدرت‌نمایی و دوره تسلط قوه قضاییه و «سازمان حفاظت اطلاعات» این نهاد در پرونده‌های اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی دانست.
در این بازه زمانی بود که وزارت اطلاعات به طور کامل زیر سایه قوه قضاییه قرار گرفت و بسیاری از برخورد‌ها، بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و پرونده‌سازی‌ها یا با دخالت و هماهنگی قوه قضاییه انجام شد، یا وزارت اطلاعات نقشی در آن‌ها نداشت.
آغاز قدرت گرفتن قوه قضاییه و سازمان حفاظت اطلاعات آن را باید در سال ۱۳۷۹ جست‌وجو کرد؛ سالی که آیت‌الله «علی خامنه‌ای» در یکی از دیدار‌هایش با جوانان در مصلا تهران، سخنانی به زبان آورد که برای بسیاری از رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی کشور بهایی گران داشت.
۴۰ سال رسوایی سیستم اطلاعاتی ایران (بخش اول) ؛ ازاتهام به امیرانتظام تا ترور صیادشیرازی
دوره سوم- دهه ۸۰؛ تسلط حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
پس از سخن‌رانی آتشین و کم‌سابقه آیت‌الله خامنه‌ای در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ بود که قوه قضاییه وارد فصل تازه‌ای از فعالیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی شد. این دوره تا پایان دهه ۸۰ ادامه داشت.
۱۱– توقیف فله‌ای مطبوعات
«توقیف فله‌ای مطبوعات» عنوانی است برای توقیف هم‌زمان ده‌ها نشریه اصلاح طلب و دستگیری شمار زیادی از روزنامه‌نگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹ به دستور رهبر جمهوری اسلامی و توسط قوه قضاییه. این توقیف‌های گسترده، بیکاری صدها روزنامه‌نگار را در پی داشتند.
از این واقعه می‌توان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اختلافات و تداخل‌های سیستم‌های اطلاعاتی و قضایی در جمهوری اسلامی نام برد. قوه قضاییه بدون آن که با نهادی هم‌چون وزارت اطلاعات هماهنگ کند، اقدام به توقیف دست‌کم ۱۵ نشریه کرد. این اقدام قوه قضاییه در سال‌های بعد هم ادامه یافت و منجر به توقیف نشریات بیشتری شد. قوه قضاییه البته خبرنگاران زیادی را هم راهی زندان کرده است.
توقیف این نشریات بی‌ارتباط با ترور «سعید حجاریان»، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران نبود. او ۲۲ اسفند سال ۱۳۷۸ مقابل شهرداری تهران و هنگام ورود به ساختمان شورای شهر ترور شد.
پس از این ترور بود که انگشت اشاره رسانه‌های اصلاح‌طلب به طور تلویحی به نیرو‌های سپاه و بسیج نشانه رفت. این اتهام، خشم علی خامنه‌ای را در پی داشت. پس از آن بود که رهبر جمهوری اسلامی دستور به توقیف و برخورد با این رسانه‌ها و منتقدین نظام را داد. البته بعد‌ها مشخص شد که جوانی به نام «سعید عسگر» در ترور حجاریان دست داشته است؛ جوانی که عضو هیاتی مذهبی در شهر ری بود و مراودات نزدیکی با سپاه و بسیج داشت.
۱۲– ترور سعید حجاریان
سعید حجاریان، عضو سابق شورای شهر تهران را سعید عسگر در اسفند سال ۱۳۷۸ با اسلحه «ماکاروف» ترور کرد. گلوله به صورت مستقیم به صورت حجاریان شلیک شد.
پس از دستگیری عسگر، دادگاه او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد اما در کمتر از یک سال مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
عسگر هم‌چنین در سال ۱۳۸۲ به اتهام رهبری گروهی ۲۵۰ نفره در حمله به خوابگاه «دانشگاه علامه طباطبایی» و ضرب و شتم دانشجویان و تخریب اموال دانشگاه، محاکمه شد.
سعید حجاریان ۱۵ سال بعد در مصاحبه‌ای، نقش سعید عسگر در ترور خود را هم‌چون نقش ماشه دانست و گفت: «معتقدم سعید عسگر در جریان ترور من کاره‌ای نبود. عسگر تنها ماشه بود. آن‌هایی که ماشه را کشیدند، مهم هستند.»
حجاریان هیچ‌گاه به طور علنی درباره عوامل پشت پرده ترور خود سخنی نگفته است اما به نظر می‌رسد منظور او سپاه پاسداران بود؛ نهادی نظامی که در دهه ۸۰ زیر پوشش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه رشد کرد و در دهه ۹۰ به غول بی‌بدیل اطلاعاتی در جمهوری اسلامی تبدیل شد.
۱۳- کنفرانس برلین
کنفرانس «ایران پس از انتخابات» که با عنوان «کنفرانس برلین» شناخته می‌شود، همایشی بود که از ۱۹ تا ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به مدت سه روز از سوی «حزب سبز» آلمان و به دعوت «بنیاد هاینریش بل» در «خانهٔ فرهنگ‌های جهان» در برلین برگزار شد.
زمان برگزاری این کنفرانس، نزدیک به دو ماه بعد از انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی در ایران بود؛ انتخاباتی که با پیروزی «جبهه دوم خرداد»، متشکل از حامیان «سید محمد خاتمی»، رییس جمهوری وقت به پایان رسید.
تعدادی از فعالان سیاسی و نویسندگان نزدیک به این جناح برای سخن‌رانی در مورد تحولات سیاسی ایران به این کنفرانس دعوت شده بودند. کنفرانس از یک سو مورد مخالفت و اعتراض برخی گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور قرار گرفت و از سوی دیگر در داخل با واکنش برخی جریان‌های تندرو و روزنامه‌هایی نظیر «کیهان» مواجه شد.
جنجال اصلی بر سر کنفرانس برلین، یک هفته بعد از خاتمه آن سر گرفت. آیت‌اللهخامنه‌ای این کنفرانس را توطئه آلمان‌ها و «اکبر هاشمی رفسنجانی» در نماز جمعه تهران، آن را در راستای همه توطئه‌های امریکا، از حمله نظامی طبس به این سو خواندند.
گروهی از مردم به صورت کفن پوش در قم و شهرهای دیگر در اعتراض به این ماجرا به راه افتادند و برخی از روحانیون حکم ارتداد شرکت کنندگان را صادر کردند. ماجرا به یکی از گسترده‌ترین بحران‌های سیاسی بعد از پیروزی محمد خاتمی تبدیل شد.
حکم احضار از طرف دستگاه قضایی برای همه شرکت کنندگان فرستاده شد و با عنوان‌های «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازجویی و تفهیم اتهام شدند.
از این اقدام قوه قضاییه به عنوان دومین قدرت‌نمایی آن در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نام برده می‌شود که البته نقش وزارت اطلاعات در آن مشخص نیست.
۱۴– پرونده سیامک پورزند
«سیامک پورزند» را در سال ۱۳۷۹، پس از ماجرای کنفرانس برلین بازداشت و به ۱۱ سال زندان محکوم کردند. او در نهایت به دلیل شکنجه و فشار بازجویی‌ها، ناچار به انجام اعتراف تلویزیونی شد.
چند هفته به پایان سال ۱۳۸۱ مانده بود که چندین نفر از نویسندگان و فعالان عرصه سینما به اداره اماکن نیروی انتظامی احضار، بازجویی و بسیاری از آن‌ها بازداشت شدند.
نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۱ ده‌ها نفر از روشنفکران، روزنامه‌نگاران، مدیران سایت‌های خبری و وبلاگنویسان را نیز به اداره اماکن نیروی انتظامی احضار و بازجویی کرد. برخی نیز هم‌چون سیامک پورزند، ماه‌ها در بازداشت ماندند. پلیس بازداشتگاه ویژه‌ای در میدان «جوانان» تهران در اختیار قاضی «سعید مرتضوی» قرار داد تا به بازجویی از دستگیرشدگان بپردازد.
«احمد مسجد جامعی»، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم‌چنین اعضای «کانون نویسندگان» به این بازداشت‌ها اعتراض کردند.
«محمدباقر قالیباف» چند هفته بعد از این بازداشت‌ها، به رسانه‌ها اعلام کرد که این افراد به «ترویج ابتذال فرهنگی» مشغول بوده‌اند و یک شبکه گسترده توزیع «فیلم‌های مبتذل» را تشکیل و هدایت می‌کردند. او ادعا کرد که از آن‌ها بیش از ۱۳ هزار سی‌دی «مبتذل» کشف شده است.
این متهمان با نشریه‌های سینمایی، از جمله «گزارش فیلم» و «سینما جهان» ارتباط داشتند و اغلب آن‌ها بر اساس اعترافات سیامک پورزند احضار و بازداشت شده بودند.
سیامک پورزند در آن زمان مسوول «مجتمع فرهنگی تهران» و همسر «مهرانگیز کار» بود که با تعدادی از روزنامه‌های دوم خردادی هم ارتباط داشت.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، او در یکی از بازداشتگاه‌های مخفی ماه‌ها در سلول‌های انفرادی شکنجه جسمی و روحی شده بود. این بازداشتگاه، یکی از مجموعه بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی بود که در آن سال‌ها با عنوان کلی «دستگاه اطلاعات موازی» علیه جنبش اصلاح‌طلبی، دولت محمد خاتمی و روشنفکران و هنرمندان فعالیت می‌کردند.
پورزند در نهایت در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ در تهران درگذشت. «لی‌لی پورزند»، دخترسیامک پورزند در گفتوگو با «رادیو فردا» اعلام کرد که پدرش در اعتراض به وضعیت خود، به زندگی‌اش پایان داده است.
۱۵- پرونده موسوم به نظرسنجی
این پرونده با نامه‌ای «عباس عبدی»، «بهروز گرانپایه» و «حسینعلی قاضیان» گره خورده است.
این افراد از مدیران موسسه پژوهشی «آینده» بودند که به جاسوسی و ارتباط با بیگانگان متهم و محاکمه شدند.
قوه قضاییه در سال ۱۳۸۲ مدیران این موسسه را متهم کرد که با دریافت پول از اشخاص یا موسسات خارجی، به جمع آوری اطلاعات (از طریق نظرسنجی از مردم) و ارسال آن به خارج از کشور اقدام کرده‌اند.
این دادگاه برخلاف سایر دادگاه‌ها، علنی برگزار شد و نمایندگان تعدادی از رسانه‌های گروهی در آن حضور داشتند. اما تعدادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس که قصد حضور در دادگاه را داشتند، اجازه ورود پیدا نکردند.
در بازداشت و محاکمه این افراد، بار دیگر رد پای علی خامنه‌ای و قوه قضاییه دیده شد. البته بدون آن که نامی از وزارت اطلاعات و نظر کارشناسی این وزارت‌خانه در این پرونده باشد.
این پرونده با خشم و نگرانی عمیق اصلاح طلبان که اکثریت مجلس ایران را در دست داشتند، مواجه شد. ۱۶۰ نماینده در نامه‌ای به محمد خاتمی، خواستار دخالت او در این پرونده شدند.
اصلاح طلبان در آن زمان قوه قضاییه را متهم کردند که با یک دیدگاه سرسختانه و به شکلی ناعادلانه و جانبدارانه به این‌گونه پرونده‌ها ورود می‌کند.
یک سال پس از محکوم شدن عباس عبدی و قاضیان، عباس عبدی طی نامه‌ای مراحل مختلف شکنجه و آزار در جریان بازجویی‌ها که به سرپرستی سعید مرتضوی، قاضی پرونده و دادستان تهران روی داده بود را افشا کرد. او گفت که مرتضوی وی را وادار به پذیرش اتهامات در دادگاه کرده است.
این افشاگری در زمان خود یک رسوایی برای سیستم امنیتی، قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به شمار رفت که در کنار وزارت اطلاعات قدرت گرفته بود.
۱۶– پرونده زهرا کاظمی
«زهرا کاظمی»، خبرنگار کانادایی ایرانی تبار بود که برای تهیه گزارش به ایران آمد. او هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی در خرداد سال ۱۳۸۲، به اتهام عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان درگذشت.
او به اصرار سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بازداشت شد. این بازداشت برخلاف نظروزارت اطلاعات که وی را جاسوس نمی‌دانست، انجام شده بود.
کاظمی در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، در ۲۰ تیر سال ۱۳۸۲ به دلایلی که از آن روز تاکنون در مورد آن بحث‌های زیادی وجود داشته است، جان سپرد.
مقام‌های دادستانی دلیل مرگ او را «غش» کردن و برخورد سرش با زمین و ضربه مغزی ذکر کردند. همان زمان هم وزیر وقت اطلاعات در مصاحبه‌ای اعلام کرد اگر کاظمی به موقع به بیمارستان منتقل می‌شد، نجات پیدا می‌کرد.
مرگ زهرا کاظمی با تأیید مقام‌های دادستانی، در ۲۵ تیر اعلام شد. در پی این اتفاق، دولت کانادا به دلیل این که زهرا کاظمی دارای تابعیت کانادایی بوده است، دولت و مقام‌های قضایی ایران را تحت فشار قرار داد تا گزارش و تحقیقی جامع از این حادثه فراهم کند.
پرونده او پس از گذشت سال‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به سرانجامی نرسید و تنها متهم پرونده نیز که یکی از کارمندان رده پایین وزارت اطلاعات بود، تبرئه شد.
۱۷– پرونده عبدالمالک ریگی
«عبدالمجید ریگی»، مشهور به «عبدالمالک ریگی»، رهبر پیشین گروه شبه‌نظامی سنی «جندالله» بود؛ گروهی که در استان سیستان و بلوچستان به مبارزهٔ مسلحانه با جمهوری اسلامی می‌پردازد.
براساس برخی گزارش‌ها، ریگی در اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد اما سپاه پاسداران دستگیری ریگی از سوی وزارت اطلاعات را قبول ندارد و اعلام کرده بود این فرد از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده است. این پرونده یکی از پرونده‌های مورد اختلاف سپاه و وزارت اطلاعات در دهه ۸۰ است که دامنه اختلاف‌های آن‌ها را به دهه ۹۰ هم کشید و هر یک از طرفین هنوز مدعی بازداشت او هستند.
۱۸– پرونده وقایع سال ۱۳۸۸
سال ۱۳۸۸ را باید نقطه عطف دیگری در کارنامه سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دانست. در این سال، هم‌زمان با اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به صورت رسمی اعلام موجودیت کرد.
تشکیل این سازمان به منزله کاهش حضور سازمانهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات ناجا در پرونده‌هایی بود که در حوزه وظایف و اختیارات وزارت اطلاعات قرار داشتند.
اعلام موجودیت سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۳۸۸ هم‌زمان شد با رسوایی بازداشتگاه «کهریزک» و موج گسترده دستگیری فعالان سیاسی و مدنی در ایران.
بعد‌ها جمهوری اسلامی قبول کرد که مسوولیت فجایع رخ داده در بازداشتگاه کهریزک برعهده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بوده است و پس از سال‌ها، اقدام به محاکمه وی و برکناری چند مقام قضایی کرد.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم به طور تلویحی مسوولیت بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی و مدنی را برعهده گرفت و این اقدام را در حوزه اختیارات خود معرفی کرد.
۱۹– پرونده محمود خاوری
«محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق «بانک ملی ایران» و از متهمان محکوم شده به دلیل مشارکت در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است.
او در مهر سال ۱۳۹۰ به بهانهٔ مشکلات عصبی حادث شده و بیماری مزمن از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا گریخت. خاوری پیش‌تر تابعیت این کشور را گرفته بود.
او توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی»، به ۲۰ سال و بابت دریافت رشوه، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
اما چه کسی در فراری دادن محمود خاوری نقش داشت؟ این پرسشی اساسی است که تاکنون هیچ نهادی حاضر به پاسخ به آن نشده است.
از «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخن‌گوی پیشین قوه قضاییه و برخی دیگر از افراد در بیت رهبری، به عنوان مهمترین عاملان خروج خاوری از ایران نام برده می‌شود. اما تاکنون سند متقنی در این‌باره منتشر نشده است.
۲۰- پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای
ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به یک سلسله ترورهای هدفمند علیه شخصیت‌های هسته‌ای ایران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ گفته می‌شود.
در جریان این ترور‌ها، «مجید شهریاری»، «مصطفی احمدی روشن»، «مسعود علی‌محمدی» و «داریوش رضایی‌نژاد» کشته شدند.
چندی بعد، وزارت اطلاعات از شناسایی و بازداشت عوامل این ترور‌ها خبر داد و گفت که ۱۴ نفر را در این رابطه بازداشت کرده است و آن‌ها هم به این ترور‌ها اعتراف کرده‌اند.
پس از پخش اعتراف گروهی از بازداشت‌شدگان، دیگر هیچ خبری از آن‌ها نبود و معلوم نشد که سرنوشت آن‌ها چه شده است. تا این که در مرداد امسال، «مازیار ابراهیمی»، یکی از بازداشت شدگان این پرونده سکوت خود را شکست و گفت که به همراه سایر متهمان پرونده، تحت شکنجه مجبور به اعتراف و پس از مدتی، بی‌گناهی آن‌ها ثابت شده است و از زندان آزاد شده‌اند.
بهنام قلی‌پور – ایران وایر: