جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲- گزارش اولیه کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد درباره ابعاد نقض حقوق بشر در ایران از زمان شروع خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» منتشر شد. در این گزارش تاکید شده که بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر مصداق جنایات جنایت علیه بشریت است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، با اشاره به اینکه در این گزارش «سرکوب خشونت‌آمیز معترضان» و «اعمال تبعیض شدید علیه زنان و دختران» در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت تایید شده است گفت: «سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات زن، زندگی، آزادی به دست نیروهای حکومتی شامل اشکال متعددی از اعمال خشونت حکومتی مثل قتل‌های فراقانونی، شکنجه و تجاوز جنسی می‌شود. این موارد به طور مشخص بر آسیب پذیرترین اقشار جامعه یعنی زنان، کودکان و گروه‌های اقلیتی اثرات مخرب‌تری داشته است».
به گفته هادی قائمی «با توجه به شدت جنایات مرتکب شده علیه مردم ایران و شواهد قابل توجهی که جمع آوری و ارائه شده، ضروری‌است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پنجاه و پنجمین اجلاس کنونی این شورا به تمدید مأموریت کمیته حقیقت یاب رأی مثبت دهند».
هادی قائمی تاکید کرد «تنها با تمدید ماموریت این کمیته است که می‌توانیم امیدوار باشیم تا مسیر پاسخگو کردن و محاکمه عاملان و آمران این نقض گسترده حقوق بشر را هموار شود و قربانیان این سرکوب به عدالت برسند».
کمپین حقوق بشر ایران از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که در جلسه پیش رو ماه آینده، به تمدید مأموریت کمیته حقیقت یاب و همچنین مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در امور ایران رای مثبت دهند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت تحقیق درباره سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ تأسیس شد، شواهد گسترده‌ای از جنایات حکومتی جمع آوری کرده است. شواهد و مستنداتی درباره کشتار معترضان و کور کردن عامدانه و گسترده آنها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه زندانیان از جمله کودکان.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی شواهد و مستندات بسیاری که در این مدت به دست آورده و انجام آن هنوز هم ادامه دارد، به زمان بیشتری نیاز دارد. این کمیته برای بررسی این مستندات و ایجاد سازوکارهایی برای مستندسازی و جمع‌آوری شواهد به همکاری با سایر ارگان‌ها و سازمان‌های حقوق بشری نیاز دارد. با توجه به امتناع مقامات جمهوری اسلامی از پاسخگویی در قبال جنایات انجام شده، فرصت دادن به کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدن به اهدافی چون شناسایی عاملان و آمران سرکوب و محقق کردن امکان رسیدن به عدالت و کشف حقیقت بسیار مهم و ضروری است.
فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به عنوان یک منبع حیاتی درباره مساله نقض حقوق بشر در ایران است و گزارش‌های تفصیلی آن به‌شکل قابل توجهی آگاهی جهانی را از دامنه و شدت نقض حقوق در ایران افزایش داده است و در مواردی منجر به آزادی زندانیان و توقف اجرای احکام اعدام شده است.
خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران شهریور سال ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت‌گاه پلیس، شروع شد با این حال مقامات جمهوری اسلامی هیچگاه با توجه و براساس معیارهای بین‌المللی تحقیقات و بررسی‌های لازم درباره قتل ژینا امینی را انجام ندادند و اجازه تحقیقات مستقل درباره آن را نیز هیچگاه صادر نکردند و پیوسته و با روایت‌های تحریف‌امیز سعی در پنهان کردن حقیقت داشتند. حاکمیت بیش از ۵۵۰ شهروند معترض را در خیابان‌های ایران کشت. شهروندانی که ۶۸ نفرشان کودک بودند. کمی بعد هم مقامات حکومت برای قانونی کردن مجازات‌های سخت‌تر علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، در صدد تصویب قانون جدید حجاب و عفاف شدند که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آن را مصداق آپارتاید جنسیتی توصیف کرده‌اند.
شکنجه، تجاوز جنسی، بازداشت‌های خودسرانه و اعدام‌های فراقانونی
گزارش ۲۰ صفحه‌ای کمیته حقیقت یاب درباره ایران که امروز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر شد، شرحی خلاصه از گزارش کامل ۴۰۰ صفحه‌ای است که در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ آماده می‌شود. گزارشی که به شکل دقیق و با جزئیات کامل مواردی چون قتل‌های فراقضایی، شکنجه ، تجاوز و آزار و اذیت جنسی و ناپدید شدن قهری و محاکمات ناعادلانه است.
سارا حسین، مدیر کمیته حقیقت‌یاب پس از انتشار این گزارش گفت: «این اقدامات بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک است که علیه جمعیت غیرنظامی در ایران، یعنی علیه زنان، دختران، پسران و مردانی که خواستار آزادی، برابری، کرامت و پاسخگویی هستند، صورت می‌گیرد. ما از حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهیم سرکوب کسانی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت کرده‌اند، به‌ویژه زنان و دختران، فوراً متوقف کند».
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل شواهد بسیاری از سوء استفاده فاحش نیروهای امنیتی را در جریان اعتراضات، از جمله استفاده از نیروی مرگبار را که منجر به مرگ و مجروحیت شهروندان شده و همچنین الگوی تکرارشونده و نگران کننده کور کردن عامدانه معترضان، که بسیاری از آنها زنان و کودکان بودند، به دست آورده است. شکنجه و تجاوز جنسی و سایر اشکال اعمال خشونت جنسی ، صدور و اجرای احکام اعدام پس از طی دادرسی ناعادلانه در دادگاه‌های چند دقیقه‌ایی و تداوم اخذ اعترافات اجباری و همچنین بازداشت‌های خودسرانه افراد که تنها به دلیل حمایت از حقوق زنان هدف قرار گرفته‌اند ، از جمله مواردی است که کمیته حقیقت‌یاب به شواهد بسیار و مستندات دقیقی از آنها دست یافته است.
مقامات عالی رتبه در جمهوری اسلامی تمامی این اقدامات ضد بشری را تأیید و در مواردی عاملان آن را تشویق کردند. در حالی که رسانه‌های حکومتی و دستگاه دروغ جمهوری اسلامی معترضان را «آشوبگر» و «عامل نیروهای خارجی»، نیروهای امنیتی حکومت، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیوسته دادخواهان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر را زیر سرکوب و فشار قرار داده‌اند.
عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی جهت ارائه اطلاعات درباره موارد مورد تحقیق، ابراز کرد. موضوعی که آشکارا بیانگر رویکرد غیر شفاف جمهوری اسلامی در تحقیقات خود درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران است.
با توجه به عدم وجود راه حل های موثر و مصونیت همیشگی عاملان و آمران سرکوب‌های حکومتی از محاکمه و مجازات در ایران، از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته می شود تا از طریق کانال‌های بین‌المللی مقامات جمهوری اسلامی را پاسخگو کنند.
کمپین حقوق بشر ایران حمایت قاطع خود را از درخواست‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، اعلام می‌کند. این درخواست‌ها عبارتند از: «اعمال اصل صلاحیت جهانی برای همه جنایات بین‌المللی در ایران» ، «ایجاد صندوق‌های حمایتی از قربانیان» و ارائه اقدامات حفاظتی، از جمله «اعطای پناهندگی» و «ویزای بشردوستانه» برای کسانی که به دلیل آزار و اذیت حکومت از ایران فرار می‌کنند.
هادی قائمی گفت: «گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بر ضرورت فوری پاسخگویی و تجدید مأموریت‌های کمیته حقیقت یاب و گزارشگر ویژه برای رسیدگی به جنایات گسترده علیه بشریت در ایران تاکید می‌کند».
به گفته هادی قائمی «تدوین جنایت آپارتاید جنسیتی در معاهده جنایات علیه بشریت سازمان ملل متحد و معرفی رسمی ایران به عنوان کشور آپارتاید جنسیتی نیز گام‌های مهمی در تسهیل پاسخگویی است.»