شیوع ویروس کرونا گذشته از تبعات کلان اقتصادی از جمله رکود و بیکاری، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد و خانواده‌ها را چنان افزایش داده که به نظر می‌رسد با ادامه سرایت این ویروس، دولت‌ها باید تدابیری را برای جبران این هزینه‌ها بیندیشند.
هر چند شستشوی مدام دست‌ها و ضدعفونی آنها از ابتدا به عنوان یک عامل مهم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا شناخته شد ولی استفاده از ماسک مدت‌ها نه مورد تایید سازمان جهانی بهداشت بود و نه پزشکان مستقل آن را توصیه می‌کردند. با این حال، این روزها پوشیدن ماسک در بسیاری از کشورها الزامی شده، در فرانسه گذشته از اماکن و محیط‌های سربسته، دولت در حال گسترش این الزام به محیط‌های باز است.
همچنین در ایران نیز پوشیدن ماسک از نیمه تیرماه گذشته در اماکن سربسته از جمله وسایل نقلیه عمومی و محل‌های تجمع اجباری شده است. اما این حجم استفاده از ماسک به همراه مواد ضدعفونی کننده دست، هزینه فزاینده‌ای را به افراد و خانواده‌ها تحمیل کرده که تحمل آن برای بلندمدت و حتی میان مدت برای بسیاری از دهک‌های پایین درآمدی ممکن به نظر نمی‌رسد.
رخدادی که می‌‌تواند کارآیی اجرای سیاست الزام پوشیدن ماسک را به دلیل کم توجهی به استفاده از ماسک و یا اقدام به استفاده مکرر از ماسک‌های یک‌بار مصرف، کاهش دهد.
قیمت هر عدد ماسک جراحی سه لایه آبی رنگ در ایران حدود ۴ هزار تومان است. همچنین هر بسته ژل ضدعفونی دست با ظرفیت ۱۰۰ میلی لیتر نزدیک به ۸ هزار تومان است.
اگر یک خانوار چهار نفره روزانه ۴ عدد ماسک و ماهانه ۴ بسته ژل استفاده کند، ۵۱۲ هزار تومان به هزینه‌های ماهانه این خانواده اضافه می‌شود. این رقم معادل ۲۷.۹ درصد حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار ایرانی در سال ۱۳۹۹ است.
اما در فرانسه، مصرف همین میزان ماسک و ژل ضدعفونی، هزینه ماهانه یک خانواده ۴ نفره را ۱۲۴.۵۶ یورو افزایش می‌دهد که معادل ۸ درصد حداقل دستمزد ناخالص نیروی کار این کشور در سال ۲۰۲۰ است. البته تبدیل این رقم بر پایه نرخ رسمی ۴ هزار و ۹۴۷ تومانی یورو معادل ۶۱۶ هزار و ۱۹۸ تومان و بر اساس نرخ آزاد ۲۷ هزار و ۲۳۵ تومان یورو برابر با ۳ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۳۹۱ تومان است.
رشد هزینه‌های خانوارهای ایرانی به دلیل شیوع ویروس کرونا در شرایطی رخ می‌دهد که مطابق گزارش مرکز آمار این کشور، نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٣٩٩ به ۲۶.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای شهری و روستایی به طور میانگین ٢۶.٩ درصد بیش از تیر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
این نرخ در اقتصاد فرانسه در فاصله ژوئیه سال ۲۰۱۹ تا ژوئیه ۲۰۲۰ به ۰.۸ درصد بوده است.
البته دولت فرانسه تا حد امکان سعی کرده تا شرایط دسترسی افراد کم‌درآمد به ماسک مجانی را فراهم کند. گذشته از توزیع حدود ۴۰ میلیون ماسک قابل شستشو توسط شهرداری‌ها، افراد کم‌درآمد بر پایه تایید پزشک خانواده می‌توانند هزینه خرید ماسک خود را از بیمه درمانی دولت دریافت کنند.
در ایران نیز برخی موسسه‌های خیریه سعی کرده‌اند تا هزینه مصرف ماسک را برای افراد کم‌درآمد کاهش دهند.
با این حال، گسترش ویروس کرونا افزون بر این هزینه مستقیم مصرف ماسک و ژل ضدعفونی، مخارج غیرمستقیمی نیز برای خانواده‌ها داشته است، از جمله بالا رفتن مصرف آب.
مطابق اعلام خبرگزاری ایسنا، یک خانواده چهار نفره ساکن تهران سال گذشته ماهانه به‌طور میانگین ۷۰ هزار تومان هزینه آب می‌پرداخت. اما بر پایه اعلام خرداد ماه وزارت نیروی ایران، مصرف آب در پایتخت پس از شیوع ویروس کرونا ۲۱ درصد بالاتر رفته است. بر این اساس، به طور میانگین ماهانه ۱۴.۷ هزارتومان به هزینه آب مصرفی خانوارهای تهرانی افزوده شده و در مجموع به ۸۴.۷ هزار تومان رسیده است.
هزینه متوسط مصرف ماهانه آب برای هر خانوار فرانسوی نیز حدود ۴۰ یورو است. این هزینه به دلیل افزایش ۱۰ درصدی مصرف آب پس از شیوع ویروس کرونا به حدود ۴۴ یورو رسیده است.
شیوع ویروس کرونا مصرف مواد شوینده و برق خانواده‌ها را نیز افزایش داده است. همچنین استفاده از خودروی شخصی و به تبع آن مصرف بنزین و استهلاک خودرو در ایران افزایش یافته است.
اما دولت فرانسه سعی کرد با پرداخت وام و یارانه استفاده از دوچرخه را در دوران شیوع ویروس کرونا تا حد ممکن گسترش دهد. افزون بر این، شبکه گسترده اسکوترهای برقی مانع از رشد قابل توجه استفاده از خودروهای شخصی در فرانسه شد.
در مقابل دولت ایران شرایط متفاوتی دارد. مطابق ادعای مقام‌های ارشد دولتی درآمد فروش نفت ایران در پی تشدید تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط کرده و تجارت خارجی این کشور نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا محدودتر از گذشته شده است. بر همین اساس، دولت ایران سعی دارد انتظار عمومی از خود برای کاهش هزینه‌های خانوارها را کاهش دهد.
در حالی که به باور کارشناسان، سیاستگذاری دولت‌ها برای مقابله با ویروس کرونا بدون توجه به وضعیت بودجه خانوارها در شرایط تشدید رکود و بیکاری به نتیجه مطلوبی منجر نخواهد شد.
یورو نیوز: