روزنامه تلگراف در گزارشی افشاگرانه از گسترش یک پروندهی حقوقی خبر داده که پای چند بانک بزرگ جهانی از جمله ، اچ اس بى سى و استاندارد چارتد را به اتهامهای مرتبط با پولشویی و دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی باز کرده است. این پرونده که از دل اختلاف حقوقی دلارام زوارهای، بازرگان ایرانی، با Kuwait Finance House (بیتالتمویل کویت) بیرون آمده، اکنون به یکی از حساسترین مناقشههای مالی مرتبط با ایران در سطح بینالمللی تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، یک قاضی آمریکایی در جریان بررسی ادعاهای مطرحشده، پنج بانک بزرگ بینالمللی را موظف کرده اسناد و سوابق خود را ارایه دهند. در مدارک دادگاه، از انتقال میلیونها دلار پرداخت مرتبط با نهادهای تحریمشده جمهوری اسلامی، از جمله شرکت ملی نفت ایران و مجموعههای وابسته به سپاه پاسداران، سخن گفته شده است. اگرچه تاکنون مدرکی دال بر مشارکت آگاهانه این بانکها منتشر نشده، اما طرح چنین اتهاماتی میتواند پیامدهای سنگینی برای نظام بانکی جهانی و شبکههای مالی مرتبط با تهران داشته باشد.
روزنامه تلگراف فاش کرده که پرونده خانم زوارهاى، یک قاضى آمریکایى را بر آن داشته است تا به پنج بانک بزرگ جهانى، اچ اس بى سى، استاندارد چارتد، جى پى مورگان چِیس، سیتى بنک و بانک نیویورک ملون دستور دهد سوابق و اسناد خود را براى بررسى ارایه کنند. این اقدام در پى ادعاهایى مبنى بر آن که پرداختهاى مرتبط با جمهورى اسلامى ایران از طریق نظام بانکى بینالمللى عبور داده شدهاند، صورت گرفته است.
دلارام زوارهاى، بازرگان ایرانى و منتقد صریح جمهورى اسلامى در بطن این کشمکش طولانىمدت قرار دارد. او با «بیتالتمویل کویت» و شرکتهاى تابعه، شبکه ادعا شده را به زیر ذرهبین برده است.
بانکهاى اچ اس بى سى و استاندارد چارتد، متهم شدهاند که «ناخواسته» پرداختهایى را انجام دادهاند که گفته مىشود به یک طرح پیچیده براى دور زدن تحریمها مرتبط بوده است. هر چند هنوز نشانه و مدرکى که این دو بانک آگاهانه تحریمها را نقض کردهاند، در دست نیست، اما در مقطعى که فشارهاى غرب بر تهران رو به تشدید است، نام این دو بانک به این پرونده کشیده شده است.
افشاى آن که بانکهاى بزرگ بریتانیایى به گونه اى با پروندههاى احتمالى پولشویى به سود رژیم ایران، مرتبط شدهاند، در حالى صورت مىگیرد که کاخ سفید هشدار داده آماده است هر نهاد مالى خارجى را که از تهران حمایت کند، با مجازات روبرو سازد. رویکردى که در چارچوب تشدید فشارهاى اقتصادى واشنگتن علیه جمهورى اسلامى ارزیابى مىشود.
هفته گذشته، وزارت خزانهدارى ایالات متحده اعلام کرد:«با تهاجمى فزاینده در قالب کارزارى موسوم به خشم اقتصادى در حال اقدام است و سیاست فشار حداکثرى بر ایران را حفظ مىکند.»
رویکردى که بیانگر تشدید استفاده از ابزارهاى مالى براى مهار فعالیتهاى تهران ارزیابى مىشود.
در بیانیهاى آمده است:« نهادهاى مالى باید آگاه باشند که این وزارتخانه از تمامى ابزارها و اختیارات موجود بهره مىگیرد و آمادگى دارد تحریمهاى ثانویه را علیه مؤسسات مالى خارجى که همچنان از فعالیتهاى جمهورى اسلامى ایران حمایت مىکنند، اعمال کند.»
بر اساس اسنادى که در دادگاه فدرال ناحیهی جنوبى نیویورک ثبت شده است، «کویت تُرک» بازوى ترکیهاى «بیتالتمویل کویت»، با استفاده از شرکتهاى صورى، ارتباطات پنهان با ایران را مخفى نگه داشته و در عین حال براى انجام پرداخت تراکنشهاى دلارى به بانکهاى بزرگ بینالمللى در نقش بانکهاى کارگزار، اتکا کرده است.
یکى از موارد این تراکنشهاى اشاره شده در این اسناد، مبلغى معادل ۵.٧ میلیون دلار (۴.٢ میلیون پوند) است که گفته مىشود شرکت ملى نفت جمهوری اسلامی، نهادى که از سوى ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحت تحریم قرار دارد، در آن دخیل بوده است.
