در پی افت چشمگیر تقاضای جهانی نفت قیمت نفت ایران نیز به شدت سقوط کرده و به زیر ۱۱ دلار رسیده است. سایت اوپک، قیمت سبد نفتی این سازمان را که گران‌تر از نفت ایران است، برای روز سه‌شنبه ۱۲ دلار و ۴۱ سنت اعلام کرده است.
ایران قیمت انواع نفت صادراتی‌‌اش برای تحویل در خلیج فارس را به طور رسمی منتشر نمی‌کند و قیمتها را تنها بر اساس تحویل در بازارهای بین‌المللی ارائه می‌کند که شامل قیمت خود نفت، هزینه‌های بیمه، حمل و غیره است.
از ماه گذشته نیز سایت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، قیمت انواع نفت‌های ایران برای بازارهای آسیایی، مدیترانه و غیره را منتشر نکرده، اما آخرین آمار بین‌المللی حاکی است که قیمت نفت ایران در خلیج فارس زیر ۱۱ دلار و با هزینه حمل و بیمه به بازارهای جهانی حدود ۱۵ تا ۱۹ دلار است.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران، هزینه سرمایه‌ای و جاری تولید هر بشکه نفت در کشور را حدود ۱۰ دلار ارزیابی کرده، اما شرکتها و سازمان‌های بین‌المللی هزینه تولید نفت ایران را حدود ۱۲ دلار و ۶۰ سنت ارزیابی می‌کنند که بالاتر از کویت، عربستان، عراق و امارات است.
بدین ترتیب در شرایط کنونی، عملا ایران از صادرات نفت سودی نمی‌برد و احتمالا زیان هم می‌کند.
حدود ۸۰ درصد میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و سالانه بطور طبیعی ۸ تا ۱۲ درصد از تولیدشان کاسته می‌شود. ایران برای کاهش شتاب افت تولید این میادین، تدابیر مختلفی از جمله تزریق سالانه ۲۵ میلیارد متر مکعب گاز، ۱۸۰ میلیون بشکه آب، حفاری‌های بیشتر و عملیات‌های صیانتی دیگر را انجام می‌دهد که عملا هزینه‌های تولید نفت کشور را افزایش می‌دهد و هر سال نیز به این هزینه‌ها افزوده می‌شود.
شرکت ملی نفت با ۵۰ میلیارد دلار بدهی
دی‌ماه سال ۹۷ مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال ۹۶ خورشیدی ۴۸ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار بدهی داشته که باید ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار آن در سال ۱۳۹۸ تسویه شود.
موضوع بدهی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت قبل از آن نیز مطرح شده بود و وزارت نفت اعلام کرده بود این بدهی مربوط به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و قبل از سال ۹۳ بوده که به گردن دولت حسن روحانی افتاده است.
سررسید بدهی ۱۵.۷ میلیارد دلاری شرکت نفت در سال ۹۸ در حالی است که در بودجه پارسال، برای شرکت ملی نفت ۲۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار درآمد پیش‌بینی شده بود که بنابر ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس تنها ۷.۵ میلیارد دلار آن از منابع مطمئن بود.
ایران پارسال صادرات روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده بود که سهم شرکت ملی نفت از این درآمدها ۱۴.۵ درصد بود. اما در عمل صادرات نفت ایران بر اساس آمارهای بین‌المللی و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، از جمله شرکت کپلر، در سال گذشته خورشیدی روزانه ۶۲۰ هزار بشکه بود.
همچنین دولت ایران در بودجه پارسال جذب ۴.۶ میلیارد دلار سرمایه و وام خارجی برای پروژه‌های نفتی ایران پیش‌بینی کرده بود، در حالی که هیچ شرکت خارجی طی سال گذشته با ایران قراردادی امضا نکرد و سرمایه‌ای وارد کشور نشد.
بر اساس بودجه پارسال، شرکت ملی نفت بایستی نزدیک ۸.۸ میلیارد دلار در میادین نفتی سرمایه‌گذاری می‌کرد، اما هیچ گزارشی در رابطه با این موضوع منتشر نشده است. همچنین گزارشی درباره عاقبت پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت نیز منتشر نشد.
بودجه سال جاری
برای سال جاری دولت صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار را گنجانده، در حالی که متوسط بارگیری نفت ایران به سمت بازارهای جهانی در چهار ماه گذشته زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده و اکنون قیمت نفت ایران به زیر ۱۱ دلار رسیده که عملا سودی نصیب جمهوری اسلامی نمی‌کند.
همچنین در بودجه سال جاری دولت ایران درآمد ۷۹ هزار میلیارد تومانی از منبع صادرات محصولات نفتی در نظر گرفته شده که دو برابر پارسال است و توضیح داده نشده چرا انتظار می‌رفت درآمد دولت از صادرات محصولات نفتی دو برابر شود. البته، دولت روحانی پارسال قیمت بنزین را افزایش داد و امیدوار است صادرات بنزین افزایش یابد، اما این افزایش در بهترین حالت می‌تواند تنها ۱۰ درصد به صادرات محصولات نفتی ایران اضافه کند.
قیمت محصولات نفتی نیز تابعی از قیمت نفت است و قیمت این محصولات طی هفته‌های گذشته به شدت سقوط کرده و اصولا انتظار نمی‌رود حتی یک چهارم رقمی که برای درآمد صادرات محصولات نفتی در نظر گرفته شده، محقق شود.
ایران همچنین در بودجه سال جاری درآمد ۴ میلیارد دلاری از صادرات گاز را گنجانده که ۱۷ درصد بیشتر از پارسال است، اما قیمت گاز نیز تابعی از قیمت نفت است و به شدت دچار سقوط شده است.
آژانس بین‌المللی انرژی اخیرا گزارش داد که قیمت گاز در بازارهای نقدی و فروش فوری بیش از نصف کاهش یافته و انتظار می‌رود قیمت گاز در قراردادهای بلند مدت (مانند قراردادهای صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق) در پاییز سال جاری نسبت به ابتدای سال جاری میلادی (زمستان پارسال) نصف شود.
همچنین نزدیک یک سوم صادرات غیرنفتی ایران شامل محصولات پتروشیمی است که این محصولات نیز تابعی از قیمت نفت است.
بدین ترتیب عموما وضعیت بودجه دولت بسیار نگران کننده است و اخیرا صندوق بین‌المللی پول گزارشی منتشر کرد که پیش‌بینی می‌کند کل بودجه کشوری ایران در سال جاری با کسری ۴۳ میلیارد دلاری مواجه شود.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، کل صادرات کشور نیز از بالای ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، یعنی قبل از تحریم‌های آمریکا، به حدود ۴۶ میلیارد دلار در سال جاری میلادی خواهد رسید و بدهی‌های خالص دولت ایران با نزدیک به ۲۰ درصد افزایش نسبت به پارسال به ۱۴۸ میلیارد دلار می‌رسد که معادل بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران است.
دالغا خاتین‌اوغلو, دویچه وله: