انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران روز جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ با صدور بیانیهای نسبت به وضعیت رسانهها و معیشت روزنامهنگاران هشدار داد و نوشت: «تداوم فشارهای اقتصادی و محدودیتهای زیرساختی، حیات رسانههای مکتوب و برخط و معیشت روزنامهنگاران را با چالشهای جدی مواجه کرده است و تداوم این روند در صورت بیتوجهی، میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و رسانهای کشور بینجامد.»
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران با اشاره به اینکه «پایداری رسانهها، بخشی جداییناپذیر از ثبات و امنیت اجتماعی و اقتصادی است» نوشت «شواهد میدانی و گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که در ماههای اخیر، تشدید مشکلات مالی مؤسسات رسانهای، در کنار افزایش چشمگیر هزینههای تولید -بهویژه در حوزه کاغذ و چاپ- کاهش منابع درآمدی، خصوصاً در بخش تبلیغات، و نیز اختلال در دسترسی به زیرساختهای ارتباطی اینترنت، فعالیت بسیاری از رسانهها را با دشواریهای مضاعف مواجه ساخته است.»
قطع اینترنت از جمله مشکلات جدی رسانهها در ایران است که از سوی انجمن صنفی روزنامهنگاران نیز ابعاد خسارتبار آن مطرح شده است: «محدودیتهای ارتباطی و قطع اینترنت بینالمللی، آثار عمیقتری بر عملکرد رسانههای برخط برجای گذاشته است. قطع دسترسی، محدود شدن برخی بسترهای ارتباطی، دشواری در انتشار و توزیع محتوا و اختلال در ارتباط دوسویه با مخاطبان، عملاً بخشی از کارکردهای اصلی رسانههای دیجیتال را با اختلال مواجه کرده است. این شرایط نهتنها امکان اطلاعرسانی بهموقع و رقابت حرفهای را کاهش داده، بلکه موجب اُفت محسوس بازدید، کاهش درآمدهای وابسته به ترافیک و تبلیغات، و تضعیف جایگاه رسانههای داخلی در فضای اطلاعرسانی شده است.»
این انجمن صنفی نوشته شرایط موجود سبب شده برخی مطبوعات ناگزیر به کاهش حجم و تعداد صفحات خود شدهاند و شماری از رسانهها نیز فعالیت خود را محدود یا متوقف کردهاند. همزمان، رسانههای اینترنتی نیز به دلیل کاهش دسترسی مخاطبان، با اُفت کارایی و درآمد مواجه شدهاند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران تأکید کرده «بروز موجی از تعدیل نیرو در اسفندماه و فروردینماه بوده است که به بیکار شدن تعدادی از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای انجامیده و این امر علاوه بر فشارهای معیشتی بر این قشر، موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت حرفهای و تجربه ارزشمند رسانهای کشور میشود.»
موج اخراج نیروی کار از اسفندماه گذشته و همزمان با آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی از سوی فعالان اصناف مختلف گزارش شده است. در این میان برخی رستههای شغلی از جمله روزنامهنگاران یا برنامهنویسان که مشاغل آنها بهطور مستقیم از قطع اینترنت دچار آسیب بیشتری شدهاند.
روزنامه «شرق» چاپ تهران نیز در هفتهای که گذشت در گزارشی نوشت که بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان یکی از بزرگترین رسانههای خصوصی اخراج شدند و همزمان رسانههایی مانند «پیام ما» و «شبکه آفتاب» نیز متوقف شدند.
همچنین بر اساس این گزارش روزنامه «هممیهن» که پیشتر در پی برخورد قضایی توقیف شده بود، در روزهای پایانی سال نیز از انتشار بازماند. در کنار این موارد، گزارشهایی از عدم پرداخت حقوق و عیدی در برخی رسانهها منتشر شده است.
در این میان، روزنامه «دنیای اقتصاد» حدود ۷۰ درصد از کارکنان خود را تعدیل کرده و تعداد صفحات انتشار آن نیز کاهش یافته است.
در گزارش روزنامه «شرق» آمده بود فعالان رسانهای این روند را ناشی از کاهش درآمدهای تبلیغاتی و فشارهای اقتصادی میدانند و هشدار میدهند که چنین تصمیماتی ممکن است به الگویی برای سایر رسانهها تبدیل شده و بحران اشتغال در این حوزه را تشدید کند.
اگرچه دولت مدعی انجام برخی اقدامات حمایتی از سوی نهادهای دولتی، از جمله افزایش آگهیهای دولتی، ارائه یارانه و استفاده از ظرفیت بیمه است اما روزنامهنگاران شاغل در ایران معتقدند این حمایتها کافی نیست و ضعف نهادهای صنفی و نبود پشتوانه مؤثر، وضعیت معیشتی و شغلی آنها را بیش از پیش آسیبپذیر کرده است.
اینهمه در حالیست که همواره طی چهار دهه گذشته و در شرایط غیرجنگی و برقراری اینترنت نیز ممیزی و سانسور تهدیدی جدی علیه اشتغال و معیشت روزنامهنگاران در ایران بهشمار میرفت. مطبوعات زیادی بهصورت یکشبه با تصمیم دولت یا قوه قضاییه توقیف شده و روزنامهنگاران بیکار میشدند.
همچنین روزنامهنگاران از جمله گروههایی بوده و هستند که هدف سرکوبهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار داشته و سالهاست از ایران به عنوان زندان بزرگ روزنامهنگاران نام برده میشود.