افزایش بحران‌های اقتصادی در خانوارها برای تأمین هزینه حداقل خوراک و گستردگی این بحران در میان اکثر دهک‌های درآمدی کشور سبب بازگشت اقتصاد کوپنی شده است. مقامات جمهوری اسلامی به علت هراس از اعتراضات گسترده مردم، طرح کالابرگ الکترونیک یا همان کوپن تهیه مواد غذایی را اجرایی کرده‌اند؛ اقدامی که برای مردم یادآور اقتصاد کوپنی دهه ۱۳۶۰ در زمان جنگ ایران و عراق دارد.
علی شریعتی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اجرای طرح کالابرگ در شرایط فعلی اقتصاد ایران گفته که پیش از هر چیز باید گفت که دلیل اصلی تورم، گرانی است. تجربه چند سال اخیر به ویژه بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، نشان داد که هدف‌گذاری برای کوچک نشدن سفره مردم، در عمل با چالش‌هایی مواجه شده است. حتی به گفته رئیس دولت چهاردم، تخصیص ارز دولتی و ارزان‌قیمت نه‌تنها باعث رسیدن کالاها به دست جامعه هدف نشد، بلکه در مواردی همچون توزیع دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بستر فساد و سوءاستفاده را فراهم کرد.
وی درباره اقتصاد‌هایی که به سمت نظام کالابرگ و کوپنی حرکت کرده‌اند گفته که «معمولا اقتصادهای آسیب‌پذیر به سمت این نظام حرکت می کنند که کوبا و ونزوئلا نمونه‌هایی از این کشورها محسوب می‌شوند.»
علی شریعتی افزوده که «در حال حاضر یارانه‌ای که به بنزین تعلق می‌گیرد هم عادلانه نیست. شاید اگر مکانیزم‌هایی براساس دهک و کدملی تنظیم شود، بتواند به توزیع عادلانه کالابرگ کمک کند.»
این کارشناس تأکید کرده تحلیل این وضعیت نشان می‌دهد که بازگشت به کالابرگ الکترونیکی و سیاست‌های حمایتی مشابه، بیش از آنکه راهکاری برای پیشرفت باشد، نمودی از چالش عمیق و ریشه‌ای اقتصاد ایران، یعنی تورم است.
اما کالابرگ اکترونیک به دلیل محدودیت و حجم ناچیز کالاهای ارائه شده نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت سفره خانوارهای کم‌درآمد داشته باشد. از سوی دیگر خانوارهای حقوق‌بگیر در کنار مشکل تأمین هزینه خوراک با مشکل تأمین هزینه اجاره‌بهای مسکن نیز روبرو هستند.
پرداخت هزینه اجاره‌بهای مسکن با تورمی بیش از ۵۰ درصد در این بازار به بحرانی برای خانوارهای مستأجر تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کشور و نیمی از جمعیت پایتخت مستأجر هستند. اغلب مستأجران هم از اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیرانی هستند که رقم دستمزد ماهانه آنها پایین‌تر از رقم خط فقر است و برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی با مشکل روبرو هستند.
پس از تعطیلات نوروز فصل جابجایی مستأجران در سال جاری آغاز شده و گزارش‌ها حاکی از آنست که تورم بازار اجاره‌بها نسبت به سال گذشته سبب شده بسیاری از مستأجران ناچار به اجاره سوئیت‌ها و آپارتمان‌هایی کوچک‌مقیاس ۲۰ – ۳۰ متری شوند؛ خانه‌های کوچکی که همچنان مستأجران باید بابت اجاره آنها ارقامی چند میلیون تومانی پرداخت کنند!
در همین رابطه وبسایت «تجارت‌نیوز» در گزارشی با عنوان «فشار اقتصادی، مستاجران را به زندگی در ریزمتراژها کشاند» نوشته مبلغ رهن یک سوئیت ۱۸ متری در خیابان سلسبیل تهران، ۳۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه آن نیز ۱۰ میلیون تومان است.
سوئیت دیگری با متراژ ۲۰ متر و ساخت سال ۱۳۸۳ در همین منطقه، با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه، به‌عنوان رهن کامل عرضه شده است. همچنین نرخ رهن یک سوئیت ۲۰ متری با سال ساخت ۱۳۸۵ در منطقه خواجه‌نظام‌الملک، ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه آن سه میلیون تومان اعلام شده است.
در موردی دیگر، یک خانه ریزمتراژ ۲۵ متری یک‌خوابه با سال ساخت ۱۴۰۳ در منطقه عادل‌آباد، با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۳۰ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.
«تجارت نیوز» گزارش داده که خانه‌هایی با متراژ زیر ۳۰ متر، سوئیت‌های ۱۸ متری و حتی کانکس‌ها، حالا به قوطی‌کبریت‌هایی تبدیل شده‌اند که برخی از مردم ناچارند برای داشتن سقفی بالای سر، به آنها پناه ببرند.
نکته قابل توجه اینکه این خانه‌ها با وجود متراژ بسیار کم، اجاره‌بهای بالایی دارند؛ چرا که به گزینه‌ای اجباری برای مستأجران تبدیل شده‌اند و این وضعیت در مناطق مختلف تهران، حتی در محله‌های شمالی شهر نیز دیده می‌شود.
اینهمه در حالیست که حدود نیمی از دستمزد حقوق‌بگیران صرف پرداخت اجاره‌بها می‌شود و دولت نیز هیچ برنامه حمایتی کارآمدی از مستأجران در دستور کار ندارد.
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی به تازگی اعلام کرده هزینه مسکن در کل کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۱/۱ درصد از درآمد حقوق‌بگیران بود و این رقم در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۸ درصد بود. حسین درودیان گفته این عدد در تهران ۵۵ درصد است.
دولت مسعود پزشکیان در حالی در مدیریت تورم شکست خورده است که در آنسو رقم دستمزدها در سال جدید نیز به شکلی ناعادلانه و ناچیز افزایش یافته است.
رقم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به ترتیب با افزایش ۳۰ و ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده است.
رقم حداقل دستمزد که مبنای پرداخت حقوق کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است هم حدود ۱۲ میلیون تعیین شده و در صورتیکه یک کارگر متأهل با دو فرزند، همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، رقم دستمزد او در نهایت به ۱۶ میلیون تومان خواهد رسید.
این در حالیست که هزینه سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری زندگی یک خانواده سه تا چهار نفره است از سوی تحلیلگران اقتصادی حدود ۴۲ میلیون تومان در ماه برآورد شده است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است که «مسئله دستمزد در کشور به یک بحران ملی تبدیل شده است؛ چرا که رفاه و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده و باعث فروپاشی روابط اجتماعی و خانواده در ایران شده است. همچنین بسیاری از مشکلات کشور مانند، مهاجرت دانشگاهیان، به دلیل دستمزد پایین و مشکلات اقتصادی است.»
این کارشناس بازار کار گفته «همه مشکلی که بر سر شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی وجود دارد، به دولت برمی‌گردد. دولت مسئولیت و تکلیف ذاتی دارد تا به شهروندان کمک کند و شرایط رفاهی مردم را تامین کند. اصلا دولت شکل می‌گیرد تا شرایط اقتصادی کشور را ثبات دهد و در عین حال شرایط زندگی مردم را نسبت به دستمزد آنها، متناسب کند. بنابراین مسئول همه اتفاقات در کشور، مخصوصا در گروه‌های حقوق‌بگیر در حوزه معیشت و رفاه، دولت است که به عنوان نماینده حاکمیت نقش دارد.»
حمید حاج‌اسماعیلی افزوده «اگر تورمی به وجود آید، دولت این وظیفه را دارد تا میزان تورم را برای گروه‌های حقوق‌بگیر جبران کند. بنابراین شکاف دستمزد با هزینه زندگی در مرحله اول مربوط به دولت است و در مراحل بعدی کارفرمایان قرار دارند. مادامی که دولت برنامه‌ای برای ایجاد ثبات در بازار، رفع تنش‌ها و عوامل تاثیر‌گذار در حوزه اقتصادی نداشته باشد، شرایط حاکم ادامه پیدا می‌کند.»