بیش از نیمی از جمعیتِ در سنِ مشارکت اقتصادی ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ زنانی که با وجود مشقت‌های بسیار ازجمله تبعیض‌های جنسیتی، محدودیت برای حضور در مشاغلِ در دسترس و نرخ بالای بیکاری بیشترین فشارهای اقتصادی را به‌نسبت مردان در ایران تحمل می‌کنند.
شتاب نرخ تورم در سال‌های اخیر شرایط زندگی را برای هشت دهک درآمدی کشور دشوارتر کرده است. دست‌کم در سه فصل متوالی اخیر، نرخ تورم بالاتر از ۵۰ درصد قرار گرفته است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم بالای ۵۰ درصد برای نیمهٔ دوم سال جاری هم تکرار خواهد شد.
در چنین شرایطی و براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت ایران در شاخص‌های نیروی کار و نرخ مشارکت اقتصادی همچنان فاصلهٔ بسیار زیادی با مردان دارند.
براساس گزارش مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۲ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت زنان ۱۵ سال و بیشتر ۱۴.۱ درصد اعلام شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی، مردان ۶۸.۳ درصد از نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
مقایسهٔ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی با کشورهای خاورمیانه چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش رو نمی‌گذارد
در بهار ۱۴۰۲ جمعیت زنان مطابق با شاخص‌های نیروی کار ۳۲ میلیون و۱۷۰ هزار و ۷۵۳ نفر گزارش شده که نشان می‌دهد این میزان نسبت به بهار سال قبل ۳۸۷ هزار و ۳۶۸ نفر بیشتر شده است.
نرخ مشارکت اقتصادی که با نام نرخ فعالیت نیز شناخته می‌شود، شامل مجموع افراد شاغل و بیکار بالای ۱۵ سال به‌عنوان جمعیت فعال است و گروه‌هایی مثل زنان خانه‌دار، دانش‌آموزان، دانشجویان و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار باشند، در مجموعهٔ فعالان اقتصادی قرار می‌گیرند.
این آمار تأکید می‌کند که مردان با ۳۲ میلیون و ۹۵ هزار و ۷۷۶ نفر بیشترین مشارکت اقتصادی را در مدت زمان یادشده داشته‌اند که نسبت به سال گذشته در همین زمان ۳۶۰ هزار و ۴۶۱ نفر بر افزایش نشان می‌دهد.
مقایسهٔ نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی با کشورهای خاورمیانه چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای را پیش روی زنان جویای کار ایران قرار نمی‌دهد.
زنان ایرانی در منطقهٔ خاورمیانه
مؤسسهٔ مک‌کنزی که معتبرترین شرکت مشاور مدیریت جهانی است، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار (LFPR) در خاورمیانه را ۲۴.۶ درصد – کمترین نرخ در دنیا – گزارش کرده، این در حالی است که بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که نرخ مشارکت اقتصادی در منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقهٔ منا) ۱۹.۸ درصد تا پایان سال ۲۰۲۲ بوده است.
این آمار به‌نسبت سال ۲۰۱۵ کاهش پنج‌درصدی نشان می‌دهد که عمدتاً به‌دلیل شرایط کرونا اتفاق افتاده است.
برمبنای گزارش بانک جهانی، سطح مشارکت اقتصادی در کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج فارس ۴۲.۵ درصد اعلام شده است. قطر، امارات متحده، کویت و بحرین دارای بیشترین میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی قرار دارند.
مجمع جهانی اقتصاد هم در گزارشی که از میزان تولید ناخالص داخلی کشورها تا پایان ۲۰۲۲ برمبنای تفکیک جنسیتی منتشر کرده، جایگاه ایران را در میان ۱۴۶ کشورِ بررسی‌شده، در رتبهٔ ۱۴۳ قرار داده است.
پس از ایران، کنگو و پاکستان و افغانستان در قعر جدول قرار دارند.
یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی کشورها مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی است. اقتصاددانان بر این باورند که اختلاف معنادار بین مشارکت زنان و مردان در فعالیت‌های اقتصادی عامل اصلی کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهاست.
از دیدگاه جامعه‌شناسان، نتیجهٔ فاصلهٔ معنادار نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان به گسترش مشاغل غیرمولد و فسادزا می‌انجامد. علاوه‌بر این، دیدگاه جنسیتی در سیاست‌گذاری دولت جمهوری اسلامی، نظام‌های ارزشی و سنتی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر ایران مهم‌ترین عوامل ناامیدی زنان جویای کار هستند.
با وجود موانع پیش روی زنان برای فعالیت اقتصادی، افزایش نرخ جمعیت جویای کار در بهار امسال گویای فشارهای اقتصادی بیشتر بر بدنهٔ جامعه است.
شغل و مطالبات انباشته‌شده
از زمان شروع مبارزات زنان در جنبش «زن زندگی آزادی»، حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی در ایران رو به افزایش است. گزارش‌های غیررسمی و شهروندی که از برخی شهرهای بزرگ می‌رسد، از این حکایت دارد که زنان برای فعالیت در مشاغل خدماتی که تا پیش از این به‌عنوان شغل «مردانه» از آن‌ها یاد می‌شد، بیشتر به تکاپو افتاده‌اند.
کاهش میزان استخدام‌های دولتی از میان زنان و نگاه جنسیتی مدیران دولتی برای استخدام زنان در مشاغل مدیریتی یا بخش صنعتی باعث شده است که زنان عمدتاً به سوی مشاغل خدماتی و خصوصی روی بیاورند. این در حالی است که بخش بزرگی از زنان شاغل در مشاغل خدماتی دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند اما به‌دلیل نگاه جنستی و اولویت‌بخشی به مردان عمدتاً در مشاغلی پایین‌تر از سطح تحصیلات‌شان مشغول کار هستند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کمتر چهار ماه پس از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی» با اشاره به دیدگاه‌های قبلی خود دربارهٔ زنان بار دیگر تأکید کرد که همسری و مادری «مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف زن» است.
اقتصاددانان براین باورند که تبعیض جنسیتی در مشاغل باعث ناکارایی و انعطاف‌ناپذیری بازار کار شده و در نتیجه مستثنی‌کردن نیمی از نیروی کار از یک شغل به‌معنای اتلاف منابع انسانی کشور است.