علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به نصرالله پژمانفر رئیس این کمیسیون افزایش قیمت دارو را اقدامی «فراقانونی» از سوی سازمان غذا و دارو خوانده و گفته بهانه این افزایش قیمت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد است.
علی خضریان در این نامه تأکید کرده که افزایش قیمت دارو نه تنها موجب ایجاد مشکل مادی و معنوی برای مردم می‌شود بلکه سبب شکل‌گیری رانت و فساد گسترده در برخی شرکت‌های دارویی و میان سهامداران خواهد شد.
در این نامه آمده که «مسئله دارو یکی از موضوعاتی است که ارکان نظام با حساسیت ویژه آن را رصد می‌کنند و به دلیل نقش بی‌بدیل آن در زندگی مردم، همواره مورد توجه خاص قرار گرفته است. متأسفانه سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳، بدون هرگونه تغییر در نرخ ارز اختصاص یافته به این حوزه و تحت فضایی غیرواقعی، به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (که هیچ ارتباطی با حوزه دارو نداشت)، اقدام به افزایش قیمت دارو به صورت فراقانونی در قالب کمیسیون‌های ظاهراً قانونی نمود.»
در بخش دیگری از نامه آمده که «با وجود ادعای مسئولان مبنی بر «جلوگیری از کمبود دارو» و افزایش قیمت به این بهانه، طبق اعلام خودشان ۴۷۰ قلم دارو با کمبود مواجه شد! اظهارات تکان دهنده مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو در یک سخنرانی عمومی که گفته است: «نظام کمبود دارو ایجاد کرده! اگر داروی ضدسرطان نباشد چه می‌شود؟ بیمار سرطانی می‌میرد و می‌گویند بهتر است یک غرغر کم شود؟!» نه تنها بیانگر بی‌تفاوتی نسبت به جان مردم است، بلکه اقدامی آشکار علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.»
علی خضریان همچنین تأکید کرده که «پیش از هر گونه افزایش قیمت دارو، می‌بایست سازمان‌های بیمه‌گر مطلع شده و قیمت‌های جدید در سامانه‌های نرم افزاری آنها ثبت می‌شد؛ اما این اقدام به عمد نادیده گرفته شد. نتیجه این بی‌تدبیری، تحمیل کل هزینه افزایش قیمت داروها بر دوش مردم بود که دقیقاً در تقابل با سیاست‌های کلی سلامت و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر «عدم افزایش پرداختی از جیب مردم» قرار دارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی به فساد جاری در ساختار تولید، تأمین و توزیع دارو اشاره کرده و نوشته «ریشه اصلی این فجایع، ارتباط مالی و مدیریتی مسئولان ارشد سازمان با شرکت‌های دارویی است. بسیاری از این افراد سهامدار، عضو هیئت مدیره، یا مؤسس شرکت‌هایی هستند که از رانت‌های اختصاصی (مانند مجوز واردات، قیمت‌گذاری، یا افزودن دارو به لیست کشوری) بهره‌مند شده‌اند.»
او تأکید کرده که «نمونه بارز این فساد، فوت ۷۲ بیمار دیالیزی به دلیل مصرف داروهای غیراستاندارد شرکت ثامن است که ریاست هیئت مدیره آن برعهده رئیس فعلی سازمان غذا و دارو بوده است!»
وزارت بهداشت دولت پزشکیان مدعی اصلاح قیمت دارو است؛ اما بخش عمده این اصلاح قیمت با حذف ارز ترجیحی دارو بوده که از ماه‌ها پیش آغاز و سبب شده شرکت‌های داروسازی مواد اولیه داروهای تولید داخلی، و همچنین داروها و تجهیزات پزشکی وارداتی را با ارز آزاد یا با نرخ ارز بازار ارز تجاری که اختلاف اندکی با قیمت ارز در بازار آزاد دارد وارد کنند.
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو اواخر فروردین‌ماه امسال حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو و مواد اولیه را تأیید کرده و گفته بود «بر اسا‌س آنچه تا کنون مصوب شده است، ارز دارو و تجهیزات امسال ۲۸۵۰۰ تومان خواهد شد.»
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین تأیید کرده بود که تخصیص ارز دارو هنوز از سوی بانک مرکزی آغاز نشده و گفته «بانک مرکزی برای تخصیص ارز منتظر برگزاری جلساتی با دولت بوده است و با برگزاری جلسات از هفته جاری تخصیص ارز برای دارو، تجهیزات و کالاهای اساسی از طرف بانک مرکزی شروع خواهد شد.»
رئیس سازمان غذا و دارو افزوده بود «تا سال گذشته حدود یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی داشتیم که این یک میلیارد دلار به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل می‌شود.»
افزایش قیمت دارو با درآمد اکثر جامعه نسبتی ندارد و در نتیجه بسیاری از بیماران به دلیل مشکلات مالی ناچار شده‌اند روند درمان خود را متوقف و یا دوز داروی خود را کاهش دهند!
در همین رابطه وبسایت «تجارت نیوز» ماه گذشته در یک گزارش میدانی درباره وضعیت بیماران مبتلا به سرطان با افزایش قیمت دارو نوشته بود این بیماران با چالشی عمیق و چندوجهی در ارتباط با دسترسی به داروهای مورد نیاز خود مواجه‌اند. کمبود شدید داروهای خارجی، توزیع نامنظم، قیمت‌های بالا، نبود شفافیت در زنجیره تأمین، مشکلات پوشش بیمه‌ای و بی‌اعتمادی به داروهای ساخت داخل، شرایطی بحرانی را برای این بیماران رقم زده است.
«تجارت نیوز» به نقل از بیماران مبتلا به سرطان نوشته بود بارها به داروخانه‌های مختلف ارجاع داده شده‌اند، اما در نهایت با دست خالی بازمی‌گردند.
یکی از بیماران در اینباره به «تجارت‌نیوز» گفته بود «از صبح تا حالا به هر داروخانه‌ای که امکان داشته داروی مورد نیاز بیمارم را داشته باشد سر زده‌ام. از هلال احمر تا نجات‌اللهی و جردن. هر کدام یک جوابی می‌دهند، یکی مدعی است دارو تمام شده و دیگری می‌گوید هنوز توزیع نشده است. در این شرایط تکلیف بیماران چه می‌شود؟!»
بیمار دیگری درباره نبود داروی خارجی و اجبار به استفاده از داروهای بی‌کیفیت داخلی توضیخ داده بود که «دکتر بارها و بارها به ما گفته که داروی ایرانی و حتی نمونه هندی آن اثربخشی چندانی برای درمان بیمارمان ندارد اما وقتی داروی خارجی نیست چاره دیگری نداریم. اعتراض هم کنیم مسئولان داروخانه می‌گویند بروید از بازار آزاد نمونه خارجی‌اش را بخرید.»
این بیمار افزوده بود «اگر نمونه خارجی در بازار آزاد هست چرا در داروخانه‌ها نیست؟ چرا با اعصاب و روان خانواده‌هایی که بیمار بدحال دارند بازی می‌کنند؟ ما به اندازه کافی زجر می کشیم دیگر با نبود دارو و فروش داروی بی‌کیفیت ما را آزار ندهند.»
بیمار دیگری با اعتراض به بحران در زنجیره تأمین و توزیع دارو در ایران گفته بود «اصلا معلوم نیست این چرخه توزیع دارو دست چه کسانی است! به هر داروخانه‌ای که دوست دارند دارو می‌دهند و به داروخانه‌ای دیگر نه. یکی می‌گوید دارو تمام شده و دیگری می‌گوید هنوز توزیع نشده است.»
او افزوده بود که «واقعا چنین هرج و مرجی بازی با جان بیماران است. این داروها را بیماران ما از سر دلخوشی و تفریح مصرف نمی‌کنند، مصرف این داروها یعنی ادامه حیات اما مسئولان اصلا به این مسئله توجهی ندارند.»