در اقدام عجیب، طرح انحلال وزارت نیرو و تبدیل آن به دو وزارتخانه «انرژی» و «آب و محیط زیست» در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این اقدام به این دلیل عجیب و پیشاپیش شکستخورده است که علت بحران آب و انرژی در کمبود دم و دستگاه دولتی نیست بلکه در ناکارآمدی و سوء مدیریت مزمن جمهوری اسلامی است که با اضافه کردن دهها وزارتخانه نیز رفع نمیشود.
در روزهای گذشته طرح تشکیل وزارتخانه انرژی و تشکیل وزارتخانه دیگری با عنوان «آب و محیط زیست» با انحلال وزارت نیرو در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در شبکه «ایکس» در اینباره نوشته که به موجب این طرح وزارت نیرو منحل و وظایف آن میان دو وزارتخانه تازهتأسیس تقسیم خواهد شد.
اسماعیل حسینی نماینده شیراز و عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با وبسایت «تجارتنیوز» درباره طرح انحلال وزارت نیرو گفته «از سال گذشته که بحث خاموشیها مطرح شده، ناهماهنگیهایی بین وزارت نیرو و وزارت نفت به وجود آمده است. وزارت نیرو اعلام میکند که نیروگاههای آمادهای دارد اما سوخت کافی برای آنها تأمین نشده و وزارت نفت نیز پاسخ میدهد که سوخت لازم را تأمین کرده است. این ناهماهنگیها نشاندهنده نیاز به مدیریت بهتر در حوزه انرژی است.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزوده «یکی از پیشنهادها برای بهبود این وضعیت، ترکیب وزارت نیرو و وزارت نفت به یک وزارتخانه واحد تحت عنوان وزارت انرژی است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته «موضوع آب که به وزارت کشاورزی و وزارت نیرو مربوط میشود هم به صورت یکپارچه و تحت عنوان وزارت آب و محیط زیست تشکیل شود. این ترکیب میتواند مزایا و معایب خاص خود را داشته باشد. این طرح ثبت شده است اما باید در کمیسیونهای تخصصی بررسی تا نتیجه نهایی مشخص شود.»
اسماعیل حسینی مدعی شده با تفکیک وزارت نیرو به دو وزارتخانه «قرار نیست نیرویی اضافه شود بلکه صرفا نیروهای موجود در این دو وزارتخانه بازنگری و بازتعریف میشوند.»
او همچنین گفته «مزایای این طرح شامل همافزایی بین بخشهای مختلف انرژی و آب است، در حالی که معایب آن ممکن است پیچیدگیهایی در مدیریت بهوجود آورد، زیرا وزارت انرژی جدید ممکن است با چند صد هزار نفر نیروی انسانی مواجه شود.»
اسماعیل حسینی از طرح «ایده دیگری» خبر داده و گفته «بجای ایجاد وزارت جدید، معاونتی تحت نظر ریاست جمهوری برای بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شود. این معاونت اکنون در مرحله تصویب اساسنامه قرار دارد.»
عبدالله باباخانی کارشناس انرژی در کانال تلگرامی خود نوشته وزارت «انرژی» مسئولیت سیاستگذاری، نظارت و مدیریت در حوزههای نفت، گاز، برق و انرژیهای تجدیدپذیر را بر عهده دارد؛ در حالی که وزارت «آب و محیط زیست» به مسائل مربوط به منابع آب، آبرسانی، مدیریت فاضلاب، حفاظت از محیط زیست و مقابله با بحرانهای محیطزیستی میپردازد.
او ساختار احتمالی و معاونتهای وزارت انرژی را اینگونه توصیف کرده است: «معاونت برق و انرژیهای تجدیدپذیر برای سیاستگذاری در حوزه برق، انرژی خورشیدی، بادی، زمینگرمایی و غیره و معاونت نفت و گاز برای مدیریت و توسعه منابع فسیلی، پالایش، صادرات به کار گرفته میشوند.»
این مطلب افزوده «همچنین معاونت بهرهوری انرژی و اصلاح الگوی مصرف برای کاهش مصرف، بهینهسازی صنایع، یارانههای انرژی و معاونت پژوهش و فناوری انرژی برای حمایت از فناوریهای نوین و استارتآپهای حوزه انرژی احتمالاً در دستور کار باشند.
او در ادامه نوشته «سالیان طولانی از عمر گذاشته شد تا ایران هم مانند کشورهای پیشرفته یا در حال پیشرفت، ساختار پراشتباه وزارت نفت و نیرو را اصلاح و وزارتخانههای کاربردی ایجاد کند تا مدیریت یکپارچهای در این بخشها اعمال شود.»
این کارشناس انرژی البته در یادداشتی دیگر نوشته که «با بازطراحی مسیر انرژی و استفاده از نخبگان و امکانات، چند دهه زمان نیاز است تا خسارات مدیریت کنونی انرژی جبران شود.»
طرح تشکیل دو وزارتخانه جدید با عنوانهای «وزارت انرژی» و «وزارت آب و محیط زیست» که در ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بیش از آنکه راهحلی برای عبور جمهوری اسلامی از بحران انرژی باشد، پاک کردن صورت مسئله است.
انواع بحران و کمبود در همه عرصهها از برق و گاز تا آب و حوزههای دیگر ناشی از بیکفایتی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در بهرهبرداری از منابع طبیعی و نیروی انسانی کشور از جمله در ارتباط با انرژی و محیط زیست است آنهم با دستگاه دولتی که اتفاقا بیش از اندازه فربه و دارای زوائد هزینهبر و زیانده است! بحران انرژی و آب نیز ناشی از اقدامات اشتباه یک سازمان و وزارتخانه نیست که حالا با تغییر عناوین وزارتخانه و ادغام و یا تفکیک آنها این بحران حل شود!
در همین رابطه وبسایت «تجارت نیوز» نوشته «نحوه مدیریت برق و آب در سالهای اخیر و تشدید ناترازیها همچنان نشاندهنده ضعف جدی وزارت نیروست. اما نکته مورد توجه آن است که وزارت نفت مانند یک سازمان تاریک و دربسته شناخته میشود که هیچ اطلاعاتی از آن بیرون نمیآید.»
«تجارت نیوز» افزوده «اگر قرار باشد با ادغام این وزارتخانهها، همان اندک پاسخگویی وزارت نیرو نیز به محاق برود و به سرنوشت وزارت نفت دچار شود، وضعیت مدیریت انرژی کشور و شفافسازی در این حوزه، بیش از پیش به خطر میافتد. موضوع نبود آمار و اطلاعات از سمت وزارت نفت، به وضعیت کلان کشور مربوط میشود.»
این گزارش تأکید کرده که «در کشور نفتی ایران که صنعت نفت نقشی اساسی در آن ایفا میکند، ادغام هر وزارتخانهای با وزارت نفت کشور، خطر کمرنگ شدن فعالیت وزارتخانه مذکور را به دنبال دارد.»