فشارها تنها به وثیقه ختم نمیشود. بسیاری از خانوادهها پس از آزادی فرزندانشان همچنان تماسهای تهدیدآمیز دریافت میکنند یا به مراجع امنیتی احضار میشوند
برای بسیاری از خانوادههای بازداشتشدگان اعتراضات ملی دیماه ۱۴۰۴، کابوس آن روزها با وجود گذشت چهار ماه هنوز پایان نیافته است. در حالی که شماری از جوانان معترض با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدهاند، پدران و مادرهای آنان برای تامین مبالغ سنگین وثیقه ناچار شدهاند خانه، مغازه، خودرو یا طلا، در واقع تمام پسانداز چند دهه زندگی خود، را در رهن دادگاههای انقلاب اسلامی بگذارند.
برای این خانوادهها، آزادی فرزند نه پایان بحران، بلکه آغاز دورهای تازه از اضطراب و ناامنی است که در آن، هر احضار تازه میتواند به بازداشت دوباره فرزندشان و مصادره تمام دارایی خانواده منتهی شود.
اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی از شهرهایی مانند تهران، کرج، مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، ساری و کرمانشاه نشان میدهد در ماههای گذشته، خانوادههای بسیاری برای آزادی موقت فرزندانشان وثیقههایی چند میلیاردی تا دهها میلیارد تومانی سپردهاند که در بسیاری از موارد، چند برابر کل دارایی یک خانواده متوسط ایرانی است.
پدری ۵۸ ساله در کرج میگوید برای تامین وثیقه ۱۲ میلیارد تومانی پسرش، سند خانه و مغازه کوچکش را در اختیار دادگاه قرار داده است. او به ایندیپندنت فارسی میگوید: «۳۰ سال کار کردم تا توانستم این خانه و مغازه را بخرم. حالا همهچیز را گذاشتهام تا پسرم موقتا بیرون باشد. هر روز از خودم میپرسم اگر برای پسرم حکم سنگین زندان صادر کنند و برای نجات جانش مجبور شویم او را از ایران خارج کنیم، آنوقت ما کجا باید زندگی کنیم؟»
مادر یک دختر ۲۴ ساله بازداشتشده در شیراز نیز میگوید به دلیل نداشتن هیچ سند ملکی، برای کمک به تامین وثیقه فرزندش مجبور شد تا تمام طلاهایش را بفروشد. او میگوید: «این طلاها را در طول زندگی و با هزار زحمت و کارگری جمع کرده بودم، اما وقتی فهمیدم دخترم ممکن است مدتها در زندان بماند، دیگر هیچچیز برایم مهم نبود. در همین مدت سه ماه که از فروش طلاها گذشته، طلا حسابی گرانتر شده و وقتی پولم را از دادگاه پس بگیرم، احتمالا ارزش آن بسیار کمتر شده است.»
این مادر افزود: «الان هر بار که به دستهای خالیام نگاه میکنم، به خودم میگویم مهم نیست. فقط دعا میکنم دخترم دوباره به زندان برنگردد.»
خانوادههایی که بدهکار شدند
در بسیاری از موارد، خانوادهها دارایی و سند ملکی برای تامین وثیقه نداشتهاند و ناچار شدهاند از دوستان و آشنایان کمک بگیرند یا وامهای سنگین دریافت کنند. برادر یکی از بازداشتشدگان در مشهد میگوید: «برای جور کردن وثیقه از چند نفر قرض کردیم. هنوز هم نمیدانیم چطور باید بدهیها را پس بدهیم. پستفطرتها تکلیف پرونده را هم مشخص نمیکنند تا آزادی موقت تبدیل به آزادی دائمی شود و پول را پس بگیریم. همینطور میان زمین و آسمان ما را نگه داشتند و جلسه دادگاه برگزار نمیکنند، چون میدانند اینطوری که وثیقه توقیف بماند ما بیشتر اذیت میشویم. حالا کل خانواده بهطور قسطی هر ماه حدود نیمی از درآمدمان را برای پرداخت قرض وثیقه بدهیم.»
به گفته منابع مطلع، فشارها تنها به وثیقه ختم نمیشود. بسیاری از خانوادهها پس از آزادی فرزندانشان همچنان تماسهای تهدیدآمیز دریافت میکنند یا به مراجع امنیتی احضار میشوند. مادر یکی از معترضان در رشت میگوید: «به ما گفتند اگر پسرمان دوباره در تجمعی دیده شود یا در توییتر و اینستاگرام فعالیتی کند، هم خودش را مجددا بازداشت میکنند و هم خانه ما را که سندش برای آزادی موقت پسرم توقیف شد، ضبط میکنند.»
او میگوید: «از آن روز به بعد، هر بار صدای زنگ در میآید، قلبم از ترس میایستد.»
بسیاری از بازداشتشدگان آزادشده نیز خود را مسئول نگرانی خانوادههایشان میدانند. دانشجوی ۲۳ سالهای از اصفهان میگوید: «بزرگترین عذاب من این نیست که ممکن است دوباره زندان بروم، این است که اگر اتفاقی بیفتد، خانه پدر و مادرم را هم از دست میدهند. همین باعث شده همیشه مراقب باشم و بر روی بسیاری از خط قرمزهایم پا بگذارم، چون احساس میکنم خانوادهام به خاطر من گروگان گرفته شدهاند.»
وثیقه بهعنوان ابزار فشار
حقوقدانان میگویند بریدن وثیقههای سنگین علاوه بر کارکرد قضایی، ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی و روانی بر خانوادهها است. یک وکیل دادگستری ساکن تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به ایندیپندنت فارسی میگوید: «وقتی رقم وثیقه چندین برابر توان مالی خانواده یا حتی ارزش خانهها تعیین میشود، هدف صرفا تضمین حضور متهم در دادگاه نیست، بلکه نوعی تنبیه و ایجاد فشار مضاعف است.»
این فشارها در حالی بر خانوادهها تحمیل میشود که اوضاع اقتصادی مردم در ماههای گذشته با تورم تاریخی، سقوط ارزش پول ملی، کاهش بیسابقه قدرت خرید و همچنین بیکاری روزبهروز وخیمتر شده است. در چنین فضایی برای بسیاری از خانوادهها، تامین وثیقه به معنای از دست دادن تمام دارایی است که طی دههها کار و تلاش جمع کردهاند و تنها پشتوانه آنان برای ادامه زندگی در شرایط بحرانی امروز ایران بوده است.
«خانه را نگه داشتیم، آرامش را نه»
پدر یکی از بازداشتشدگان در ساری در پایان گفتگو با ایندیپندنت فارسی میگوید: «فعلا خانهمان را از دست ندادهایم، اما آرامشمان را چرا. از روزی که پسرم بازداشت شد، دائما به این فکر میکنیم که اگر حکم سنگین برای او بدهند، خب نمیتوانیم راضی شویم که برای خانه و پول، او را به دل جهنم بفرستیم و جانش در خطر بیفتد. یعنی اگر این اتفاق بیفتد، باید پسرمان را فراری دهیم و خودمان آخر عمری اجارهنشین شویم دیگر. لعنت به اول و آخرشان.»
برای صدها خانواده ایرانی، آزادی فرزندانشان نه با جشن و آسودگی، بلکه با سندهای در رهن، بدهیهای سنگین و اضطرابی دائمی همراه بوده است. خانوادههایی که در میانه بحران اقتصادی و سرکوب سیاسی، هر روز با این نگرانی زندگی میکنند که شاید در یک لحظه، هم فرزندشان را دوباره از دست بدهند و هم خانهای را که آخرین داراییشان است.