حسن درویشیان روز شنبه ۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: «تعدادی از مدیران به دلیل ناکارآمدی و تعدادی دیگر به دلیل اینکه عملکردشان با گفتمان دولت مغایرت داشت برکنار شدند.»
رئیس دفتر بازرسی ویژه ابراهیم رئیسی مدعی شد نزدیک به ۹۰ نفر از مدیران دولتی به دلیل ناکارآمد بودن و هماهنگ نبودن با گفتمان دولت برکنار شده‌اند.
حسن درویشیان روز شنبه ۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: «تعدادی از مدیران به دلیل ناکارآمدی و تعدادی دیگر به دلیل اینکه عملکردشان با گفتمان دولت مغایرت داشت برکنار شدند.»
درویشیان این اقدام را در راستای سیاست تشکیل گشت ارشاد مدیران دانست که وعده ابراهیم رئیسی برای برخورد با مدیران متخلف بود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری مدعی شده است: «اگر مدیری کارآمدی لازم را نداشته باشد یا با گفتمان دولت که گفتمان پاکدستی، فساد‌ستیزی و مردمی بودن است، عملکردشان مغایرت داشته باشد حتما در مورد آن‌ها تصمیم گرفته می‌شود.»
طی ماه‌های اخیر مهم‌ترین دلیل تنش دولت و قوه قضاییه معرفی‌نشدن مدیران متخلف در پرونده فساد چای دبش و دیگر پرونده‌هایی بوده که تخلف مدیران دولتی در آن روشن شده است.
محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضاییه، آذرماه سال جاری پس از افشای پرونده فساد گروه چای دبش تاکید کرد: «دولت گفته است ما گزارش را به قوه قضاییه دادیم و قوه قضاییه برخورد می‌کند. شما مطمئن باشید ما برخورد می‌کنیم. البته تاکنون هیچ مدیر متخلفی را دولت به ما معرفی نکرده است.»
اژه‌ای در این سخنان اشاره داشت ادعای دولت مبنی بر برکناری ۶۰ مدیر متخلف و معرفی آن‌ها به قوه قضاییه صحت ندارد.
سخنان رئیس قوه قضائیه با واکنش سخنگوی دولت مواجه شد. علی بهادری جهرمی در پاسخ به اظهارات اژه‌ای گفت: «برکناری ۶۰ مدیر در دو سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا به معنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست.»
بهادری جهرمی ۳۰ بهمن‌ماه با حضور در نمایشگاه رسانه‌های کشور بار دیگر به این موضوع اشاره کرد و این بار مدعی شد برخی از مدیران در بدنه دولت جابه‌جا شده‌اند.
ادعای تازه دولت ابهام دیگری به مسئله برکناری مدیران متخلف افزوده است. سخنگوی دولت مشخص نکرده اگر مدیری متخلف یا ناکارآمد بوده، چرا در بخش دیگری از دولت مشغول فعالیت شده است.
اما عقب‌نشینی دولت از ادعای برکناری مدیران متخلف مرتبط با پرونده چای دبش نتوانسته است ابهام‌ها در مورد این موضوع را برطرف سازد.
سخنان سخنگوی دولت در آذرماه و اظهارات رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری در ۵ اسفندماه این ابهام را ایجاد کرده است که مدیران متخلف در کدام بخش‌های دولت مشغول به انجام کار بوده‌اند و چه سمت‌هایی در اختیار دارند.
با در نظر گرفتن این مسئله که عملکرد ضعیف مدیران متخلف در صورتی بر عملکرد دولت تاثیرگذار است که جایگاهی فراتر از کارمندان ساده داشته باشند، این سوال مطرح است که اگر تعدادی از مدیران رده بالا در ماه‌های اخیر برکنار شده‌اند، چرا خبرعزل یا انتصاب مدیران منتشر نشده است.
نکته مهم دیگر توجه به این موضوع است که اگر تخلفات مدیران برکنار‌شده به خسارات مالی به بیت‌المال منجر شده است، چرا این افراد به دستگاه قضایی معرفی نشده‌اند و دولت مشخص نکرده است خسارت ناشی از این تخلفات چگونه جبران خواهد شد.
این مسئله موجب می‌شود در آستانه انتخابات مجلس شائبه تغییر مدیران به دلیل سیاست‌های انتخاباتی دولت تقویت شود. عملکرد هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس این گمانه‌زنی را مطرح کرده است که وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی به شکل هدفمند، دستیابی به اهداف انتخاباتی‌اش را از طریق فشار بر مدیران بخش‌های استانی دنبال کرده است.
هاجر چنارانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، آذرماه سال جاری مدعی شده بود: «سلیقه اعضای هیئت‌های اجرایی در نحوه احراز صلاحیت‌ها بی‌تاثیر نیست و امکان دارد در احراز صلاحیت‌ها اعمال سلیقه صورت گرفته باشد.»
به همین جهت می‌توان این احتمال را در نظر داشت که ادعای تغییر نزدیک به ۹۰ مدیر دولتی بیش از آنکه به دلیل تخلفات اداری و اقتصادی باشد، با اهداف سیاسی و جناحی انجام شده است.
این مسئله می‌تواند تقویت‌کننده این نظریه باشد که دولت برآمده از سیاست یکدست‌سازی حاکمیت، با گذشت دو سال از استقرار به دلیل آغاز اختلاف با بخشی از نیروهای حامی‌اش در مجلس و قوه قضاییه تلاش می‌کند یکدست‌سازی را در لایه‌های میانی مدیران دولتی اعمال کند.
تشدید اختلاف مجلس و دولت، به‌ویژه برخی اظهارنظرهای جریان سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و انتقادهای محسنی اژه‌ای در موضوعاتی مانند لایحه حجاب و معرفی نشدن مدیران متخلف در پرونده‌های اقتصادی، می‌تواند نمونه‌هایی از شکست طرح یکدست‌سازی حاکمیت باشد.
حالا در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولت ابراهیم رئیسی تلاش می‌کند مجلس آینده همسوتر با سیاست‌هایش باشد که تحلیلگران آن را برنامه‌ای برای کنار رفتن قالیباف از ریاست مجلس آینده می‌دانند.