هفده سال نبرد قضایی بر سر یک آسمانخراش ۳۶ طبقه در قلب منهتن، سرانجام به توافقی انجامید که نهتنها بیش از ۳۰۰ میلیون دلار غرامت برای قربانیان تروریسم منتسب به جمهوری اسلامی فراهم کرد، بلکه یکی از پیچیدهترین شبکههای پنهانسازی داراییهای حکومت ایران در خاک آمریکا را نیز برملا ساخت؛ ساختمانی در شماره ۶۵۰ خیابان پنجم نیویورک که دادستانهای فدرال میگویند سالها پشت نقاب بنیادهای خیریه و شرکتهای صوری، منافع بانک ملی ایران و ساختار قدرت جمهوری اسلامی را پنهان کرده بود.
ساختمانی در خیابان پنجم شماره ۶۵۰ در بخش مرکزی منهتن نیویورک. ۱۳ نوامبر ۲۰۰۹ دادستانهای ایالات متحده دادخواستی مدنی برای تصرف کنترل یک آسمانخراش در شهر نیویورک ارائه کردند که به گفته آنها متعلق به شرکتهایی است که بطور غیرقانونی براى دولت ایران پول منتقل مىکردند. این دادخواست به دنبال لغو مالکیت بنیاد علوی و شرکت آسا بر یک ساختمان ۳۶ طبقه در خیابان پنجم شماره ۶۵۰ در منهتن است.
این پرونده، که از انفجار بیروت تا حملات ۱۱ سپتامبر و دهها عملیات نیابتی را به زنجیرهای از دعاوی حقوقی پیوند زد، تنها یک منازعهی مالی نبود؛ روایتی بود از تعقیب ردپای نفوذ سیاسی و اقتصادی تهران در آمریکا و تلاش خانوادههایی که سالها برای عدالت جنگیدند. اکنون با بستهشدن یکی از جنجالیترین پروندههای مصادرهی اموال خارجی در ایالات متحده، برج منهتن به نمادی از شکست سازوکارهای پنهانکاری جمهوری اسلامی و پیروزی قربانیانی بدل شده است که نام و حق خود را از دل دادگاهها بازپس گرفتند.
در ۲۳ مارس ۲۰۲۶، جی کلیتون، دادستان ایالات متحده در ناحیهی جنوبی نیویورک، از دستیابی به توافقی خبر داد که به ۱۷ سال کشمکش حقوقی پایان داد و به قربانیان آنچه او «تروریسم تحت حمایت دولت ایران» خواند، امکان دریافت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار غرامت را فراهم کرد.
در مرکز این نبرد حقوقی، ساختمان ۶۵۰ خیابان پنجم قرار داشت. یک برج اداری ۳۶ طبقه در قلب منهتن که به گفتهی دادستانهای فدرال، منافع یک بانک دولتی ایرانی را در پس ساختاری پیچیده پنهان کرده است.
در میان صدها قربانی و بازماندگانی که از این توافق بهرهمند میشوند، اعضای خانوادهی کشتهشدگان انفجارهای بیروت در سال ۱۹۸۳، حملات ۱۱ سپتامبر، و نیز حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه غیرنظامیان، از جمله شهروندان آمریکایی در اسرائیل، لبنان و دیگر نقاط قرار دارند. همچنین خانوادهی یک افسر پیشین نظامی ایران که پس از فریب برای بازگشت به کشور، به اتهام دروغین جاسوسی بازداشت، شکنجه و اعدام شد، در این توافق مشارکت دارند.
برای آن خانواده، این توافق به معنای پایان دو دهه تلاش برای اعادهی حیثیت همسر و پدری است که رژیم او را «جاسوس» خوانده بود. پروندهی آنان بخشی از یک نبرد حقوقی گستردهتر دربارهی داراییهای پنهان جمهوری اسلامی در ایالات متحده و نیز این پرسش که آیا یک آسمانخراش برجسته در منهتن، که در پوشش ساختارهای خیریه و شرکتی نگهداری میشد، در خدمت منافع دولت ایران بوده است یا خیر.
وکیلی که این پرونده را به یک نمونهی شاخص حقوقی بدل کرد، زهره میزراهى، حقوقدان برجسته در حوزه مهاجرت و حقوق بشر بود که توانست ثابت کند اتهامات جاسوسی علیه این افسر نظامی، بیاساس بوده است. او گفت: «خانواده میخواستند نام همسر و پدرشان را پاک کنند. برای یک مرد نظامی، اتهام خیانت یا جاسوسی، بارى سنگین و لکهاى ماندگار است.»
برای رسیدن به این هدف، میزراهى ناگزیر بود ثابت کند که این افسر به ناحق زندانی، شکنجه و کشته شده و مرتکب جاسوسی نشده است. او این پرونده را در چارچوب استثنائات قانون مصونیتهاى حاکمیتى خارجى پیش برد؛ قانونى در ایالات متحده آمریکا که با استناد به استثناهای مرتبط با تروریسم، امکان طرح دعاوی مدنی علیه دولتهای حامی تروریسم را فراهم میآورد تا از دولتهای خارجی در برابر پیگرد قضایی در آمریکا حمایت و محافظت نماید.
او گفت: «در این پرونده، موکل من در واقع یک مقولهی منحصربه فرد بود. ما در حال ایجاد یک سابقهی حقوقی فدرال بودیم. پروندهای فاقد سابقهی پیشین.»
تیم او نه تنها علیه جمهوری اسلامی ایران، بلکه علیه نهادهایی که به گفتهی او مستقیما در بازداشت و آزار این افسر نقش داشتند، از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طرح دعوی کرد.
این پرونده بهتدریج به یک منازعهی گستردهتر و سیاسیتر گره خورد: کوشش برای شناسایی و بازیابی داراییهای پنهان جمهوری اسلامی در ایالات متحده. محور این تلاش، همان ساختمان بازرگانى شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در قلب منهتن، واقع در خیابان ۵۲ نیویورک بود.
دادستانهای فدرال اعلام کردند که بانک ملی ایران، یک بانک دولتی بطور پنهانی در این ملک ذینفع بوده است. همچنین ساختار مالکیت این ساختمان شامل ترتیباتی فریبنده میان بنیاد علوی و شرکتهای وابسته به آسا بوده است.
به گفتهی میزراهى، آنچه که در ظاهر یک نهاد فرهنگی و خیریه جلوه میکرد، به ابزاری برای ترویج ایدئولوژی افراطی رژیم بدل شده بود.
او ریشههای این نهاد را به دههی ۱۹۷۰ نسبت داد، زمانی که دولت محمد رضا شاه پهلوی «بنیاد پهلوی» را برای حمایت از دانشجویان ایرانی و ترویج فرهنگ ایران در آمریکا تأسیس کرد. به گفتهی او، داییاش موسی صابی، وکیل این بنیاد بود و امور ثبت و تأسیس آن را بر عهده داشت.
پس از شورش ۱۹۷۹، رژیم جدید کنترل این میراث نهادی را در دست گرفت، آن را دگرگون ساخت و در نهایت تحت عنوان «بنیاد علوی» به فعالیت ادامه داد. نهادی که پیش از این چهرهای فرهنگی و خیریه داشت، به گفتهی میزراهى، به چیزی کاملا متفاوت تبدیل شد. او تأکید کرد: «این یک اقدام فریبکارانه بود.»
به گفتهی او، جمهوری اسلامی و سازمانهاى وابسته با استفاده از شرکتهای صوری مرتبط با آسا، مالکیت واقعی ساختمان را پنهان کرده و نقش بانک ملی را مخفی نگه داشته بودند. این ساختارها امکان میدادند یک دارایی حساس و مرتبط با دولت ایران در قلب منهتن باقی بماند، در حالی که ظاهری غیرانتفاعی به خود گرفته بود.
با این حال، اسناد نشان میدهند که کنترل بنیاد علوی فراتر از مدیریت معمول یک نهاد غیرانتفاعی بوده و تا بالاترین سطوح حاکمیت جمهوری اسلامی امتداد داشته است. نقطهی عطف و کلیدى زمانی رخ داد که کمال خرازی در سال ۱۹۸۹ بعنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل منصوب شد.
بر اساس صورتجلسهی نشست هیئت مدیره در شانزدهم ماه مه ۱۹۹۱ در زوریخ، رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد که بهدستور رهبر جمهوری اسلامی، چندین عضو هیئت مدیره باید استعفا دهند.
اندکی بعد، رئیس بنیاد نوشت که خرازی به او گفته است بنیاد اکنون «تحت نظارت حاج آقا» قرار دارد، نه رفیقدوست و اینکه هیئتمدیره و مدیرعامل صرفا به امرى تشریفاتی تقلیل خواهند یافت، در حالی که سفیر، امور بنیاد را اداره خواهد کرد.
میزراهى گفت: «این شرکتهای صوری کنترل را بدست گرفتند و بنا به دستورات مستقیم نمایندگی رژیم در سازمان ملل متحد، شروع به انتقال پول به این به اصطلاح نهاد غیرانتفاعی کردند.»
پرونده ی ۶۵۰ خیابان پنجم بر این مسئله متمرکز بود که آیا یک دولت خارجی که بعنوان حامى تروریسم شناخته شده است، میتواند داراییهای راهبردی خود را زیر پوشش نهادهاى غیرانتفاعى پشت ساختارهای حقوقی آمریکایی پنهان کند و توان دادگاههای ایالات متحده براى دسترسى به این دارایىها را به چالش بکشد؟
سالها پاسخ به این پرسش دشوار بود. قربانیان پیش از این بارها تلاش کرده بودند علیه بنیاد علوی اقدام کنند، اما موفق نشده بودند. با این حال، اقدام مصادرهی فدرال که در سال ۲۰۰۹ مطرح شد و به توقیف دارایىهاى مرتبط با فعالیتهاى غیرقانونى انجامید، وضعیت حقوقی را تغییر داد.
میزراهى گفت: «زمانى که دادستان آمریکا دعوای مصادره را مطرح کرد، آن پردهی مصونیت را کنار زدند. ما دیگر بنیاد علوی را بعنوان یک نهاد غیرانتفاعى نگاه نمىکردیم، بلکه آن را به مثابه ابزاری در خدمت رژیم میدیدیم.»
پروندهی مصادره به دولت و وکلای قربانیان این امکان را داد تا آنچه میزراهى آن را «نیرنگ» مینامد را به چالش بکشند: ملکی برجسته در منهتن که در پوشش شرکتهای صوری و پوششى خیریه محافظت مىشد، در حالى که در عمل بعنوان امتدادی از جمهوری اسلامی عمل میکرد.
از سال ۲۰۰۹ به بعد، این پرونده در دادگاههای متعدد جریان و مورد رسیدگى قرار گرفت، مسائل کلیدی حقوقی را حل و فصل کرد و نشان داد که نهادهای مرتبط با این ساختمان، منافع دولت ایران را پنهان کرده بودند.
ائتلاف گسترده از طلبکاران داراى حکم قضایی در این روند نقشى حیاتى و تعیینکننده ایفا کرد. این اتحاد برای اجرای احکام علیه داراییهای متعلق به دولت جمهورى اسلامى ایران شکل گرفت.
میزراهى گفت: «این ورود دفتر دادستانی ایالات متحده در نیویورک، سکوی بسیار بزرگ و قدرتمندى در اختیار ما گذاشت. این امر فرصت فوق العادهاى براى ما فراهم کرد. بویژه زمانی که همهی طلبکاران داراى حکم، علیه رژیم اسلامی، دست به اتحاد زدند.»
براى میزراهى، اهمیت این پرونده در آن بود که نشان داد دامنهی نفوذ رژیم ایران تا چه حد گسترده است و دادگاههای ایالات متحده آمریکا نیز در صورت ارائه شواهد کافى، آمادهی اقدام هستند. با وجود تمام اهمیت حقوقی و مالی توافق مربوط به ۶۵٠ خیابان پنجم ، او تأکید کرد که ارزش واقعی این پرونده را نمیتوان صرفا با معیارهای مالی سنجید.
او افزود:« مسئله بر سر دلارها پول نبود. آنچه بیش از همه اهمیت داشت، احقاق حق واعاده حیثیت بود.»
نویسنده: نازنین انصاری
منبع: کیهان لایف
ترجمه: کیهان لندن