کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین از ایران به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی شکایت کردند

By | ۱۴۰۲-۱۰-۱۹

وزیران خارجه و حمل‌و‌نقل کانادا در دیدار با اعضای خانواده قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ «حمایت بی‌دریغ» این کشور را از بازماندگان این فاجعه ابراز کردند

چهار سال پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان تهران، دوشنبه، ۸ ژانویه ( ۱۸ دی)، کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین رسما علیه جمهوری اسلامی ایران به ایکائو، سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی شکایت کردند.

به گزارش رویترز، این کشورها می‌خواهند که این نهاد سازمان ملل، تهران را درباره سرنگونی این هواپیمای مسافربری که به کشته شدن ۱۷۶ سرنشین آن انجامید، بازخواست کند.

هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در ژانویه ۲۰۲۰( دی‌ ۱۳۹۸)، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران به مقصد کی‌یف، با شلیک دست‌کم دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد.

بیشتر قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین، شهروندان ایران و این چهار کشور بودند. این کشورها با تشکیل گروهی هماهنگ، خواهان پاسخگویی ایران در این زمینه‌اند.

این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز به صورت مشترک روند حل‌وفصل اختلافات را در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل استفاده از سلاح علیه هواپیمای غیرنظامی، آغاز کردیم.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، این پرونده را «گامی مهم» در مسیر عدالتی خواند که خانواده‌های قربانیان خواستار آنند.

پس از پایان مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی و حل اختلاف با کشورهای مرتبط با هواپیمای سرنگون‌شده اوکراینی، این چهار کشور در ژوئیه گذشته پرونده جمهوری اسلامی ایران را به دیوان بین‌المللی لاهه بردند.

بنا به اعلام دیوان لاهه، این کشورها در حرکتی مشترک، از دولت جمهوری اسلامی ایران به ‌دلیل اقدام‌ غیرقانونی‌ علیه ایمنی هواپیمای مسافربری و نقض کنوانسیون بین‌المللی هوانوردی مونترال (۱۹۷۱) شکایت کردند.

همزمان، در چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، ملانی جولی، وزیر خارجه، و پابلو رودریگز، وزیر حمل‌ونقل کانادا، در دیدار با اعضای خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ «حمایت بی‌دریغ» این کشور را از بازماندگان این فاجعه ابراز کردند.

جمهوری اسلامی مدعی است «خطای انسانی» عامل سرنگونی این هواپیما بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که «رسیدگی عادلانه» به این پرونده را وعده داده بودند، سرانجام با صدور حکم ۱۰ سال زندان برای متهم ردیف اول با اتهام «قتل غیرعمد» و مجازات اندک برای سایر متهمان، این پرونده را بستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *