– فساد ساختاری که امروزه از سوی بسیاری تحلیلگران یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ آغاز شد.
– فساد در جمهوری اسلامی چنان گسترده و عمیق است که تمام بخش‌های اقتصادی و اداری ایران و خود قوه قضاییه را که می‌بایست با فساد مبارزه کند فراگرفته است. شبکه‌های تودرتوی مافیایی تمام منابع کشور را در اختیار گرفته‌اند و در عمل بر اقتصاد ایران حکومت می‌کنند.
– اقتصاد برای رشد نیازمند تولید است و تولید نیازمند سرمایه‌گذاری؛ اما عدم شفافیت همراه با فساد گسترده، قوانین ناکارآمد، دخالت حکومت در بخش‌های کوچک و بزرگ و ریسک بالای ورود به فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سبب فرار سرمایه‌گذاران از کشور شده است.
– فساد از یکسو تولید و بهره‌وری را نشانه گرفته که نتیجه آن کاهش تولید ثروت و در نتیجه کاهش درآمد و مصرف مردم است؛ از سوی دیگر آثار اقدامات مافیایی و رانتی سبب افزایش تورم شده که به معنای افزایش هزینه زندگی است. این دو به موازات هم گسترش فقر در جامعه ایران را به میزانی بی‌سابقه رسانده است.
– بی‌خردی و ناکارآمدی زمامداران کشور چنان عمیق است که نه تنها کوچکترین امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد بلکه تا نظام جمهوری اسلامی هست، فقر و فلاکت نیز تداوم فزاینده خواهد داشت. یکی از مصداق‌های بارز این ناکارآمدی مزمن و ادعاهای توخالی نظام، تدوین «برنامه پنجساله هفتم توسعه» است که پیشاپیش با ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای تحقق مواجه است!
در روزهای گذشته بار دیگر تصویر تکاندهنده فساد و تباهی ساختاری در جمهوری اسلامی به نمایش در آمد و خبرهایی از تصاحب و تسخیر اموال و دارایی‌های ملی از سوی مقامات حکومتی منتشر شد. در آنسو آمارهای تکاندهنده‌ای از گسترش فقر و فلاکت در کشور مدت‌هاست زنگ خطر ورشکستگی اقتصادی را به صدا درآورده‌اند.
جمهوری اسلامی سال‌هاست در گزارش‌ها و رتبه‌بندی‌های مختلف در شمار فاسدترین حکومت‌های جهان قرار دارد. تحلیلگران اقتصادی وابسته به حکومت همچون احمد توکلی و فرشاد مومنی فساد حکومتی را سیستماتیک و ساختاری ارزیابی می‌کنند. ایران در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل درباره «شاخص ادراک فساد» در جهان طی سال‌های گذشته همواره در انتهای جدول قرار داشته است. فرشاد مومنی سال ۱۳۹۹ در سخنانی گفته بود که «رتبه پاکدامنی» ایران – یا همان شاخص ادراک فساد- در سال ۹۶ حدود ۱۳۰ بود، این شاخص در سال ۹۹ به ۱۴۹ رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز هفته گذشته در گزارشیاعلام کرد که شاخص کنترل فساد در حال حاضر نسبت به ابتدای برنامه ششم توسعه وضعیت بدتری پیدا کرده و شاخص‌های اصلی کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) با برنامه‌ها و وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
در روزهای گذشته خبرهایی منتشر شد که بخشی از فساد تباهکارانه مقامات حکومتی و مافیاهای اقتصادی فعال را به نمایش گذاشته‌اند. بر اساس اسنادی که منتشر شده یکی از بزرگترین موقوفات استان «خراسان رضوی» و البته «پردرآمدترین» موقوفه این استان به نام «گوهرشاد» با هزاران هکتار زمین از دست‌کم هشت سال پیش به احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم واگذار شده است. بر اساس سندسازی جهت قانونی جلوه دادن چنین فسادی، ۱۰ درصد از درآمد و عایدی این موقوفه به عنوان «حق تولیت» به احمد علم الهدی پرداخت می‌شود؛ این در حالیست که از مدت‌ها پیش از تولیت علم الهدی بر این موقوفه، مبالغ هنگفتی از درآمد همین موقوفه به حساب وی ریخته می‌شده است.
افشاگری دیگری که چند روز پیشتر انجام شد نشان می‌داد «حسینیه امینی‌ها» یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین به عروس حجت‌الاسلام مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف کشور واگذار شده است. این کاخ تاریخی با ۱۵۰ هکتار زمین و باغ پرمحصول و یک دامداری با هزار رأس دام با اجاره ناچیز حدود ۹۰۰ هزار تومان به اسم «اجاره» در اختیار این فرد قرار گرفته است.
در آنسو مافیاهای اقتصادی همچنان با چراغ سبز دولت و مجلس شورای اسلامی به رانتخواری و کسب سودهای کلان مشغول هستند. تنها چند هفته از افشای رشوه‌دهی یک شرکت اتومبیل‌سازی به بیش از ۳۰۰ مقام جمهوری اسلامی شامل نمایندگان مجلس، امامان جمعه، فرمانداران و… با اعطای اتومبیل شاسی‌بلند نگذشته بود که خبر دیگری از دادن رانت دولت به «خودی»ها در بورس منتشر شد.
افشای نامه‌ای با امضای محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی درباره مصوبه تاریخ ۱۷ اردیبهشت امسال هیئت وزیران مربوط به نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و تعرفه گاز این شرکت‌ها به اضافه شرکت‌های فولاد، سیمان و دیگر صنایع، پرده از یک رانت بزرگ دولتی برداشت. این نامه بیش از ۵۰ روز مخفی مانده بود تا سهامداران حقیقی و حقوقیِ «خودی» بتوانند سود خود از بازار سرمایه را بر اساس مصوبه جدید دولت بردارند. این اقدام سبب تلاطم در بازار بورس و از دست رفتن سرمایه شهروندان عادی شد که به امید داشتن کمک‌درآمدی ناچیز، دارایی خود را به حلق بورس جمهوری اسلامی ریخته بودند.
تباهی از انقلاب۵۷ آغاز شد
فساد ساختاری که امروزه از سوی بسیاری تحلیلگران یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ آغاز شد. انقلابی که بر پایه ایده‌های «ضدامپریالیستی» آغاز شد، ماشین تباهکاری و از بین بردن سرمایه‌داری ملی را پیش از پیروزی به راه انداخته بود و نخستین تبرها بر بدنه توسعه اقتصادی در ایران را در «اقدامات انقلابی» فرود آورده بود؛ فقط در یک نمونه می‌توان به ترور محمدصادق فاتح یزدی یکی از بزرگترین کارآفرینان پیشرو کشور توسط «سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران» در سال ۱۳۵۳ اشاره کرد.
با پیروزی انقلاب ۵۷ حذف کارآفرینان، مدیران و سرمایه‌داران بطور قانونی و سازمانیافته پی گرفته شد و ده‌ها کارآفرین که از افتخارات توسعه اقتصادی ایران به شمار می‌رفتند اعدام و یا مجبور به مهاجرت شدند. اموال آنها مصادره و همچون غنیمت جنگی میان انقلابیون تقسیم شد. از نمونه‌های این غنائم انقلابی، تصاحب کارخانه جوراب «استارلایت» متعلق به خانواده سادات تهرانی توسط هادی غفاری از روحانیونی بود که امروز نزدیک به اصلاح‌طلبان و جریان حامی میرحسین موسوی است.
اغلب مقامات حکومت تازه تأسیس نیز در املاک غصبی که متعلق به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی پیش از انقلاب از جمله کارآفرینان و سرمایه‌داران بود ساکن شدند و بسیاری از این املاک طی چهار دهه بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان دست به دست چرخیده است؛ از جمله ملک بزرگی در جماران که سال‌ها پس از پایان کار دولت محمد خاتمی، به دفتر کار او تبدیل شده بود.
مقامات حکومت اما در کنار املاک غصب شده‌ی مصادره‌ای پس از انقلاب ۵۷، مدت‌هاست که به املاک موقوفه که جزو دارایی‌های ملّی هستند نیز هجوم برده و یکی پس از دیگری آنها را غصب می‌کنند.
در آنسو شرکت‌ها، بانک‌ها، کارخانه‌ها و تجارتخانه‌هایی مصادره‌ای نیز یا به نابودی کشانده شدند یا به عنوان بخش دیگری از غنیمت‌های انقلابی میان افراد حقیقی و حقوقی تازه به مسند نشسته تقسیم شدند. در دو دهه گذشته نیز آنچه از زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی زمان پهلوی باقی مانده بود به اسم «خصوصی‌سازی» با رانت و پارتی به «خودی»ها واگذار شد. فعالیت بسیاری از این واحدها با خوابیدن خطوط تولید، اخراج نیروی کار، ورشکستگی و متروکه شدن آنها پایان یافت.
فساد در جمهوری اسلامی چنان گسترده و عمیق است که تمام بخش‌های اقتصادی و اداری ایران و خود قوه قضاییه را که می‌بایست با فساد مبارزه کند فراگرفته است. شبکه‌های تودرتوی مافیایی تمام منابع کشور را در اختیار گرفته‌اند و در عمل بر اقتصاد ایران حکومت می‌کنند.
گسترش فقر و فلاکت، آن روی سکه‌ی فساد
آن روی سکه‌ی فساد ساختاری اما گسترش فقر و فلاکت تکاندهنده است. روند تباهی که به عنوان فساد ساختاری در جمهوری اسلامی شناخته می‌شود از یکسو تولید و بهره‌وری را نشانه گرفته که نتیجه آن کاهش تولید ثروت و در نتیجه کاهش درآمد و مصرف مردم است؛ از سوی دیگر آثار اقدامات مافیایی و رانتی سبب افزایش تورم شده که به معنای افزایش هزینه زندگی است. این دو به موازات هم گسترش فقر در جامعه ایران را به میزانی بی‌سابقه رسانده است.
در همین رابطه محمود جامساز اقتصاددان معتقد است که «مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران، رانت و فسادی است که اقتصاد دلالی را شکل داده است. تعداد دلال‌ها در ایران به نسبت حجم جمعیت بسیار بیش از سایر کشورهاست. درواقع اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی- رانتی است چرا که فضا برای سوء استفاده‌های اقتصادی و فساد وجود دارد تا عده‌‌ای معدود به سودهای هنگفت برسند. همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی خانواده‌ها می‌شود.»
ناکارآمدی ساختار دولت در جمهوری اسلامی همانطور که سبب خلق مافیا در مافیا شده، نتوانسته بحران‌هایی را که پیامد فعالیت همین مافیاها هستند مدیریت کند. وقتی بخش عمده منابع کشور از جمله درآمدهای ارزی به جیب گروه‌های مافیایی ریخته می‌شود، کسری بودجه شدت پیدا می‌کند و دولت برای تأمین هزینه‌های جاری دست به استقراض و خلق پول زده و در آنسو تورم افزایش پیدا می‌کند و چرخه‌ی فساد همراه با کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌های مردم و گسترش فقر تداوم می‌یابد.
اقتصاد برای رشد نیازمند تولید است و تولید نیازمند سرمایه‌گذاری؛ اما عدم شفافیت همراه با فساد گسترده، قوانین ناکارآمد، دخالت حکومت در بخش‌های کوچک و بزرگ و ریسک بالای ورود به فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سبب فرار سرمایه‌گذاران از کشور شده است. این روزها تمام صنایع کشوربه دلیل نبود سرمایه در گردش، عدم تکنولوژی مدرن و به‌روز، نبود امنیت سرمایه‌گذاری بلندمدت به دلیل تغییر قوانین و بوروکراسی بیمار و ناکارآمد و مبتنی بر رانت فلج شده‌اند.
فرامرز توفیقی فعال کارگری تأکید کرده امروزه شرایط معیشتی کارگران به گونه‌ای شده که دستمزد‌ها می‌تواند فقط ۳۰ درصد از هزینه‌های «ضروری» زندگی این قشر را پوشش دهد و تنها برای ۱۰ روز از ماه کفایت می‌کند.
نتیجه چنین روندی فقر و فلاکت گسترده در جامعه ایران است که آمارهای تکاندهنده‌ای از آن در روزهای گذشته منتشر شده است. مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار هفته‌ای که گذشت از سوء تغذیه ۵۷ درصد از جمعیت ایران خبر داد. پژوهش دیگری از سوی وزارت بهداشت نشان می‌دهد ۴۷ درصد از زنان بالای ۵۰ سال در ایران به دلیل عدم مصرف کلسیم مورد نیاز، دچار پوکی استخوان هستند.
کاهش سرانه مصرف کالری از ۲۷۰۰ کیلوکالری در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۲۰۰ کیلوکالری در سال۱۴۰۰ کاهش یافت و در گزارشی با عنوان «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه ۹۰ خورشیدی» اعلام شده که «مستأجران به علت هزینه‌های مسکن ناچار شدند تا خوراک خود را کاهش دهند. در سال ۱۴۰۰ میانگین کالری دریافتی مستأجران حدود ۱۹۹۰ و برای غیرمستأجران حدود ۲۱۰۰ کیلو کالری بوده است.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز خبر داده که در فروردین امسال نسبت به سال گذشته حجم خرید مواد غذایی مردم ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.
حجت میرزایی پژوهشگر اقتصاد اردیبهشت‌ماه امسال با اعلام آمار گسترش فقر در ایران گفت بیش از ۸۰ درصد جامعه روستایی و ۴۵ درصد جامعه شهری استان سیستان و بلوچستان فقیر هستند. او همچنین افزوده که بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت چابهار، ۴۰ درصد جمعیت بندرعباس و ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت مشهد حاشیه‌نشین هستند.
در آنسو مقامات حکومتی بی‌اعتنا از واقعیت هولناک فقر و فلاکت در ایران با «خبردرمانی» و ادعاهای دروغ بر خشم عمومی می‌افزایند. از جمله ادعای نادرست کاهش تورم که در هفته‌های گذشته بارها از سوی ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت تکرار شده است. این ادعای مضحک حتی واکنش روزنامه حکومتی «اطلاعات» را در پی داشته که نوشته «فراموش نکنیم، در هر خانه در کنار تلویزیون «مظنه»ای به نام یخچال هست که مردم عیار سخنان هیجانزده مسئولان را با آن می‌سنجند و نهایتاً در تناقض سخنان تلویزیون و یخچال، حرف یخچال را باور می‌کنند.»
بی‌خردی و ناکارآمدی زمامداران کشور چنان عمیق است که نه تنها کوچکترین امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد بلکه تا نظام جمهوری اسلامی هست، فقر و فلاکت نیز تداوم فزاینده خواهد داشت. یکی از مصداق‌های بارز این ناکارآمدی مزمن و ادعاهای توخالی نظام، تدوین «برنامه پنجساله هفتم توسعه» است که پیشاپیش با ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای تحقق مواجه است!
روشنک آسترکی
کیهان لندن :