همزمان با شدت گرفتن مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس و خوابگاه‌های دخترانه در ایران مقامات جمهوری اسلامی با تاکید بر آمار تحصیلات زنان در ایران سعی در رفع اتهام از خود داشتند.
اتفاقا نگاهی به آمار تحصیلات زنان تایید کننده ادعاهای جمهوری اسلامی نیز هست.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی در رابطه با روند رو به رشد تحصیل زنان در ایران نوشته است: «در تمامی مقاطع تحصیلی سهم بانوان پذیرفته شده از ۵.۳ درصد در سال ۵۷ به بیش از ۵۰ درصد و در برخی سال ها، حتی به بیش از ۶۰ درصد طی ۷ سال اخیر رسیده است.»
همچنین آمار زنان باسواد اکنون به بیش از ۹۳ درصد رسیده است.
اما آیا تمامی قصه درس خواندن زنان در جمهوری اسلامی محدود به همین آمار و ارقام می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی به استناد آن ادعا می‌کنند «ارکان مختلف حاکمیت تلاش کرده‌اند با راهکارهای قانونی و شرعی، شرایط را برای «تامین حقوق زنان»، «زندگی بهتر ایرانیان» و «توسعه آزادی‌های مشروع در جامعه» بیش از پیش مهیا کنند؟
انقلاب فرهنگی، نقطه پایان بر تحصیلات زنان
با دستور آیت‌الله خمینی در سال ۵۹ دانشگاه‌های ایران به مدت دو سال با عنوان «انقلاب فرهنگی» تعطیل شدند. پس از بازگشایی تدریجی دانشگاهها، افت چشمگیری در جمعیت دانشجویی به وجود آمد.
این افت در بین زنان دانشجو بیشتر بود، زیرا پس از بازگشایی کامل دانشگاهها و برگزاری مجدد کنکور اعمال ممنوعیت شرکت و محدودیت‌هایی در انتخاب برخی از رشته‌های دانشگاهی برای زنان موجب شد تا میزان مشارکت زنان در بخش آموزش عالی کاهش یابد. به طوری که در سال ۱۳۶۵ نسبت به زنان دانشجو در هر صد هزار نفر جمعیت ۲۰ تا ۲۹ ساله به کمی بیشتر از ششصد نفر کاهش یافت.
این در حالی‌ست که در سال ۱۳۵۵ نرخ ورود زنان به دانشگاهها به رقم بیش از نهصد نفر در هر صد هزار نفر رسیده بود.
از سوی دیگر بسیاری از اعضای هیئت علمی زن پس از پایان دوران انقلاب فرهنگی نتوانستند بر سر کار خود بازگردند.
همچنین برخی از زنان دانشجو در طی سال‌های انقلاب فرهنگی ازدواج کرده و یا به دلیل وقفه پیش آمده دیگر نتوانستند به کلاس درس بازگردند.
مصوبه سال ۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی سد جدیدی بر سر راه تحصیلات زنان ایجاد کرد. در این آیین نامه تاکید شده بود که تدیّن به اسلام یا یکی دیگر از «ادیان آسمانی» لازمۀ تحصیل در دانشگاه است. مقصود از اصطلاح «ادیان آسمانی» مسیحیت، یهودیت، و آیین زرتشتی است که بر طبق قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند. همین موضوع باعث شد که زنان پیروی دین بهائیت از ادامه تحصیل در ایران منع شوند.
محدودیت در انتخاب رشته
همزمان با بازگشایی مراکز آموزش عالی محدودیت‌های جدیدی برای تحصیل زنان به وجود آمد.
پس از انقلاب فرهنگی تمامی بورس‌های تحصیلی دولتی برای تحصیل در خارج از کشور برای زنان مجرد لغو و ارائه بورس دولتی به دانشجویان مرد و زنان متاهل محدود شد.
از سوی دیگر برای تحصیل زنان در برخی از رشته‌های تحصیلی نیز محدودیت‌هایی به وجود آمد. محدودیت‌های اولیه عمدتا در رشته کشاورزی بود. پس از انقلاب فرهنگی زنان از ۵ رشته زیر مجموعه کشاورزی تنها در یک رشته می‌توانستند تحصیل کنند. با تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی در بهمن ماه سال ۱۳۶۲ نه تنها این محدودیتها رفع نشد، بلکه ابعاد وسیع‌تری یافت.
پس از آن به مرور ادامه تحصیل در برخی از رشته‌های علوم٬ هنر٬ مهندسی و … نیز برای زنان ممنوع شد.
آن زمان شورای عالی برنامه‌ریزی عمده‌ترین دلایل خود جهت ایجاد این محدودیتها را کم‌بودن بازدهی کار و عمر کاری زنان به دلیل اشتغال به مادری و همسری، خانه‌نشین بودن بسیاری از زنان پزشک، مهندس و داروساز بنا به میل خود یا اجبار شوهرانشان و عدم پذیرش ماموریت‌های خارج از مرکز و نقاط محروم از سوی زنان اعلام کرد.
همچنین در آن سال‌ها بین مسئولان این نگرش وجود داشت که در روند توسعه با وجود منابع محدود، سرمایه‌گذاری نباید «روی افراد کم بازده» صورت پذیرد.
بر اساس این نوع نگاه بود که با دلایلی همچون معذوریت‌های شرعی و ضربه‌زدن به کیان خانواده‌ها به واسطه تحصیل زنان، ادامه تحصیل برای آن‌ها در بسیاری از رشته‌ها محدود شد.
