دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان، ابراهیم کوچک زایی، فرمانده سابق انتظامی چابهار را به ۱۵ ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم کرد.
در خبر منتشره از سوی قوه قضاییه اشاره به اتهام آقای کوچک‌زایی نشده است اما او متهم به «تجاوز» به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ شده بود و گفته شده حکم صادره «قطعی و لازم الاجرا است».
در حکم صادره آمده که او «به جرم ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی به ۱۵ ماه حبس و از باب تهیه صورتجلسه خلاف واقع به ۱۵ ماه حبس تعزیری و از جهت لغو دستور و تهدید نیز هرکدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.»
او همچنین به انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیز محکوم شده است.
گفته شده «پرونده ابراهیم کوچک زایی در زمینه برخی اتهامات مطروحه دیگر، در دیوان عالی کشور در حال بررسی و رسیدگی است».
مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان راسک، پنجم مهرماه در بیانیه‌ای خبر «تجاوز» این فرمانده وقت چابهار را تائید کرده بود.
امام جمعه موقت راسک با انتقاد از «سکوت مرگبار» مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص این «دست‌درازی»، از قوه قضاییه خواسته بود «این مجرم مفسد را در ملاعام مجازات کند».
در پی انتشار این بیانیه، آقای نقشبندی به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد.
همچنین رئیس هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی به سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه، ۲۲ آذرماه، به طور غیرمستقیم موضوع تعرض یک فرمانده بلندپایه انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ را تائید کرده بود.
انتشار خبر تجاوز به دختر بلوچ همزمان با نخستین روزهای جنبش اعتراضی در ایران بود و پنجم مهرماه اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از جمله چابهار شروع شد.
پس از گذشت بیش از پنج ماه از انتشار خبر «تجاوز» فرمانده سابق نیروی انتظامی مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرده «در پی شکایت از فرمانده انتظامی سابق چابهار توسط یکی از شهروندان و پس از ارائه گزارش از سوی بخش‌های نظارتی مسئول در فراجا مبنی بر روی دادن برخی تخلفات از سوی نامبرده در شهریور ماه امسال، دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان بلافاصله و با قید فوریت موضوع را در دستور کار ویژه قرار داد و تحقیقات در این زمینه را آغاز نمود».
ابراهیم کوچک‌زایی در ۱۸ آذرماه یکی ازسه مقام ایرانی بود که به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در لیست تحریم آمریکا قرار گرفت.