وقتی از جنایت علیه بشریت می‌گوییم، ممکن است تصویری از وضعیت بوسنی و هرزگوین در جریان جنگ‌های پس‌از فروپاشی یوگسلاوی سابق در نظر ما مجسم شود، یا یاد جنایت‌های حکومت «بشار اسد» در سوریه یا جنایات گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در عراق و همسایه غربی‌اش بیفتیم، اما جنایت علیه بشریت محدود به این‌ها نیست. عناصر سازنده جنایت علیه بشریت چیست و آیا در ایران هم رخ داده است؟
جنایت علیه بشریت در زمره بزرگترین و عمده‌ترین جنایت‌هایی است که به‌دلیل تاثیر ویرانگری که بر انسان می‌گذارد، از قابلیت تعقیب بین‌المللی عاملان آن برخوردار است و هرگز مشمول مرور زمان هم نمی‌شود. جرایم بین‌المللی یعنی جرم‌هایی که وجدان بشر را جریحه دار می‌کند و درباره عواقب آن نگرانی جهانی وجود دارد. درست همانند آنچه پس‌از فروپاشی یوگسلاوی سابق در منطقه بالکان رخ داد و در سال‌های اخیر توسط داعش و حکومت بشار اسد در سوریه، و البته در بخش‌هایی از عراق.
زمانی که به جنایت‌های جنگی نظامیان پس‌از جنگ جهانی دوم رسیدگی می‌شد، مشخص شد که یک خلاء جدی حقوقی برای جبران جرایمی که علیه غیرنظامیان شده وجود دارد.
جنایت جنگی، مربوط به مجموعه جرایمی است که از سوی نظامیان علیه دیگر نظامیان، یا از سوی نظامیان علیه غیرنظامیان در زمان درگیری مسلحانه واقع می‌شود. قوانین بین‌المللی تا مدتی پس از پایان جنگ جهانی دوم درباره جنایت‌هایی که از سوی نظامیان علیه غیرنظامیان در زمان صلح تحمیل می‌شود، نظام یافته نبود؛ اما به‌مرور مفهوم جنایت علیه بشریت تکمیل و توسعه یافت.
براساس تعریفی که اساسنامه رم سند، موسس «دیوان کیفری بین‌المللی» داده و جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا کرده، چهار جرم همراه با جنایت علیه بشریت، در زمره جنایت‌های بین‌المللی است: «جنایت نسل کشی، جنایت تجاوز نظامی و جنایت جنگی.»
مقابله با این جرایم به‌عنوان قواعد آمره در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود، یعنی در راس مقررات و هنجارهای بین‌المللی قرار دارد. چه دولتی به‌صورت یک تعهد قراردادی، احترام و تعهد به آن را پذیرفته باشد، چه هیچ سندی الزام‌آوری در‌این‌باره امضا نکرده باشد. به بیان دیگر، قواعده آمره به‌هیچ‌وجه از سوی هیچ دولتی نمی‌تواند کنار گذاشته شود.
به همین دلیل است که حکومتی بابت عمل جنایتکارانه خود نمی‌تواند عذر بیاورد، یا اگر هم دلیلی اقامه کند، همچون حکومت‌های اسد در سوریه یا پوتین به‌دلیل تجاوز نظامی به اوکراین، چنین عذری مسموع و پذیرفته نیست.
جنایت علیه بشریت همانند سه جنایت بین‌المللی دیگر، ناقض ارزش‌های مشترک بشریت هستند و همه دولت‌ها و حکومت‌ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران، برای مقابله با آن ملزم و متعهدند.
مقام‌های اول حکومت، فرماندهان ارشد نظامی و مدیران عالی سیاسی در برابر ارتکاب چنین جرایمی مصونیت دولتی و سیاسی ندارند و در برابر این جنایت هم «گذشت زمان» وجود ندارد. یعنی ارتکاب جنایت علیه بشریت، مشمول مرور زمان نمی‌شود و هر زمانی که لوازم آن ممکن شد، قابل پیگرد است، به همین دلیل است که تا این اواخر، فرماندهان و آمران قتل‌عام یهودیان یا هولوکاست، هنوز تحت تعقیب قرار می‌گرفتند.
اما حالا سوال این است که جمهوری اسلامی ایران در ۴۵ سال عمر خود و اعمال غیرقانونی و خلافکارانه‌ای که انجام داده، مرتکب جنایت علیه بشریت شده یا نه. برای بررسی این موضوع، سرکوب خونین اعتراضات فقط در بازه زمانی شهریور۱۴۰۱ را معیار قرار می‌دهیم، هرچند که این اقدام، به معنی کنار گذاشتن یا بی‌اهمیت بودن هیچ‌کدام از جنایت‌های صورت گرفته پیشین همانند اعدام‌های خودسرانه سال‌های اول تاسیس ازجمله تابستان ۱۳۶۷، فجایع صورت گرفته در آبان ۱۳۹۸ و سایر موارد مشابه آن نیست.
جرایم علیه بشریت وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که در بستر یک حمله سازمان‌یافته یا حمله گسترده که در راستای خط‌و‌مشی و سیاست حکومتی باشد، صورت گرفته باشد. این جرایم می‌تواند در زمان صلح اتفاق افتاده باشد.
سرکوب خونین اعتراضاتی که از شهریور۱۴۰۱ در ایران آغاز شد، کاملا در بستر یک حمله سازمان‌یافته و هم یک حمله گسترده بود و از خط‌و‌مشی حکومتی و در جهت منافع سیاسی دولت بود. ماموران مسلح از ساعات اولیه اعتراضات که از ۲۵شهریور آغاز شد، با هدف جلوگیری از گسترش اعتراضات، دست به حملات مستقیم با تسلیحات مرگبار به سوی جمعیت زدند.
دستگیری‌های گسترده و خودسرانه، یعنی بدون حکم قضایی و طی شدن مراحل قانونی، آزار‌و‌اذیت بازداشت‌شدگان ازجمله آزارهای جنسی و جسمی و روحی، هدف قرار دادن چشم معترضان در خیابان‌های ایران، شلیک مرگبار به سوی جمعیت حاضر که حتی به‌صورت فعال در اعتراضات شرکت نداشتند، و سرانجام صدور حکم اعدام بازداشت‌شدگان و اجرای خارج از ضوابط قانونی، همه علائم «حمله سازمان‌یافته» و هم‌زمان «حمله گسترده» را دارد که نیت سیاسی حکومت را دنبال می‌کرده است.
اظهارات مقام‌های ارشد حکومت ازجمله «علی خامنه‌ای» درباره ضرورت برخورد با معترضان و نادیده انگاشتن آن‌ها، تلاش وسیع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اعدام معترضان و برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه بدون رعایت آیین دادرسی و حقوق متهمان که دست‌کم در نتیجه آن ۹ تن از دار آویخته شدند، و تایید آن از سوی شخص اول حکومت، شکل سازمانی و ساختاری عمل حکومت را نشان می‌دهد.
در تعریف جنایت علیه بشریت، باید دانست که منظور از حمله دولتی، اقدام ضرورتا نظامی نیست، بلکه مجموعه رفتار بزهکارانه‌ای است که سیاست حکومت را دنبال می‌کند، در‌حالی‌که در عملکرد جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز اعتراضات شهریور۱۴۰۱، حمله نظامی، یعنی هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی با سلاح جنگی، به‌کرات و دفعات و در طول ماه‌ها، تداوم داشته است.
در اینجا منظور از سازمان‌یافتگی، ضرورتا منظم بودن نحوه سرکوب خونین و اعمال غیرقانونی نیست، بلکه این حملات باید از یک الگوی منظم و مستمر پیروی کنند و تابع یک روش قابل تعریف باشد که در تمامی عملکرد پس‌از شهریور۱۴۰۱ جمهوری اسلامی، این سازمان‌یافتگی به‌وضوح مشهود است.
هدف قرار دادن جمعیت غیرمسلح اما معترض در خیابان با اسلحه جنگی و نه سلاح ضدشورش و شلیک مستقیم به سر و نواحی حیاتی بدن، و سپس در مرحله‌ای هدف قرار دادن چشم معترضان و نحوه دستگیری و آزار در بازداشتگاه، همه علامت‌های مربوط به سازمان‌یافتگی این مجموعه رفتار بزهکارانه است. بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم این نحوه عملکرد در سال‌های گذشته هم از حکومت سر زده و مدل رفتاری و الگوی سرکوب جمهوری اسلامی ایران از آن قابل استخراج است.
