مجلس قصد دارد برای قیمت ۲۵ کالا در سال آینده تعیین تکلیف کند
در پی شکست دولت در سرکوب قیمت‌ها و اداره جبری اقتصاد، مجلسی‌ها می‌خواهند به‌شکل دستوری مانع افزایش قیمت ۲۵ کالا در سال ۱۴۰۲ بشوند.
کمیسیون تلفیق مجلس به خواست محمدباقر قالیباف قرار است در جلسات خود سازوکاری را برای تک‌رقمی کردن ۲۵ کالا در سال آینده بررسی کند که نان، دارو و مرغ از جمله آن‌ها است.
نمایندگان مجلس امیدوارند با تعیین تکلیف برای ۲۵ کالا، مانع از ادامه رشد قیمت آن‌ها در سال آینده شوند، امیدی که دولت سیزدهم هم داشت و دارد و بر این باور است با صدور ابلاغیه‌ها و دستور‌العمل‌های مختلف می‌تواند با موج فزاینده گرانی‌ها مقابله کند.
دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای سال ۱۴۰۱ سیاست دستوری کنترل قیمت خوراکی‌ها را در دستور کار خود قرار داد و در مراحل بعد سراغ بازار سکه و ارز و خودرو رفت، اما بسیاری از آرزو‌ها و برنامه‌ها و اجبار‌هایش برای اقتصاد، آن‌طور که می‌خواست محقق نشده است.
نخستین و مهم‌ترین اقدام دولت سیزدهم در این زمینه، حذف ارز ترجیحی و تغییر رویه پرداخت یارانه خوراکی‌ها بود که اواخر اردیبهشت‌ماه به جای تولید‌کنندگان به مصرف‌کنندگان اختصاص یافت.
اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت شوک قیمتی به بازار مرغ، روغن، تخم مرغ و لبنیات وارد کرد و تقاضای خرید این محصولات را به‌شکل چشمگیری کاهش داد.
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد قیمت مرغ که پیش از تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها کیلویی ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان بود، پس از اجرای این طرح و با وجود تعیین دستوری قیمت آن از طرف دولت در محدوده ۶۰ هزار تومان، این سقف را شکست و در آبان‌ماه، به ۶۵ هزار تومان رسید.
دولت برای مقابله با این وضعیت ناچار شد مرغ منجمد وارد بازار کند و آن‌طور که سایت «فرارو» گزارش کرده است قیمت مرغ در حال حاضر، در محدود ۵۴ هزار تومان قرار دارد.
روند تاثیرات این شوک هرچند در ماه‌های بعد کمی کند‌تر شد، اما مانع از افزایش قیمت این اقلام نشد و یکی از مهم‌ترین نتایج آن، کاهش تقاضا و انباشت کالا در انبار تولید‌کنندگان شد.
هشتصد میلی‌لیتر روغن هم که پیش از اجرای طرح پرداخت مستقیم یارانه‌ها، حدود ۱۸ هزار تومان بود و با مصوبه دولت قیمت آن ۶۳ هزار تومان تعیین شد، پس از اجرای طرح دولت، قیمتش در حال حاضر، بین ۴۵ تا ۵۷ هزار تومان در نوسان است.
آن‌طور که سایت «فرارو» نوشته است، با وجود آنکه قیمت روغن از مرز ۷۳ هزار تومان هم در تیر ماه گذشت، اما وضعیت در حال حاضر، «به‌شکلی است که انگار فروشنده‌ها ناچار هستند به‌سبب جبران کاهش فروش خود، دست به حراج روغن بزنند و در این کار با هم رقابت کنند».
بیرون از بازار خوراکی‌ها، بازار سکه و طلا از دیگر بازار‌هایی است که دولت ابراهیم رئیسی در آن به‌طور مستقیم و دستوری دخالت می‌کند.
اواسط آبان، افزایش قیمت سکه باعث شد بانک مرکزی با هدف کنترل بازار از بورس کمک بگیرد و سکه را در این بازار عرضه کند.
قیمت سکه امامی در بورس در حال حاضر، تقریبا به ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و با نرخ ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بازار آزاد، حدود دو میلیون فاصله دارد.
سایت «فرارو» با وجود این نوشته است: «فروش سکه و ربع سکه در بورس تاثیری روی نرخ بازار آزاد نگذاشته» و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، «جلوی رشد بیشتر قیمت بازار آزاد را گرفته است».
این سایت در گزارش خود این پرسش را مطرح کرده که «فروش سکه در بورس از طرف دولت، تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟»
دلار و ارز یکی دیگر از بخش‌هایی است که دخالت دولت را می‌توان به وضوح در آن دید. قیمت دلار که اوایل امسال، روی پله ۲۶ هزار و ۲۳۰ تومان ایستاده بود، در ادامه رکوردشکنی خود، به سقف ۴۴ هزار و ۴۳۲ رسید.
دولت هم در این میان، حکم به تغییر رئیس کل بانک مرکزی داد، «اما مرور زمان نشان داد سیاست‌های کلان {دولت‌ها در این حوزه} دست‌نخورده باقی می‌مانند.»
قیمت دلار در روز‌های اخیر، به ۴۳ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده و در مقایسه با ۲۵ آبان که مبدا تاریخی اقدام دولت محسوب می‌شود، نزدیک به هشت هزار تومان یا معادل ۲۲ درصد، رشد کرده است که این رشد نشان می‌دهد دخالت دولت هم نتوانسته است این بحران فزاینده را کنترل کند.
بازار خودرو هم از آن بازارها است که ردپای دولت در آن دیده می‌شود که هنوز نمی‌داند که خودرو را از طریق قرعه‌کشی عرضه کند یا در بورس به متقاضیان ارائه کند.
موضوع قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو سال ۱۳۹۹ پس از آشفته شدن این بازار داغ شد و در آن سال، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با شورای رقابت تصمیم گرفتند با قیمت دستوری، خودرو به فروش برسد.
آن‌طور که خبرگزاری صدا و سیما نوشته است، در سال‌هایی که خودرو قیمت‌گذاری دستوری شد، زیان خودروسازان افزایش یافت و ادامه این روند، به تشدید بحران در این بازار منجر می‌شود.
بهمن‌ماه امسال هم مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، هشدار داد که قیمت‌گذاری دستوری طولانی‌مدت باعث رکود صنعت زغال‌سنگ شده است.
این مرکز اعلام کرد ایران با وجود رتبه ۲۲ در داشتن ذخایر قطعی زغال‌سنگ، در رتبه ۴۱ تولید و در میان واردکنندگان زغال‌سنگ قرار گرفته که دخالت از بالا در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته است.
اقتصاد و بازار و قیمت‌گذاری دستوری یکی از ناکارآمد‌ترین سیاست‌های اقتصادی است که با گذشت بیش از چهار دهه، همچنان در دستور کار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارد و حالا با تکیه زدن سه مقام نظامی و قضایی بر مسند سه قوه، روزبه‌روز عمق و دامنه آن گسترده‌تر از قبل می‌شود.