به صورتی که از ۱۰۸ گرایش ریاضی و علوم کامپیوتر، زنان فقط مجاز به تحصیل در ۴۳ رشته بودند. دولت وقت همچنین برای برخی از تخصص‌ها سهمیه‌هایی تعیین کرد تا تعداد زنان دانشجو در آن رشته‌ها را کنترل کند.
هرچند برخی از این محدودیتها به مرور برطرف شد٬ اما همچنان و نزدیک به چهل سال پس از انقلاب فرهنگی زنان اجازه تحصیل در برخی از رشته‌ها همچون مهندسی معدن را ندارند٬،از سوی دیگر رشته‌هایی مانند تخصص پزشکی زنان یا مامایی مختص به زنان است.
این ممنوعیت‌ها و محدودیتها با آیین نامه سال ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تثبیت شد. این آیین نامه بر نقش سنتی زنان در خانواده‌ها تأکید داشت و مشاغل خاصی مانند مامایی، تدریس، و «رشته‌هایی از پزشکی» را به طور ویژه برای زنان مناسب میدانست. از طرف دیگر بر اساس آن برخی از مشاغل مانند قضاوت و آتش‌نشانی برای زنان نامناسب اعلام شد.
روند محدود سازی تحصیل زنان در دانشگاهها در طی چهل سال گذشته ادامه یافت. برای مثال در سال تحصیلی ۹۱، پذیرش زنان در ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه متوقف شد. رشته‌های مرتبط با مهندسی رکورددار رشته‌هایی هستند که زنان از آغاز تحصیل در آن‌ها محروم شده‌اند.
آن سال اما دامنه حذف زنان به رشته‌هایی کشیده شده که ارتباطی با جنسیت نداشتند. از جمله رشته‌های دانشگاهی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمت بناهای تاریخی، شیمی محض، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، علوم اقتصادی، تاریخ، جغرافیا، علوم سیاسی. همچنین آن سال زنان از انتخاب رشته «فرش دستباف» نیز محروم شدند.
محدودیت برای ورود زنان به دانشگاهها
با وجود تمامی این محدودیتها به مرور تعداد زنان دانشجو٬ از تعداد مردان دانشجو پیشی گرفت و به صورت میانگین به شصت درصد رسید.
در سال ۱۳۷۷ برای نخستین بار در طول تاریخ دانشگاه های ایران،آمارهای سازمان سنجش و آموزش کشور نشان داد افزایش نسبت دختران به پسران در کنکور ورودی به دانشگاه را نشان داد.مقامات این سازمان در همان زمان اعلام کردند که ۵۲.۱ درصد دانشجویان ورودی را دختران تشکیل داده اند.
از آن سال تاکنون نسبت ورودی دختران نسبت به پسران هر ساله بین سه تا پنج در صد رشد یافته تا جایی که به گفته مقامات آموزش عالی در ایران در سال ۱۳۸۵ شصت و پنج درصد دانشجویانی که با گذشتن از سد کنکور وارد دانشگاه شده اند را دختران تشکیل داده‌اند.
اگرچه این آمار محدود به دوره‌های کاردانی و کارشناسی است؛ هرچند در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وضعیت به شدت ورودی کارشناسی نیست و ترکیب جنسیتی به نفع مردان است.
افزایش آمار زنان دانشجو برای محافظه کاران حاکم بر ایران «نامطلوب» تشخیص داده شد.
در اردیبهشت سال ۸۲ حسین رحیمی٬ رییس وقت سازمان سنجش٬ اعلام کرد که «در بعضی رشته ها پذیرش داوطلبان دختر به بیش از ۷۰ درصد رسیده است».
او هم چنین از احتمال«ایجاد محدودیت ۵۰ درصدی در پذیرش دختران» در کنکور دانشگاه خبر داد و گفت که با ایجاد چنین محدودیتی«مشکل سربازی داوطلبان پسر جبران خواهد شد».
پس از آن در سال ۱۳۸۵ نیز گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را به منظور کاهش ورود دختران به دانشگاه های کشور به مجلس ارائه کرده‌اند.
این نمایندگان مجلس افزایش تعداد ورودی زنان نسبت به مردان به مراکز آموزش عالی را «برای کشور خطرناک» و «برای قداست خانواده نامناسب»دانسته بودند.
همان سال مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی تایید کرد که سازمان سنجش در سال ۸۵ برای ۲۶ رشته، و در ۱۳۸۶ برای ۳۹ رشته با اعمال سیاست گزینش، ضرایبی را به صورت ۳۰ تا ۴۰ درصد زن و ۳۰ تا ۴۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت اعمال کرده است.
همچنین «تامین خوابگاه»، «حفاظت از دختران دانشجو در برابر آسیب های اجتماعی»، «بلا استفاده ماندن بخشی از هزینه های صرف شده برای تربیت نیروی متخصص»، «تغییر جنسیتی بازار کار به نفع زنان»، «توانایی جسمانی و وضعیت روانی» و «بر هم خوردن تعادل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی میان زنان و مردان» از جمله مواردی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان«نگرانی های اجرایی» و« آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی» رشد ورود دختران به دانشگاه مورد اشاره قرار گرفته بودند.
ادعاها جمهوری اسلامی مبنی بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحصیل زنان٬ بخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی٬ از جمله ادعاهایی است که شاید بشود بر استناد آمار و ارقام٬ مطرح شود. اما در عمل و در لایه‌های مدیریتی مقاومت‌های جدی علیه تحصیل زنان در جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد.
سولماز ایکدر
بی بی سی