روزنامه «شرق» گزارش داده شاخص قیمت مسکن در ابتدای اردیبهشت امسال نشان می‌دهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» واحد‌های مسکونی در نوبت فروش ارائه‌شده به بازار، در محله‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در فروردین ماه، به سطح ۱۰۲ میلیون تومان در هر مترمربع رسید که این رقم نسبت به اسفند ماه حاکی از رشد ماهانه ۲/۷ درصدی است.
این گزارش افزوده بازار معاملات مسکن در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ حاکی از رفتار محتاطانه بازیگران این بازار است که با توجه به مسائل سیاسی فعلی کشور متأثر از روند مذاکرات ایران و آمریکا، اما همچنان رفتار سنتی بازار در فروردین توانست بر واکنش سیاسی غلبه کند و در ماه مذاکرات، نسبت به سه بازار رقیب خود کم نوسان‌ترین بازار باشد.
همچنین بر اساس اعلام آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش مسکن در فروردین‌ماه امسال به ۴۰ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه اشاره شده ۳۷/۷ و تورم ماهانه نیز ۲/۲ درصد بوده است.
افزایش قیمت مسکن بر افزایش قیمت اجاره‌بها نیز موثر است و سبب افزایش تورم در این بازار می‌شود. روزنامه دولتی «ایران» گزارش داده روند تغییرات متوسط مبلغ اجاره یک متر آپارتمان در شهر تهران از زمستان ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۴۰۰ افزایشی بوده و از ۱۵ هزار تومان در زمستان ۹۲ به ۱۰۰ هزار تومان در زمستان ۱۴۰۰ رسیده است. اما در چند سال اخیر متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در شهر تهران در آمار رسمی نیامده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دی‌ماه گذشته در گزارشی با عنوان «رفع فقر مسکن در کشور» از افزایش ۴۸ درصدی مستأجران فقیر در ایران در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۱ خبر داده بود.
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و ۲۳۲ هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها درگیر فقر شدند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار و گروه دوم معادل ۳۱ هزار خانوار بودند.
این گزارش افزوده بود که فقر مستأجران بیشتر پدیده‌ای شهری است و محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌‌ای روستایی دارد.
همچنین وضعیت محرومیت مسکن در استان‌های مختلف متفاوت اعلام شده بود. برای مثال در استان‌هایی مثل البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران فقیر به دلیل درآمد ناکافی دچار فقرند و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری و تورم بخش اجاره‌بها بالا است.
وزارت تعاون، کار و و رفاه اجتماعی تأکید کرده بود با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد و این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
افزایش اجاره‌بها اما طی دو سال گذشته با سرعت بیشتری ادامه داشته و تورم در بازار اجاره‌بها در برخی محله‌ها به صد درصد رسیده است.
در سال جدید نیز افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها نیز همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران آغاز شده است.
دولت پزشکیان به تازگی بسته سیاستی در شورای‌عالی مسکن تصویب کرد که هدف آن حمایت از مستأجران است. یکی از محور‌های این بسته حمایتی، افزایش مبلغ وام ودیعه به ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران است، اما جست‌و‌جوی فایل‌های عرضه شده برای اجاره و پرس‌و‌جو از مستأجران نشان می‌دهد، این وام با قیمت‌های فزاینده اجاره، گره کار مستأجران را کامل باز نمی‌کند.
برای نمونه در مناطق کم‌برخوردار شهر و محله‌هایی که فقر امکانات شهری در آن هویداست واحد‌هایی با متراژ‌های پایین‌تر از ۳۰ تا ۴۰ متر برای اجاره فایل شده است.
به گفته برخی مشاوران املاک، این واحد‌ها به خاطر اینکه قبلاً کارگاه یا واحد تولیدی بوده امکانات یک خانه معمولی را هم ندارد و اصولاً برای زندگی خانوادگی مناسب نیست.
گزارش‌ها همچنین از رونق اجاره سوئیت‌های ۲۰-۳۰ متری در کلانشهرها حکایت دارد. مستأجرانی که کاهش ارزش درآمد آنها سبب شده نتوانند یک واحد آپارتمانی اجاره کنند، ناچار هستند خانوادگی در یک سوئیت زندگی کرده و یا حتی دو خانواده با هم یک آپارتمان را به صورت اشتراکی اجاره کنند.
این پدیده‌ها نوظهور در کنار دیگر پدیده‌هایی چون پشت‌بام خوابی و کانکس‌خوابی بیانگر فاجعه در زندگی مستأجرانی است که در مجموع حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهرنشین و نیمی از جمعیت پایتخت را تشکیل می‌دهند.
گفتنی است با توجه به تعداد بالای متقاضیان وام ودیعه، هر سال کمتر از یک چهارم مستأجران موفق به دریافت وام‌های حمایتی ندارند. امسال نیز معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ودیعه، وعده داد که امسال اکثر متقاضیان می‌توانند وام را دریافت کنند. با اینهمه عملی شدن چنین وعده‌ای با توجه به کسری بودجه شدید دولت و بحران نقدینگی با تردید روبروست.
برنامه دیگری که دولت در بسته حمایتی از مستأجران تصویب کرده، واگذاری خانه‌های اجاره‌ای به متقاضیان در دهک‌های کم‌برخوردار بخصوص زوج‌های جوان دهک‌های درآمدی اول تا سوم، به عنوان کم‌درآمدترین اقشار، است.
بر اساس این برنامه، دولت واحد‌های مسکونی ساخته‌شده در مناطق کم‌برخوردار شهر را با قیمت کمتر از متوسط قیمت خریداری می‌کند و مابه‌التفاوت آن را به مالکان می‌پردازد. این برنامه بیشتر در قاب تهاتر زمین با مسکن یا تأمین منابع از محل مولدسازی دیده شده است.
این برنامه نیز با انتقادهایی روبرو است. منتقدان می‌گویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت می‌شود. آنها پیشنهاد می‌دهند دولت این واحد‌ها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحد‌ها در اختیار خانوار کم‌درآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحد‌ها در نظر گرفته شود تا به‌تدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحد‌ها صاحب خانه شوند!