جنایت علیه بشریت گاه می‌تواند در بستری رخ دهد که عمل سازمان‌یافته حکومت گسترده نباشد و قربانیان آن هم کم‌شمار باشند، در‌حالی‌که عملکرد بزهکارانه شهریور۱۴۰۱ به بعد، نشان می‌دهد که از قضا این مجموعه رفتار حکومت، قربانیان گسترده‌ای داشته، به‌نحوی که بیشتر از ۵۰۰ کشته ناشی از سرکوب شناسایی شدند، که بخش وسیعی از آن‌ها یعنی بیشتر از ۷۰ تن، زیر ۱۸ سال سن داشتند و بنابر تعریف بین‌المللی، کودک حساب می‌شوند.
از نحوه عملکرد دولتی و الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات قابل مشاهده است که رفتارهای مجرمانه ماموران و فرماندهان آن‌ها، با هدف پیاده‌سازی سیاست حکومت در کنترل فوری و موثر اعتراضات بوده و سرکوب اعتراضات از راه ارتکاب رفتارهای مجرمانه‌ای همچون قتل، تجاوز، تعرض جنسی و ناقص‌سازی جسمی که نابینا کردن معترضان در راس آن‌هاست، همراه بوده است.
هیچ‌کدام از رفتارهای بزهکارانه ماموران حکومت در سرکوب اعتراضات به‌صورت پراکنده نبوده و مجزا یا خودسرانه از دیگری انجام نشده است. نشانه مهمی که در این زمینه وجود دارد، شباهت خیره‌کننده الگوی رفتاری در سرکوب در شهرهای مختلف ایران است.
انگیزه و پیاده‌سازی سیاست دولت در این زمینه را می‌توان هم از نحوه حمایت از رفتار بزهکارانه ماموران استخراج کرد، و هم سکوت حکومت در برابر جنایت‌های واضح و رفتار مجرمانه ماموران آن. به‌طور مثال، تعرض جنسی یک ماموری مسلح به یک زن دستگیر شده در خیابان، هرگز از سوی مقام‌های ذیصلاح پیگیری و نتیجه آن به اطلاع افکارعمومی نرسید. مامورانی که تصاویر آن‌ها در زمان شلیک مستقیم به سوی شهروندان ثبت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هرگز تحت تعقیب و محاکمه عادلانه که هیچ، تحت بررسی و واکاوای و اعلام آن به افکار عمومی هم قرار نگرفتند.
آنچه عناصر سازنده جرم جنایت علیه بشریت است، مطابق تعریف سند دیوان بین‌المللی کیفری، قتل، کشتار، اخراج و تبعید، زندانی کردن و محرومیت فیزیکی از آزادی، شکنجه و مجازات‌های جسمی، برهنه‌سازی اجباری، تعقیب و آزار‌و‌اذیت فرد و خانواده‌اش، ناپدیدسازی اجباری، تبعیض و سایر رفتارهای مشمئزکننده و غیرانسانی است که وجدان بشری را آزرده می‌کند.
وقتی رفتارهای غیرانسانی جنایت علیه بشریت رده‌بندی می‌شود که نتیجه مشخصی داشته باشد، که عبارت است از رنجش شدید برای جمعیت غیرنظامی که تحت حمله ماموران قرار گرفته باشد و در نتیجه آن، آسیب دائمی یا جدی به سلامت بدنی و یا روانی آن‌ها وارد شده باشد.
برای تمامی رفتارهای سازنده جرایم علیه بشریت از شهریور۱۴۰۱ تا به امروز، می‌توان نمونه‌های فراوانی ارائه کرد که ادله اثبات وقوع جنایت علیه بشریت توسط مقام‌ها و ماموران جمهوری اسلامی ایران است. این روند کماکان هم با همان الگوهای پیشین در دستگیری، صدور مجازات‌های اعدام، دادگاه‌های غیرعادلانه، ناپدیدسازی افراد، سرکوب خونین و استفاده بی‌قید‌و‌شرط از سلاح مرگبار، و البته مصونیت عاملان و آمران و فرماندهان و عوامل از تعقیب قضایی ادامه دارد.
بنابراین در جواب سوال اصلی این نوشته، باید گفت به‌نظر می‌رسد که آنچه فقط و صرفا پس از شهریور۱۴۰۱ در ایران رخ داده، از دید نظام حقوق بین‌المللی کیفری، جنایت علیه بشریت است و شواهد، مستندات و ادله موجود، تردید بسیار کمی در این زمینه باقی می‌گذارد.
تاسیس هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی توسط شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، روندی است که برای اولین بار انتظار می‌رود مقدمه اثبات وقوع جنایت علیه بشریت توسط جمهور اسلامی ایران را از زمان تاسیس آن، فراهم کند.
فرامرز داور
ایران‌وایر