سازمان بازرسی از شناسایی فساد در شبکه واردات چای خبر داد و مدعی شد در پرونده تشکیل‌شده، یک شرکت خاص رقمی نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و تعهداتش را انجام نداده است
سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی فساد در شبکه واردات چای خبر داد و مدعی شد در پرونده تشکیل‌شده یک شرکت خاص رقمی نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و تعهداتش را انجام نداده است.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همچنین اعلام کرده است بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته درباره شرکت‌هایی که در زمینه واردات چای به دریافت ارز نیمایی اقدام کرده‌اند، مشخص شده است از سال ۱۳۹۸ تا‌کنون درحالی‌که نزدیک به ۱۰۰ شرکت بازرگانی در زمینه واردات چای فعال‌اند، اما «عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.»
به گفته خدائیان، این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده که ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است در سال ۱۴۰۱ کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بوده که یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار آن به این گروه اختصاص یافته است.
خدائیان در کنار ذکر این موضوع که دلیل تخصیص بیش از ۷۹ درصد ارز نیمایی به یک گروه تجاری مبهم است، مدعی شده این مجموعه تجاری نه‌تنها برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز دریافتی کالایی به کشور وارد نکرده، بلکه «حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.»
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، با درنظرگرفتن سررسید مهلت اعلام رفع تعهد، میزان ارز رفع تعهد‌نشده این شرکت تا عدد نزدیک به دو میلیارد دلار قابل‌افزایش است.
آنچه در این پرونده مورد توجه قرار دارد همکاری برخی نیروهای گمرک با این شرکت در بخش ترخیص کالا بوده است که به گزارش سازمان بازرسی، در شرایطی که ارز دریافتی برای واردات چای درجه یک هندی به قیمت هرکیلو ۱۴ دلار ثبت شده، کالای وارد شده به کشور چای درجه دو کنیا با ارزش هر کیلو دو دلار بوده است.
فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات به یک پرونده فساد در زمینه واردات چای ورود کرده که به شناسایی عوامل آن منجر شده است.
به گفته یزدی، «در‌خصوص تخلفات واردات چای کلیه مسئولان ذی‌ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل و چه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد. علاوه بر این مدیران شرکت متخلف ممنوع‌الخروج شده‌اند و دستور شناسایی و توقیف محموله‌های چای غیراستاندارد و نامرغوب وارداتی که با اظهارنامه‌های جعلی و بیش‌اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شده است.»
احمدرضا بخشی، مدیرعامل انجمن چای و دمنوش ایران، نیز فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ با انتقاد از رویه نحوه تخصیص ارز نیمایی به فعالان این حوزه گفته بود: «در سال گذشته ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات چای به یک شرکت اختصاص یافت که میزان آن ۲.۵ برابر مصرف کشور بود؛ اما برای سایر شرکت‌ها ثبت سفارش و اختصاص ارز انجام نشد.»
معمای واردات چای از طریق دریافت ارز دولتی زمانی پیچیده‌تر شد که به گفته مقام‌های سازمان بازرسی، در کنار شرکت‌های واردکننده چای، یکی از شرکت‌های خودروساز نیز با ارز نیمایی اقدام به واردات چای کرده است.
بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، جمعی از مدیران عامل واحدهای تولیدی و شاغل در صنایع بسته‌بندی و بازرگانی چای کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار ورود نهادهای نظارتی به نحوه تخصیص ارز از وزارت کشاورزی شدند و فاش کردند که میزان هنگفت و غیرقابل‌باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت نام ۳ شرکت) تخصیص و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است.
اگرچه به‌طور رسمی نام این مجموعه تجاری فاش نشده است، اما در سال ۱۳۹۸ با انتشار فهرست اولیه دریافت‌کنندگان ارز نیمایی مشخص شد مجموعه شرکت‌های غذایی میهن (هلدینگ میهن) متعلق به خانواده پایداری، یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز نیمایی بوده که شرکت طبیعت سبز میهن به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیر مجموعه آن، با عنوان واردات چای میزان قابل‌توجهی ارز دولتی دریافت کرده است.
شرکت طبیعت سبز میهن که با نام تجاری طبیعت یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان و توزیع‌کنندگان چای کشور و دیگر محصولات غذایی شناخته می‌شود، در میان فهرست دریافت‌کنندگان ارز مشهورترین مجموعه با حوزه فعالیت واردات چای است که پیش‌تر نیز میزان ارز دریافتی این مجموعه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود.
البته باید دید با تشکیل پرونده قضایی و آغاز دادرسی، نام کدام مدیران دولتی و کدام مجموعه‌های تجاری در این پرونده اعلام خواهد شد تا مشخص شود این افراد با چه پشتوانه‌ای توان دریافت بخش اعظم ارز تخصیص‌یافته به واردات چای را داشته‌اند و دارای این قدرت و نفوذ بوده‌اند که مانع تخصیص ارز به دیگر مجموعه‌های رقیب شوند.