جدیدترین آمار تورم در اقتصاد ایران نشان میدهد این شاخص کلیدی از مرزهای بحران عبور کرده و جامعه را وارد وضعیت اضطراری معیشتی کرده است؛ وضعیتی که نهتنها از ورود اقتصاد کشور به مرحلهای از بیثباتی عمیق حکایت دارد، بلکه زنگ خطر فروپاشی اجتماعی و گسست همبستگی ملی را نیز به صدا درآورده است.
مرکز آمار ایران در هفته گذشته گزارش تورم اسفندماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه، یعنی تغییر شاخص قیمتها در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳، به ۷۲ درصد رسیده است. در همین حال، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۱۲/۵ درصد رسیده؛ رقمی تکاندهنده که عمق بحران معیشتی را آشکار میکند. این ارقام، رکورد تورم نقطهای در اقتصاد ایران را در ۸۲ سال گذشته، یعنی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، شکستهاند.
اگر چه اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته همواره با تورم در هم تنیده بوده است اما مهمترین خصوصیت پایدار شاخصهای اخیر تورم، پیوند آن با رکودی عمیق است؛ خانوارهای کشور در حالی با افزایش پرسرعت قیمتها در بازارهای مختلف روبرو هستند که باید با اثرات رکود عمیق اقتصادی از جمله بیکاری و ورشکستگی کسب وکارها نیز دست وپنجه نرم کنند.
در آنسو در هفتهها و ماههای آینده بودجهای که در زمان تدوین و روی کاغذ هم با کسری عملیاتی روبرو بود، به علت اثرات اقتصادی جنگ، با کسری عمیقتری روبرو خواهد شد. درآمدهای کشور به علت رکود ناشی از شرایط جنگی کاهش خواهد یافت و کسبوکارهای بیشتری تعطیل خواهند شد و در یک کلام، اقتصاد ایران با رشد اقتصادی فاصله بیشتری پیدا خواهد کرد. همه اینها تورم را تحریک میکند و گرانی بیشتری را ثبت خواهد کرد.
نتیجه مستقیم این روند، سقوط شمار بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر و دشوارتر شدن تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی برای بخش بزرگی از جامعه است. در چنین شرایطی، فقر دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی بدل میشود؛ بحرانی که به گسترش محرومیت، تعمیق شکافهای اجتماعی، فرسایش سرمایه اجتماعی و در نهایت فروپاشی اجتماعی میانجامد.
فروپاشی اجتماعی ناشی از فقر، فرآیندی است که در آن تنگنای اقتصادی با کاهش اعتماد عمومی، افزایش ناهنجاریها، رشد بزهکاری و تشدید آسیبهای اجتماعی همراه میشود. پیامد چنین وضعی، گسترش ناامیدی، افول امید به آینده و انباشت نارضایتیهای ساختاری در جامعه است.
در این میان، آنچه بیش از همه در معرض آسیب قرار میگیرد، «چسب اجتماعی» است؛ همان نیروی پیونددهندهای که جامعه را از رهگذر مؤلفههای هویتی، فرهنگی، اخلاقی و اعتماد متقابل، در کنار هم نگه میدارد. هرچه این پیوندها سستتر شود، توان ملی برای مقابله با بحرانهای بزرگ نیز کاهش مییابد.
مسئولیت اصلی این وضعیت بر عهده سیاستگذاران جمهوری اسلامی است؛ تصمیمگیرانی که نه درکی از منافع ملی، رفاه عمومی و امنیت ملی ایران دارند و نه اعتنایی به سرنوشت مردم ایران. حاصل چنین سیاستگذاریای، چیزی جز تشدید فقر، فرسایش بنیانهای اجتماعی و قرار گرفتن کشور در معرض بحرانهای عمیقتر و جنگ و ویرانی نبوده است.
بمب تورمِ آمیخته به رکود در شرایطی بر سر مردم ایران آوار شده که جامعهای که با تهدیدهایی در رابطه با تمامیت ارضیِ ناشی از ناامنی شرایط جنگی روبروست، و سالهاست فرایند مبارزات آزادیخواهانه برای تغییر ساختار سیاسی در ایران را پیش برده، این روزها، از هر نظر، بیش از گذشته نیازمند حفظ همبستگی ملی است تا از دالان تاریک گزندها و آسیبهای ناشی از جنگ خارجی و سرکوب داخلی عبور کند و بتواند مسیر آزادیخواهی خود و سرافرازی میهن را پیش ببرد.
روشنک آسترکی
کیهان لندن