علی انصاری، بنیانگذار «بانک آینده» مالک یک عمارت ۵۳ میلیون دلاری در لندن و چند خانه دیگر است

By | آبان ۱۵, ۱۴۰۴
بر اساس گزارش پلتفرم تحقیقاتی OCCRP که در زمینه بررسی جرم و فساد در بریتانیا فعالیت می‌کند، علی انصاری بنیانگذار «بانک آینده» و مالک «ایران‌مال» مالک یک عمارت لاکچری در لندن به ارزش ۳۳/۷ میلیون پوند (حدود ۵۳ میلیون دلار) است.

در این گزارش که پنجم نوامبر (۱۴ آبان‌ماه) منتشر شد آمده انصاری که متهم به پشتیبانی مالی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، مالک ثبت‌شده این ملک لوکس در یکی از محله‌های مجلل شمال لندن است. جزئیات این اسناد با اطلاعات مندرج در پرونده شرکتی فرانسوی در سال ۲۰۱۷ مطابقت دارد که در آن انصاری این عمارت را به‌عنوان محل اقامت خود معرفی کرده بود.

این ملک دارای سه سالن پذیرایی بزرگ، یک استخر سرپوشیده، سینما، اتاق بازی، کتابخانه و هشت اتاق‌خواب مجهز به حمام اختصاصی است.

این عمارت در میان املاک پیش‌تر گزارش‌شده در بریتانیا که با انصاری مرتبط بودند، دیده نمی‌شود. او مالک دست‌کم ۱۲ خانه دیگر در همان خیابان است که به نام شرکت Birch Ventures Limited (ثبت‌شده در جزیره من، Isle of Man) ثبت شده‌اند. این ۱۲ ملک در سال ۲۰۱۳ به قیمت مجموع ۷۳ میلیون پوند خریداری شده‌اند. مجله بریتانیایی Private Eye نخستین بار ماه گذشته این موضوع را افشا کرد.

دولت بریتانیا، علی انصاری را به  اتهام فساد مالی و حمایت مالی از فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرده است.

قبلاً در پاسخ به OCCRP، سخنگوی شرکت «ایمان میرزایی» این اتهامات علیه انصاری را «بی‌اساس، قاطعانه رد شده و آشکارا سیاسی» خواند.

انصاری اکنون در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار دارد. او همچنین دارای گذرنامه‌های قبرسی و سنت‌کیتس و نویس  است و دارایی‌هایی در بخش خرده‌فروشی و املاک در ایران، بریتانیا و امارات متحده عربی دارد.

او سهام‌دار بانک «آینده» بوده است، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی ایران که در سال ۲۰۱۲ از ادغام یک بانک خصوصی و دو مؤسسه اعتباری تشکیل شد. این بانک ماه گذشته پس از افشای زیان بیش از ۴ میلیارد دلاری، با بانک ملی ادغام شد.

در نامه‌ای عمومی، انصاری اعلام کرد فعالیت‌های بانک «در نتیجه تصمیمات و سیاست‌هایی خارج از اختیار بانک» متوقف شده است. در اکتبر ۲۰۲۵، مجوز بانک آینده لغو و فعالیت‌های آن منحل شد.

پلتفرم OCCRP برای دریافت نظر از شرکت حقوقی نماینده‌ی انصاری و «دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا» تلاش کرد، اما تا زمان انتشار، پاسخی دریافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *