دو نهاد حقوق بشری ایران روز سه‌شنبه ۵ مارس (۱۵ اسفند) اعلام کردند که حکومت جمهوری اسلامی در سال گذشته مجموعاً حداقل ۸۳۴ نفر را اعدام کرده است. این بالاترین شمار اجرای اعدام در جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۵ بدین سو است.
شمار متهمانی که در ایران در سال ۲۰۲۳ به دار آویخته شدند، نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۴۳ درصد افزایش داشته است.
“سازمان حقوق بشر ایران” (IHR) مستقر در نروژ و “با هم علیه مجازات اعدام” (ECPM) مستقر در پاریس در گزارش مشترک اعلام کردند که این دومین بار در دو دهه است که بیش از ۸۰۰ اعدام در یک سال ثبت شده است. آخرین بار ۹۷۲ نفر در سال ۲۰۱۵ اعدام شده بودند.
این نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی را به استفاده از مجازات اعدام برای گسترش ترس و ارعاب در سراسر جامعه در پی اعتراضات ناشی از مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ متهم کرده‌اند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «این گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد که جمهوری‌اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند. ما با حکومتی سرکوبگر، ناکارآمد و فاسد مواجهیم که توان حل مشکلات روزانه مردم را ندارد و فقط برای ادامه بقای سیاسی خود تلاش می‌کند. هراس‌افکنی در جامعه تنها راه این حکومت برای حفظ قدرت و مجازات مرگ مهم‌ترین ابزارش برای این کار است. افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها ازطریق بالابردن فشار بین‌المللی می‌تواند از شتاب ماشین کشتار حکومت بکاهد. عدم واکنش مناسب به اعدام‌ها ازسوی جامعه جهانی، پیام نادرستی به مقام‌های جمهوری اسلامی می‌فرستد.»
در این گزارش به جزئیات آمار اشاره شده و آمده است که ۱۲۵ مورد اعدام (۱۵درصد) توسط منابع رسمی اعلام شده‌اند. این آمار در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۲درصد و در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۶.۵درصد بوده است. میانگین میزان اعلام رسمی اعدام‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ حدود ۳۳درصد بود.
حدود ۸۵درصد از کل اعدامهای گنجانده‌شده در گزارش ۲۰۲۳، یعنی ۷۰۹ مورد اعدام، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام نشده‌اند.
دست‌کم ۴۷۱ اعدام (۵۶درصد از کل اعدام‌ها) با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اجرا شده‌اند. این آمار در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۵۶ مورد (۴۴درصد) و در سال ۲۰۲۱ ۱۲۶ مورد (۳۸درصد) بوده است.
اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ نسبت به میانگین تعداد سالانه اعدامهای بین سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۰ (۲۴ اعدام) افزایش ۱۸برابری داشته است.
تنها ۲۵ مورد از ۴۷۱ اعدام مرتبط با مواد مخدر (حدود ۵درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است.
دست‌کم ۲۸۲ مورد اعدام (۳۳.۸درصد از کل اعدام‌ها) به اتهام قتل بوده است.
دست‌کم ۳۹ نفر، از جمله ۶ معترض و یک زن برای اتهام‌های امنیتی (محاربه، بغی و افساد فی‌الارض) اعدام شده‌اند.
در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸ نفر به اتهام شرکت در اعتراضات، دست‌کم ۲۰ نفر به اتهام تجاوز جنسی، یک مرد به اتهام زنای محصنه، ۲نفر به اتهام توهین به مقدسات اعدام شدند و ۷نفر در ملاء عام به دار آویخته شدند.
دست‌کم ۲ کودک-مجرم در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند که یکی از آن‌ها در زمان اعدام ۱۷ سال داشته است. پرونده ۳ مورد احتمالی دیگر در زمان تدوین گزارش در دست بررسی بوده است.
دست‌کم ۲۳ زن اعدام شده‌اند که این بالاترین آمار اعدام زنان از سال ۲۰۱۳ بدین سو بوده است.
شمار احکام صادرشده در دادگاه‌های انقلاب در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۵۱۲ اعدام بوده است. از سال ۲۰۱۰ بدین سو بیش از ۴۵۴۱ حکم اعدام در جمهوری اسلامی صادر شده است.
دست‌کم ۸۵۷ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانواده‌های قربانیان قتل بر اساس قوانین قصاص بخشوده شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید که افزایش چشمگیر شمار اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ که به ۴۷۱ مورد رسید، مایه نگرانی ویژه است. این آمار بیش‌از ۱۸ برابر تعداد اعدامهای ثبت‌شده مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ است. آن‌ها که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام می‌شوند، عمدتاً از ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند و اقلیت‌های قومی، به‌ویژه بلوچ‌ها، درمیان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر به‌نسبت جمعیت‌شان در ایران، درصد بالایی دارند.
این گزارش نشان می‌دهد که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نه‌تنها سکوت نگران‌کننده‌ای را دربرابر این اعدام‌ها پیش گرفته، بلکه در حال امضای قرارداد همکاری جدیدی با جمهوری اسلامی است.
گزارش می‌گوید، بی‌تفاوتی و محکوم‌نکردن این اعدام‌ها از سوی یکی از نهادهای کلیدی بین‌المللی نشان می‌دهد که “ما به جلب توجه جهانی به این موضوع مهم، نیاز حیاتی داریم”.
رافائل شنوئیل هازان، مدیر سازمان “با هم علیه مجازات اعدام” (ECPM)، در مورد افزایش هشداردهنده اعدامهای مرتبط با مواد مخدر گفت: «واکنش نشان‌ندادن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) به افزایش شدید اعدامهای مواد مخدر، و سکوت کشورهایی که به پروژه‌های این نهاد در ایران کمک مالی می‌کنند، پیام نادرستی به مقام‌های جمهوری اسلامی می‌رساند. لغو مجازات مرگ برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط هرگونه همکاری آتی میان این دفتر وابسته به سازمان ملل و مقام‌های ایرانی باشد.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد (FFMI) قرار است در ماه مارس جاری سال ۲۰۲۴، در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یافته‌هایش را درمورد جنایاتی که مأموران جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” مرتکب شدند، اعلام کند.
دویچه وله