تلاش برای همگرایی و ایجاد ائتلاف میان نیروهای متکثر مخالف جمهوری اسلامی، همواره یکی از پرچالشترین عرصههای سیاستورزی در دهههای اخیر در ایران بوده است. تشکیل “کنگره آزادی ایران” و برگزاری نخستین انتخابات شورای مرکزی و هیئت نظارت آن، تازهترین گام در این مسیر پرفرازونشیب است. پروژهای که هدف خود را عبور از ساختارهای فردمحورِ سنتی و رسیدن به پلتفرمی کثرتگرا و دموکراتیک عنوان میکند.
با این حال اعلام نتایج این انتخابات و غیبت نمایندگان برخی اتنیکها در ارکان کلیدی آن، بلافاصله انتقاد برخی از فعالان سیاسی را بر انگیخت و پرسشهایی درباره میزان پایبندی این کنگره به شعار تکثرگرایی مطرح کرد.
دویچه وله فارسی برای بررسی دقیقتر دستاوردها، چالشها و حواشی این رویداد، با پنج تن از چهرههای سیاسی و مدنی گفتوگو کرده است. در این گزارش با ریوار آبدانان، سخنگو و عضو شورای رهبری پژاک و اسماعیل عبدی فعال حقوق معلمان، که هر دو از منتخبان شورای مرکزی کنگره هستند گفتوگو کردەایم. همچنین در سوی دیگر، نظرات و انتقادات جوما بورش، کنشگر سیاسی ترکمن، سیمین صبری، سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان و مونا سیلاوی، دبیرکل حزب تضامن دموکراتیک اهواز را جویا شدهایم تا تصویری همهجانبه از چشمانداز این نهاد نوپا ارائه دهیم.
“تمرین دموکراسی و گذار از فرهنگ سلطهطلب”
برای برخی از مدافعان و اعضای این کنگرە، برگزاری این انتخابات نمادی از یک تغییر بزرگ در سپهر سیاسی اپوزیسیون ایران است. ریوار آبدانان با اشاره به برگزاری “شفاف” و “آنلاین” انتخابات در مجمع کنگره، آن را یک آزمون موفق برای نهادی میداند که میخواهد کثرتگرایی را نهادینه کند.
او با تاکید بر اینکه کنگره به دنبال ایجاد یک فرهنگ سیاسی نوین است، توضیح میدهد که این فرهنگ، برخلاف گذشته “تمرکزگرا”، “مردسالار” و “بر مبنای کشاکش مرکز-پیرامون” نخواهد بود.
آبدانان در ادامه میافزاید: «اگر این فرهنگ سیاسی نوین نهادینه گردد، ایران دموکراتیک آینده بهشکلی عادلانه و برابر از آن بلوچ، کرد، لر، ترک، فارس، عرب، ترکمن و گیلک و همه هویتهای ساکن این سرزمین خواهد بود؛ از راه مشارکت آزادانه و برابر همه آنها.»
آبدانان حضور پررنگ زنان در نتایج انتخابات را امری فراتر از یک حرکت نمادین میداند و با تاکید بر اهمیت آن میگوید: «اگر کنگره، کالبد ایران آینده باشد، روح آن نیز زن، زندگی، آزادی است.»
وی همچنین قرار گرفتن نمایندگان احزاب در کنار کنشگران حوزههای گوناگون مدنی را نشانهای از ترسیم چشمانداز یک ایران دموکراتیک ارزیابی میکند.
اسماعیل عبدی نیز از زاویهای مشابه به این رویداد مینگرد. او در مصاحبه با دویچهوله فارسی تصریح میکند که یکی از بحرانهای مزمن سیاست در ایران، چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون، غلبه “فردمحوری و تمرکز قدرت” بوده است. به باور این فعال صنفی حرکت از معرفی ۱۰۰ نفر در لندن تا حضور ۹۰ نفر در مجمع عمومی، تلاشی برای خروج سیاست از انحصار محافل محدود است. عبدی تنوع راهیافتگان به شورای مرکزی را از فعالان حقوق بشر و دادخواهان گرفته تا کارگران و کنشگران رفع تبعیض، بازتابی از “درک مدرن از دموکراسی” توصیف میکند؛ دموکراسیای که تنها به رقابت احزاب خلاصه نمیشود.
او یادآور میشود: «دموکراسی، پیش از آنکه صرفاً یک ساختار حکومتی باشد، یک فرهنگ سیاسی است؛ فرهنگی مبتنی بر تحمل تفاوت، پذیرش تکثر و باور به مشارکت جمعی.» از این منظر، عبدی کنگره را نه یک حزب سیاسی، بلکه یک “چتر همبستگی سیاسی” و بستر هماهنگی برای کنش جمعی میداند.
چالش حضور اتنیکها؛ بیم تکرار ائتلافهای ناکام
با وجود این خوشبینیها ترکیب ۱۳ نفره شورای مرکزی و هیئت نظارت، انتقاداتی را در میان برخی از فعالان اتنیکی برانگیخته است. جوما بورش، کنشگر سیاسی ترکمن معتقد است نادیده گرفتن این بخش از جامعه پاشنه آشیل هر ائتلافی خواهد بود.
او با اشاره به اینکه این “ملیتها” اکثریت جمعیت ایران را تشکیل میدهند و احزاب با تجربهای دارند، هشدار میدهد: «کنگره آزادی ایران به این نقش ارزشگذاری لازم را نکرده و در برابر واقعیات جامعه ایران چشم فروبسته است.»
