صدور وثیقه ۵۰میلیارد تومانی برای متهمان پرونده اکباتان

By | مهر ۸, ۱۴۰۴

به گزارش «دادبان»، قوه قضاییه در آزادی موقت چهار متهم «پرونده اکباتان» با صدور قرار وثیقه سنگین ۵۰ میلیارد تومانی کارشکنی می‌کند

«دادبان» مرکز حقوقی مشاوره‌دهنده به زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه، گزارش داده شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران که پیشتر حکم قصاص شش متهم پرونده اکباتان تهران را صادر کرده بود، با وجود لغو احکام اعدام، برای آزادی چهار متهم پرونده قرار وثیقه ۵۰ میلیاردی صادر کرده است.

بر اساس این گزارش در حال حاضر حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال مشمول استفاده از حق آزادی موقت هستند اما برای هر یک از آنان قرار وثیقه ۵۰ میلیاردی صادر شده است.

گزارش «دادبان» تأکید کرده «این قرار با توجه به میزان بسیار بالای آن عملا به معنی مخالفت دادگاه با آزادی این ۴ متهم است. چرا که تامین چنین وثیقه‌ای کار راحتی نیست و در شرایط اقتصادی فعلی بسیار دشوار خواهد بود.»

به گزارش دادبان، صدور وثیقه‌های سنگین از سوی دادسرا در حالی است که «بنا بر ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای قضایی از جمله وثیقه باید مستدل و موجه و در تناسب کامل با نوع و اهمیت جرم انتسابی، شدت مجازات آن و همچنین سابقه متهم و جنسیت و وضعیت روحی و جسمانی او صادر شوند و صدور قرارهای غیر موجه و غیر قانونی برای مقام صادر کننده مجازات در پی دارد.»

این گزارش افزوده «با توجه به نقض حکم قصاص صادره علیه متهمان پرونده اکباتان توسط دیوان عالی کشور، دادگاه قانونا موظف است قرار بازداشت صادره علیه آنها را به قرار وثیقه تبدیل کند.»

پیام درفشان وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده «بچه‌های اکباتان» هفته سوم شهریورماه از لغو حکم اعدام متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد.

پیام درفشان اعلام کرده بود «فرجام خواهی وکلای تمام متهمین مورد پذیرش واقع شد و پرونده به دلیل رفع ابهامات موجود با لغو احکام اعدام تمام متهمین جهت رفع نقص و ابهامات به دادگاه کیفری یک ارسال شده است.»

به گفته درفشان، رأی دیوان عالی هفته گذشته به‌صورت سیستمی به وکلا ابلاغ شد، اما جزئیات آن تا روزهای اخیر به اطلاع خانواده‌ها نرسیده بود.

این وکیل دادگستری افزوده بود که «با همکاری ریاست و شعبه مذکور مفاد رأی امروز، حضوری منعکس شد تا پدر مادرها از نگرانی بیرون بیایند و ابهامی باقی نماند.»

او به ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده و گفته بود با توجه به تکمیل دو سال سقف بازداشت انتظار می‌رود که با پذیرش وثیقه، فک قرار بازداشت صورت گیرد و این افراد آزاد شوند. او تأکید کرده بود که «اکنون با پایان دوره حداکثر بازداشت، ادامه بازداشت موقت متهمان وجاهت قانونی ندارد.»

میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک شش جوان بیگناه متهم در پرونده‌ معروف به «پرونده اکباتان» مربوط به اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ هستند که به اعدام محکوم شدند.

در جریان اعتراضات چهارم آبان ۱۴۰۱ آرمان علی‌وردی از اعضای یگان امنیتی بسیج اکباتان مجروح و دو روز بعد در بیمارستان درگذشت. سازمان اطلاعات سپاه (ساس) پرونده آرمان علی‌وردی را با عنوان «قتل» پیگیری و با پرونده‌سازی شماری از شهرندان در اکباتان را بازداشت کرد.

این پرونده ۱۴ متهم دارد که جدا از شش تن از آنها که به اعدام محکوم شده بودند، دیگر متهمان نیز به اتهاماتی چون «مشارکت در قتل عمد» و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام»  به حبس محکوم شده‌اند.

یکی از نکات مهم درباره «پرونده اکباتان» تلاش نهادهای امنیتی و قضایی برای مخفی نگه داشتن ابعاد آن است بطوری که حتی نام همه متهمان این پرونده نیز مشخص نیست.

از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها علیرضا برمرز پورناک از متهمان پرونده اصلا در تصاویر مربوط به ضرب و جرح بسیجی کشته‌شده حضور نداشته اما از سوی نهادهای امنیتی و قضایی به عنوان متهم به قتل شناخته شده است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *