فقر غذایی ۳۲ میلیون نفر در جمهوری اسلامی

By | ۱۴۰۳-۰۸-۲۸

– مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از فقر غذایی ۳۲ میلیون نفر در ایران خبر داده که نشان می‌دهد بیش از یک سوم جمعیت کشور توان خرید غذای لازم را ندارند.
– بر اساس آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خط فقر در سال جاری نسبت به دو سال پیش ۸۰ درصد افزایش داشت.
– فرشاد مومنی استاد دانشگاه «علامه» با اشاره به افزایش قیمت ارز گفته «شرم‌آور است که قدرت خرید دلاری دستمزد، فقط در ۱۵ سال گذشته، حدود ۸۵ درصد سقوط کرده است».

آمارهای جدیدی از فقر منتشر شده که نشان از افزایش جمعیت فقر در کشور طی ماه‌های گذشته و تشدید «فقر غذایی» در ایران دارد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از فقر غذایی ۳۲ میلیون نفر در کشور خبر داده است. رقم خط فقر در سال جاری نسبت به دو سال پیش ۸۰ درصد افزایش داشته است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان  «تورم و راهکار‌های مهار آن»، از فقر غذایی ۳۲ میلیون نفر در ایران خبر داده است. این رقم به این معناست که بیش از یک سوم جمعیت کشور توان خرید غذای لازم و کافی را ندارند.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش نوشته «میزان تورم در ایران طی ۴۴ سال گذشته، بطور میانگین حدود ۲۰ درصد بوده است؛ لذا در اقتصاد‌هایی با تورم ۲۰ درصد، صحبت کردن از تولید، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و… عملا بیهوده و نامتعارف است.»

بر اساس گزارش در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ آمار جمعیت زیرخط فقر (فقر غذایی) بر اساس برآورد‌های وزارت رفاه، در حدود ۱۸ میلیون نفر بوده، ولی به دلیل تورم و شوک‌های سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، این آمار به بیشتر از ۲۶ میلیون در انتهای سال ۱۳۹۸ رسیده است. مطابق با آخرین آمار موجود، تا پایان سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۲ میلیون نفر در زیرخط فقر (فقر غذایی) قرار دارند و این روند همچنان به‌واسطه تورم شدید چند سال اخیر به سرعت در حال گسترش است.

در چنین فضایی صحبت از اهداف سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین کنترل فقر و نابرابری خیالی بیش نخواهد بود. درباره رابطه بین نقدینگی و تورم، تصور اکثر اقتصاددانان بر این است که تورم ایران یک پدیده پولی است و با کنترل عرضه پول می‌توان تورم را مهار کرد. به‌ هیچ‌ وجه نمی‌توان تورم‌زا بودن پول را منکر شد، اما هر همبستگی بین عرضه پول و تورم به معنای علت بودن پول برای تورم نیست، بلکه عوامل دیگری جز پول نیز موثر است.

بر اساس آمارهای رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم خط فقر در سال جاری نسبت به دو سال پیش ۸۰ درصد افزایش داشت. کمترین هزینه زندگی در یک کلان‌شهر مانند تهران برای هر خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان در ماه، ارزان‌ترین استان حدود ۶/۵ میلیون تومان و بطور متوسط در سراسر ایران بیش از ۸ میلیون تومان در ماه است.

بر اساس این گزارش، سال ۹۸ نرخ فقر حدود ۳۲ درصد بود. یعنی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند. با توجه به جمعیت ۸۴ میلیونی، بیش از ۲۶ میلیون نفر در آن سال زیر خط فقر بودند اما در سال ۹۹، خط فقر ۳۸ درصد رشد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اوایل آبان‌ماه جاری در گزارشی اعلام کرد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۰/۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، به ۳۰/۱ درصد رسید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر بسر بردند.

غالب جمعیت فقیر کشور اقشار حقوق‌بگیر کارگر و کارمند و بازنشسته هستند که می‌کوشند به هر شکلی هزینه‌های جاری زندگی خود را کاهش دهند تا شاید درآمدهای آنها ۳۰ روز ماه را دوام بیاورد.

هفته گذشته گزارشی درباره پدیده «پله‌‌نشینی در قطار‌های برون‌ شهری» که نشان می‌داد بسیاری از حاشیه‌نشینان و کارگرانی که ناچار هستند هر روز با قطار بین شهری مسافت محل زندگی تا محل کار را بپیمانند، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه بلیت، پله‌نشینی می‌کنند که هزینه کمتری نسبت به بلیت دارد.

بر اساس این گزارش در ایستگاه‌های نزدیک شهر‌های بزرگ و مناطقی مربوط به حومه، اغلب کارگرانی سوار قطار‌های بین‌شهری شده و به جای استفاده از کوپه یا صندلی مخصوص مسافر، بر روی پله‌های میان واگن‌ها می‌نشینند. این افراد که مسیری طولانی را به ناچار هر روزه برای رفتن سرکار طی می‌کنند، هزینه سفر خود را نقدی به مسئول بخش مربوطه می‌پردازند.

روزنامه «هم‌میهن» نیز روز گذشته در گزارشی با عنوان «زندگی قسطی» با تأکید بر اینکه رسیدن به نقطه بحران، نقطه مهمی برای جامعه است، نوشت که خانواده‌ها برای خرید گوشت، مرغ و لبنیات که همواره با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، چاره‌ای جز رو آوردن به خریدهای قسطی ندارند. این گزارش همچنین به رونق بازار خرید و فروش کالاهای دست دوم به علت ناتوانی مردم در خرید کالاهای نو خبر داده است.

در این گزارش آمده که شش دهک اول جامعه زیر فقر نسبی قرار دارند و بالا رفتن هر روزه قیمت کالاها در کشور، سبب شده که خانوارها توان خرید بسیاری از کالاها را ندارند و در نتیجه یا باید این کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کنند یا آنها را اقساطی خریداری کنند.

خرید کالاهای قسطی اگر تا چند سال پیش مشمول لوازم الکتریکی، مبل، فرش و دیگر لوازم خانه می‌شد اکنون به گزارش «هم میهن» کفش، لباس، کیف، لوازم آرایش، طلا و حتی مواد غذایی از جمله برنج، شوینده، ماکارونی و روغن را نیز شامل می‌شود.

بخش دیگری از این گزارش به خرید کالاهای دست‌دوم از سوی بسیاری از خانوارهایی پرداخته که درآمد ناچیز آنها برای خرید کالاهای نو کافی نیست.

در این گزارش آمده کالاهایی که شاید در گذشته در کنار سطل آشغال پیدا می‌شد، حالا در پلتفرم‌های فروش کالا فروخته می‌شود و بازارش هم پررونق است.

جعبه خالی، ۲۰ هزار تومان، عروسک دست‌ دوم، ۱۰۰ هزار تومان، دبه دست‌ دوم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، کتاب تست کنکور، ۱۱۰ هزار تومان، قاب موبایل دست‌ دوم ۱۲۰ هزار تومان، رژلب استفاده‌ شده ۱۶۰ هزار تومان، دمپایی استفاده‌ شده ۸۰ هزار تومان و لباس زیر در حد نو ۳۰۰ هزار تومان، بخشی از کالاهایی است که طبق گزارش «هم‌میهن» برای فروش در سایت‌های داخل کشور آگهی‌های شده است.

گزارش‌های مختلف درباره گستردگی فقر و فلاکت در ایران و تغییر سبک زندگی مردم در حالی منتشر می‌شود که دولت هیچ اهمیتی به بهبود شرایط معیشتی مردم و کاهش تورم نمی‌دهد.

در صد روز نخست فعالیت دولت مسعود پزشکیان قیمت دلار در بازار آزاد از ۴۸ هزار و ۷۰۰ تا ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. قیمت دلار به عقیده بسیاری از کارشناسان نبض اقتصاد ایران به شمار می‌رود و افزایش حدود ۳۰ هزار تومانی آن در این مدت، نشان می‌دهد اقتصاد ایران با چه تلاطمی روبرو شده است.

در همین رابطه فرشاد مومنی استاد دانشگاه «علامه» با اشاره به افزایش قیمت ارز گفته «شرم‌آور است که قدرت خرید دلاری دستمزد، فقط در ۱۵ سال گذشته، حدود ۸۵ درصد سقوط کرده است. کانون اصلی ماجرا به عنوان اصلاح این است که شاقول قاعده‌گذاری به جای منافع رباخوارها، دلال‌ها و سوداگران، باید منافع تولیدکنندگان و نیروی کار شرفتمند ایران باشد.»

«تصور می کنند با کاهش ۶ میلیارد دلاری ارز ترجیحی کالاهای اساسی، در بودجه دولت صرفه جویی می شود، در حالی که باید گفت اگر مسئولان با مردم رو راست باشند، در سند لایحه بودجه منعکس می شود که این میزان که خرج کالاهای اساسی نمی شود، پس کجا هزینه خواهد شد!؟»

فرشاد مومنی گفته «یک باره موجی برای تسهیل واردات آیفون راه می‌افتد! تأمین ارز برای کالاهای اساسی را در مملکتی که تأمین مواد غذایی کلیدی و دارویی آن دچار بحران است و بخش بزرگی از زیرساخت‌های حیاتی‌اش مستهلک شده و نیاز به جایگزین دارد را از فهرست اولویت‌ها خارج کرده‌اید و در چنین شرایطی، واردات خودروی لوکس و آیفون اولویتتان شده است!»

این اقتصاددان افزوده که «بعد تا مردم می‌گویند این چه طرز اداره کشور است، می‌گویند ساکت باشید ما در حال جنگ اقتصادی هستیم!

این قاعده رفتار حکومت در جنگ اقتصادی است!؟

کاش حداقل کمی صبر می‌کردید تا از اخبار مربوط به انفجار پیجرها کمی می‌گذاشت و ما این مسئله یادمان می‌رفت!

شما در این شرایط به دنبال تسهیل واردات اقلامی هستید که مستقیما از آمریکا وارد می‌شود!؟

بعد این را تسهیل می‌کنید و از سوی دیگر می‌گویید آمریکا تا ابد دشمن ما است و ما کوتاه نمی‌آییم! این چه طرز اداره اقتصاد ملی است!؟

این چه طرز مبارزه با استکبار است!؟ این وضعیت به نفع کشور نیست و رابطه با مردم را بهبود نمی‌بخشد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *