افزایش قیمت مسکن با رقم و شیوه وام دادن بانکها برای خرید مسکن هماهنگی ندارد و در عمل متقاضیان که اکثر آنها اقشار کمدرآمد هستند نمیتوانند از این وامها استفاده کنند. از سوی دیگر بانکها با کمبود منابع روبرو هستند و با دشوار کردن شرایط تلاش دارند وامهای مختلف از وام ازدواج تا فرزندآوری را نیز به متقاضیان پرداخت نکنند.
وام خرید مسکن در ایران، وامی گران با بهره بالا و اقساط نجومی است و در نتیجه اقشار مستأجر توانایی پرداخت هزینههای هنگفت این وام را ندارند. کارشناسان بارها هشدار دادهاند که وامهای موجود خرید مسکن هیچ کمکی به خانهدار شدن اقشار مستأجر و حقوقبگیر نمیکند و صرفا بخشی از «خودی»های پردرآمد میتوانند از این وامها بهره ببرند.
حسام عقبایی رئیس پیشین اتحادیه املاک در گفتگو با خبرگزاری «مهر» با هشدار درباره وضعیت بحرانی بازار مسکن گفته «وام خرید مسکن یک میلیاردی تنها کفاف خرید ۹ متر خانه در تهران را میدهد.»
حسام عقبایی افزوده «در کشور ما سود بانکی نسبت به سایر کشورها و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار بالاست. نرخهایی مانند ۱۸ تا ۲۵ درصد برای وامها عملاً تأثیری در جذب متقاضی ندارد.»
علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» نیز به انتقاد از شرایط وام مسکن پرداخته و گفته امسال سقف تسهیلات مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما باید به این نکته توجه داشت که هرچه تسهیلات مسکن افزایش پیدا کند، اقساط آن هم افزایش پیدا میکند.
مدیرعامل بانک مسکن افزوده «توان بازپرداخت در تسهیلات بسیار مهم است و همین امروز اقساط تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۷ میلیون تومان است که این عدد برای مخاطبان این تسهیلات رقم بالایی محسوب میشود.»
علی خورسندیان معتقد است «توجه به تورم حاکم بر اقتصاد کشور، اثر تسهیلات مسکن خنثی شده است وگرنه این عدد میتواند عدد تعیین کننده در هزینه مسکن باشد و اگر تورم افسارگسیخته ادامه داشته باشد، سهم ۶۵۰ میلیون تومانی وام مسکن در تامین مالی خرید مسکن کاهش پیدا میکند.»
مدیرعامل بانک مسکن گفته «در تهران قیمت یک مسکن معمولی ۵۰ متری در محلههای جنوبی شهر در خوشبینانهترین حالت با ۸۰ میلیون تومان در هر متر به ۴ میلیارد تومان میرسد و طبیعتا تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومان سهمی قابل توجهی در این عدد ندارد.»
آمارهای بانک مرکزی نیز نشان میدهد سهم وام خرید مسکن از وامهای پرداختی بانکها در سال جاری با کاهش روبرو بوده است.
بر اساس این آمار در پنج ماهه ابتدایی امسال، مجموع تسهیلات اعطایی بانکها برای خرید مسکن نوساز به بخش خانوار و غیرخانوار، ۲۰/۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در مقایسه با ۲۳ هزار میلیارد تومان وام اعطایی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، نشاندهنده کاهش حدود ۳/۵ هزار میلیارد تومانی است.
در همین رابطه هادی سرخوش کارشناس اقتصاد مسکن گفته سهم ناچیز بخش مسکن از تسهیلات بانکی، نشاندهنده عدم تناسب سیاستهای حمایتی با نیازهای واقعی بازار است.
این کارشناس گفته دولت و بانک مرکزی باید با بازنگری در سیاستهای اعطای تسهیلات، سهم این بخش را افزایش داده و شرایطی را فراهم کنند که نه تنها قدرت خرید مسکن برای مردم افزایش یابد، بلکه امکان دریافت وام برای تعمیرات نیز تسهیل شود. وگرنه بحران مسکن و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، همچنان پابرجا خواهد ماند.
هادی سرخوش تأکید کرده که «حمایت از بخش مسکن، نه تنها به معنای تامین سرپناه برای شهروندان است، بلکه به معنای ایجاد اشتغال، تحریک رشد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی نیز محسوب میشود.»
دیگر وامها مانند وام ازدواج و فرزندآوری نیز به راحتی قابل دریافت نیستند و بانکها به علت کمبود منابع با سنگاندازی مقابل پای متقاضیان آنها را وارد دور باطلی از تلاش برای دریافت وام میکند. این در حالیست که پرداخت دو وام ازدواج و فرزندآوری با توجه به سیاستهای افزایش جمعیت جمهوری اسلامی با تأکید مقامات حکومتی روبرو بوده است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی به تخلف بانکها در پرداخت وام ازدوج پرداخته و نوشته تسهیلات ازدواج که روزی قرار بود بخشی از مشکلات زوجهای جوان را حل کند، حالا با سنگاندازی و برخوردهای سلیقهای برخی بانکها به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
این در حالیست که بانک مرکزی بارها ابلاغ کرده که بانکها در مورد وام ازدواج و وامهای خرد بیش از یک ضامن معتبر نباید بگیرند و با بانکهای متخلف برخورد شده، هرچند این برخوردها اعلام نمیشود.
علیرضا قیطاسی دبیرکل شورای هماهنگی بانکها نیز تأکید کرده که تسهیلات ازدواج باید با حداکثر یک ضامن و یک سفته پرداخت شود.
بر اساس توضیحات علیرضا قیطاسی متقاضیان ابتدا اعتبارسنجی میشوند و اگر رتبه اعتبارسنجی مناسب باشد نیازی به ضامن ندارند. در صورت اعتبارسنجی ضعیف، یارانه، سهام عدالت یا سایر داراییهای خود و بستگان درجه یک میتواند به عنوان ضمانت قرار گیرد و اگر این وثایق وجود نداشت، یک سفته و یک ضامن کافی است.
این در حالیست که دریافت سه ضامن، چک و سفته هر کدام ۱/۵ برابر کل تعهد، درخواست سه ضامن کارمند با چکهای ۴۵۰ میلیونی برای وام دختر، الزام چهار ضامن با حقوق بالای ۲۵ میلیون و بدون بدهی برای دو وام ۳۰۰ میلیونی، نیاز به چهار ضامن با چک و سفته برای وام ۷۰۰ میلیونی از جمله شرایط «غیرقانونی» بانکها برای ارائه وام ازدواج به زوجهای جوان است.