بورش همچنین درباره سازوکار انتخاباتی میافزاید: «هرچند اعضای شورای مرکزی و هیئت نظارت از طریق انتخابات برگزیده شدند، اما نباید این پرسش اساسی را نادیده گرفت که ترکیب مجمعی که به این افراد رأی داده، چگونه شکل گرفته است؟ بدیهی است کسی که قواعد و شرایط انتخابات را تعیین میکند، بر نتیجه نهایی آن نیز تأثیرگذار خواهد بود.»
او تاکید دارد که بدون حضور نمایندگان اتنیکها به تعداد کافی در ارکان کنگره، این تشکل نیز به سرنوشت ائتلافهای شکستخورده چهار دهه گذشته دچار خواهد شد.
مونا سیلاوی اما رویکردی محتاطانه و مشروط را در قبال کنگره در پیش گرفته است. او توضیح میدهد که “هدف از آغاز همکاری باز نگهداشتن باب گفتوگو و دادن فرصت به این ائتلاف بوده است تا مشخص شود تا چه حد پذیرای درخواستهای ملتهای ساکن ایران است”.
سیلاوی با صراحت خاطرنشان میکند: «اگر به این نتیجه برسیم که در این بازه زمانی امیدی به تغییر وجود ندارد و “کنگره ایران آزاد” نیز مانند دیگر اتحادهای مرکزگرا، واقعاً تکثرگرا نیست، آنگاه میتوانیم تصمیمهای دیگری بگیریم.»
ریشههای تاریخی “حذف” و ضرورت ضمانتهای نهادی
اما ریشه این چالش کجاست و چرا صندوق رای و فرآیندهای انتخاباتیِ آزاد به تنهایی برای تضمین حضور چهرههای اتنیکی در نهادهای تصمیمساز کفایت نمیکند؟
سیمین صبری، سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان در گفتوگو با دویچه وله فارسی، این مسئله را ناشی از دو عامل تاریخی و رسانهای میداند. به باور او “تسلط یکقرنه روایتهای رسمی، زمینهساز شکلگیری برخی پیشداوریهای اجتماعی نسبت به گروههایی نظیر ترکها و عربها شده است”. بە گفتە او در کنار این مسئله، دسترسی نابرابر به امکانات رسانهای نیز باعث شده تا مطالبات فعالان اتنیکی حتی در بزنگاههایی چون جنبش “زن، زندگی، آزادی” فرصت بازتاب سراسری و متناسب را پیدا نکند.
این فعال سیاسی تاکید میکند که برای عبور از این موانع ساختاری و تضمین مشارکت همهجانبه، اتکا به آرای اکثریت ساده راهگشا نیست.
او پیشنهاد میدهد با الگوبرداری از تجربههای موفق جهانی، از سازوکارهای جبرانی نظیر تخصیص “کرسیهای رزرو شده” برای گروههای اتنیکی، تعیین “سهمیههای اتنیکی” برای احزاب و بهرهگیری از مدلهای “حکومت اجماعی” مانند کرسیهای چرخشی استفاده شود تا صدای اقلیتها در برابر تصمیمات اکثریت محافظت گردد.
چشمانداز آینده؛ از کارگروههای تخصصی تا عمل به وعدهها
در برابر این انتقادات ساختاری، اعضای شورای مرکزی وعده میدهند که کنگره در مسیر تکامل خود این نواقص را جبران خواهد کرد. اسماعیل عبدی از آغاز یک دوره سهماهه برای شکلگیری هفت کارگروه تخصصی خبر میدهد که وظیفه تدوین آییننامهها و نقشه راه عملیاتی را بر عهده دارند. عبدی با تاکید بر اینکه شورای مرکزی نقش یک نهاد نمادین را ندارد، آن را موتور محرک و مرکز اجرایی پیشبرد پروژهها توصیف میکند که در کنار هیئت نظارت پنجنفره، در پی توزیع وظایف و تصمیمسازی جمعی است.
او تاکید میکند که پس از این دوره مجمع عمومی جدیدی در “ابعاد گستردهتر و با سازوکار منسجمتر” برگزار خواهد شد تا ساختار کنگره بر پایه تجربههای عملی بازتعریف شود.
ریوار آبدانان نیز ضمن پذیرش “برخی کاستیها”، یادآور میشود که هیچ مانعی برای کاندیداتوری گروههای مختلف وجود نداشته، اما به دلیل گستردگی تنوعات، طبیعی است که همه نتوانند آرای لازم را کسب کنند.
او ابراز امیدواری میکند که با سازوکارهایی مانند حضور “گردشی” نمایندگان احزاب در شورا و فعالیت کارگروهها، سطح مشارکت در آینده ارتقا یابد.
آبدانان در پایان ماموریت اصلی را یادآوری کرده و میگوید تمام توان کنگره بر این قضیه متمرکز خواهد بود: «گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل یک نظام دموکراتیک کثرتگرا بر اساس خواست و اراده همه جوامع و شهروندان ایران، تا از این مسیر زخمهای تاریخی مردمان این سرزمین التیام یابد».
کنگره آزادی ایران اکنون در یک بزنگاه تاریخی ایستاده است؛ از یک سو توانسته بخشهایی از جامعه مدنی و نیروهای سیاسی را در یک چارچوب دموکراتیک مبتنی بر گفتوگو گرد هم آورد و از سوی دیگر با آزمون دشوار جلب اعتماد برخی اتنیکهای به حاشیهراندهشده روبهروست. اینکه آیا وعدههای اعضای شورا برای ایجاد سازوکارهای مشارکتیتر و تضمینهای نهادی در ماههای آینده محقق میشود، یا این کنگره نیز به صف طولانی ائتلافهای ناکام اپوزیسیون میپیوندد، تنها در میدان عمل مشخص خواهد شد.
امید برین
دویچه وله