این اسناد همچنین ادعا مىکنند که پرداختهایى به یورو براى تجهیزاتى صورت گرفته که احتمالا با برنامههاى هستهاى و موشکهاى بالستیک ایران مرتبط بودهاند. در این پرونده نام دو شرکت تحت تحریم ایالات متحده، ساخت و ساز خاتمالانبیا و پتروشیمى اروند، هستند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، ذکر شدهاند.
گفته مىشود این خریدها شامل پرههاى پنکه و یک پنکه محورى بزرگ بودهاست که در سیلوهاى زیرزمینى موشکهاى بالستیک بکار مىرود و «مىتواند با تسلیحات هستهاى و موشکهاى بالستیک مرتبط باشد.»
در اوراق قضایى آمده است:«این یک طرح پیچیده پولشویى است که شامل پرداختهایى به دلار آمریکا از سوى جمهورى اسلامى ایران به نهادهاى تحت مالکیت کویت، مىشود.
شواهد یاد شده در بالا نشان مىدهد که اسناد و سوابق بهمنظور پنهانسازى تراکنشهاى مشمول تحریم، دستکارى شدهاند.»
هیچ نشانهاى در دست نیست که بانکهاى اچ اس بى سى، استاندارد چارتد، جى پى مورگان چِیس، سیتى بنک یا نیویورک ملون، آگاهانه در دور زدن تحریمها مشارکت داشتهاند یا در پرداختهاى مبتنى بر یورو دخیل بودهاند. اما این اختلاف خانم زوارهاى بود که پرده از این اتهامات برداشت.
اوراق دادگاه از او بعنوان «منتقدى صریح و پرآوازه» نسبت به رژیم ایران، یاد مىکنند. او در سال ٢٠٠٢ خانوادهاش را به دبى منتقل کرد و مىگوید که چندى بعد هدف «کارزارى با انگیزههاى سیاسى و با حمایت دولتى» قرار گرفته است. کارزارى که به گفتهی او، بستگان و منافع تجارىاش را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وکلاى وى مدعى هستند که «بیتالتمویل کویت» و شرکتهاى تابعهی آن با نهادهاى دولتى ایران تبانى کردهاند تا تجهیزاتى به ارزش میلیونها دلار از شرکت نفت و گاز او (اى. ان. اى. اکس. دى) تصاحب کنند. به گفتهی آنان، این بانک در ازاى پیگیرى یک کارزار خصمانه علیه این شرکت، از سوى جمهورى اسلامى ایران «پاداشى قابل توجه» دریافت کرده است.
وکلاى این شرکت مىگویند که «کویت ترک» و یک بانک دیگر ترکیهاى از سوى شرکتهاى ایرانى براى انتقال میلیونها دلار به «بیتالتمویل کویت» و شرکتهاى تابعه آن بکار گرفته شدهاند. به گفتهی آنان، همین ادعاها زمینه را براى صدور دستورهاى افشاگرى فراهم کرده است که اکنون برخى از بزرگترین بانکهاى جهان با آن روبرو هستند.
بانو زوارهاى در حال آمادهسازى دعوایى جداگانه در دادگاه عالى لندن است و تیم حقوقى او پیشتر مجموعهاى از «نامههاى پیش از اقدام» را به این دادگاه ارسال کرده است.
یک کارشناس تحریمها که با جزئیات این پرونده آشنایى دارد، گفته است: « به نظر مىرسد بانکهاى کارگزار ناخواسته در این روند درگیر شدهاند.» و افزوده از مؤسسات مالى بزرگ انتظار مىرود ساز و کارهاى کنترلى سختگیرانه براى مسدود کردن تراکنشهاى مرتبط با جمهورى اسلامى ایران در اختیار داشته باشند.
جورجینا هلفورد هال، مدیرعامل شرکت ویسلبلوئرز که از خانم زوارهاى پشتیبانى مىکند، گفته:«این پرونده به دلیل پیچیدگىهاى آن و ناکارآمدى قوانین بریتانیا در حمایت کافى از افشاگران با چنین تأخیرى مطرح شده است.»
وى افزوده: «آنها براى امنیت شخصى خود بیم دارند و نگران هستند که برخى از این نهادها بتوانند بر خانوادههایشان در کشورهاى دیگر فشار وارد کنند یا دست به اقدامات تلافىجویانه بزنند. اگر قرار است با جرایم مالى مقابله کنیم، به یک چارچوب مؤثر براى حمایت از افشاگران در بریتانیا نیاز داریم تا استانداردهاى لازم را تعیین کند.»
بانکهاى اچ اس بى سى، استاندارد چارتد، جى پى مورگان چیس، سیتى بنک، نیویورک ملون و بیتالتمویل کویت، از اظهارنظر در پاسخ به روزنامه تلگراف خوددارى کردند.
گفته مىشود که در پى اعتراض سیتى بنک، قاضى از شرکت خانم زوارهاى خواسته است درخواست تکمیلى دیگرى بر پایهی اطلاعات جدید براى افشاى اسناد، ارایه کند.
منبع: روزنامه تلگراف
ترجمه: کیهان لندن