بیانیه مشترک وزرای خارجه روسیه و شورای همکاری خلیج فارس، شش ماه پس از بیانیه مشترک رییس‌جمهور چین با اعراب درباره «ضرورت حلوفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بر سر جزایر سه‌گانه»، نشان می‌دهد که علی‌رغم ارتقا سطح روابط جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی، اختلاف امارات بر سر جزایر، درازدامن است. چرا مساله‌ای که پیش از تشکیل امارات بین ایران و بریتانیا حل شده بود، به اینجا کشیده است؟
با اینکه بر سر اعاده حاکمیت ایران بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پیش از تشکیل امارات متحده عربی بین ایران و بریتانیا به‌عنوان قیم شیخ‌نشین‌های هفتگانه تشکیل‌دهنده امارات، تفاهم‌نامه رسمی وجود دارد و اسناد تاریخی حاکمیت ایران بر این سه جزیره، از نظر حقوقی خدشه‌ناپذیر است، موضوع به یک اختلاف عمیق بدل شده که امارت نام «اشغالگری» به آن داده است.
امارات اینک سه دهه است که از اعمال حاکمیت ایران بر سه جزیره سه‌گانه با عنوان «اشغال تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، سه جزیره متعلق به امارات متحده عربی» نام می‌برد.
براساس تفاهم میان ایران و بریتانیا در آذر سال ۱۳۵۰ که آن زمان قیم شیخ‌نشین تشکیل‌دهنده امارات در آینده بود، شارجه و ایران دارای حاکمیت مشترک بر ابوموسی هستند. قسمت جنوبی جزیره ابوموسی که محل زندگی اعراب شارجه‌ای است، تحت کنترل شارجه قرار گرفت و نیرو‌های ایران در قسمت شمالی جزیره مستقر شدند.
ایران و شارجه هرکدام تاسیسات اداری خود را در ابوموسی داشتند و پرچم خودشان در آن برافراشته می‌شد. درباره تنب بزرگ و تنب کوچک که البته این دومی، جزیره‌ای غیرمسکونی است، حاکمیت آن‌ها کاملا در اختیار ایران است و اساسا قرار نبوده مشترک باشد که حالا درباره آن اختلافی به‌وجود بیاید.
این وضعیت به مدت ۲۱ سال ادامه داشت، تا اینکه جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۱۳۷۱، کارگران «خارجی» را که مدرسه، کلینیک پزشکی و ایستگاه تولید برق تحت حمایت امارات متحده عربی، تا سیاست این کشور در بخش تحت حاکمیت آن را اداره می کردند اخراج کرد، و پرچم امارات متحده عربی را از جزیره پایین کشید.
عمده کارگران اخراجی از ابوموسی، هندی بودند. مشابه سیاستی که امارات در خاک اصلی خود هم دارد، این افراد در ابوموسی مثل دبی و شارجه و راس الخیمه و ابوظبی، به‌عنوان نیروی کار فعالیت می‌کنند. حضور این کارگران خارجی مطابق تفاهم برای حاکمیت مشترک بر ابوموسی، از حقوق امارات بوده و اخراج آن‌ها از جزیره، نقض تفاهم‌نامه آذر ۱۳۵۰ محسوب می‌شود.
نقض تفاهم آذر ۱۳۵۰، فقط محدود با اخراج عوامل استخدامی امارات از ابوموسی نبوده است. از آنجا که جزیره تحت حاکمیت مشترک دو کشور بوده، آب‌های خلیج فارس که آن را احاطه کرده هم، آب‌های سرزمینی و در بخش دورتر آب‌های مجاور محسوب می‌شود، که اولی همانند خاک دو کشور، و دومی منطقه‌ای است که ایران و امارات در آن حاکمیت مشترک دارند، اما جمهوری اسلامی کنترل عبور‌و‌مرور شناورها را از طرف اماراتی گرفت و خود راسا نظارت بر رفت‌وآمد کشتی‌ها و سایر شناورها را آغاز کرد. امری که نقض تفاهم آذر ۱۳۵۰ بود.
این شکل از نقض تفاهم، به معنی آن بود که اماراتی‌ها برای ورود به مناطق تحت حاکمیت خود از ایران اجازه بگیرند و درحالیکه به این تحمیل معترض بودند، ایران ناگهان کارگرانی را که برای امارات در ابوموسی کار می‌کردند اخراج کرد و پرچم آن را هم پایین کشید، که علامتی رسمی از پایان دادن به حاکمیت مشترک اماراتی‌ها بود.
این نقطه آغاز اختلاف امارات با جمهوری اسلامی ایران است که حالا ۳۱ سال از شروع آن می‌گذرد.
با نقض حاکمیت امارات بر ابوموسی، حاکمیت کامل ایران بر تنب بزرگ و تنب کوچک که قبلا محل اختلاف نبود، به شکایت امارات اضافه شد و این کشور به آن «اشغال جزایر سه‌گانه توسط ایران» نام داد و آن را به‌طور گسترده‌ای در مجامع جهانی و بین‌المللی مطرح و مفتوح نگه‌داشت است.
در این فاصله، سفر «محمود احمدی نژاد»، رییس‌جمهور وقت ایران به جزیره ابوموسی، اقدامی که تاکنون از سوی هیچ مقام بلندپایه ایران تکرار نشده، به‌شدت اعتراضات امارات افزود.
از تابستان ۱۳۷۱ تاکنون، اعتراض به آنچه امارات «اشغال جزایر» می‌خواند، نه فقط در بیانیه‌های شورای همکاری خلیج فارس [متشکل از شش کشور امارات، عمان، قطر، بحرین، کویت و عربستان] که در بیانیه‌های مشترک شورای همکاری با دیگر سازمان‌های بین‌المللی نظیر اتحادیه عرب، یا بیانیه مشترک شورای همکاری با دیگر کشورها بازتاب پیدا کرده که دو مورد اخیر آن، با چین و روسیه بسیار خبرساز و جنجالی شده است.
امارات هرساله موضوع جزایر سه‌گانه را هم به‌عنوان یک موضوع مفتوح در موضوعات سالانه شورای امنیت سازمان ملل متحد درج و اعلام کرده تا زمانی که اختلاف بر جزایر به‌صورت صلح‌آمیز مثل مذاکرات مستقیم دوجانبه یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه حل نشده باشد، باید در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی بماند.
برای ارسال موضوع به دیوان لاهه، لازم است که جمهوری اسلامی صلاحیت دیوان را برای دادرسی بپذیرد، یا با امارات بر سر آن برای فرستادن موضوع به لاهه به تفاهم برسد، اما با اقداماتی که حکومت ایران در نقض تفاهم آذر ۱۳۵۰ از تابستان ۱۳۷۱ انجام داده، بخت پیروزی در دیوان لاهه را تا حد بسیار زیادی از دست داده است. پذیرش صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوع جزایر، خارج شدن ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از حاکمیت ایران را که ریشه در تاریخ دارد، در خطر قرار می دهد.
اما راه برای امارات صرفا از طریق شکایت به دیوان لاهه نمی‌گذرد. این امکان برای این کشور بالقوه وجود دارد که از دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد درباره وضعیت جزایر، «نظریه مشورتی» بدهد. این نظریه همانند رای دیوان، الزام آور نیست، اما وضعیت کشور را که دیوان درباره آن نظر می‌دهد، از نظر حیثیتی برای کشوری همچون ایران در موقعیتی قرار می‌دهد که سرپیچی از آن بسیار دشوار است.
پیش‌از‌این، دیوان درباره ساخت دیوار حائل در فلسطین اشغالی توسط اسراییل و اشغال صحرای غربی توسط مراکش و اشغال جزایر چاگوس توسط بریتانیا نظریه مشورتی داده، اما جمهوری اسلامی با وضعیتی که از نظر مشروعیتی داخلی و بین‌المللی دارد، با هیچ‌کدام از این کشورها قابل‌مقایسه نیست و می‌تواند تمامیت ارضی ایران را با مخاطره جدی مواجه کند.
جمهوری اسلامی ایران با نقض تفاهم سال ۱۳۵۰ درباره ابوموسی، موضوع تنب بزرگ و کوچک را هم در خطر داده است، درحالیکه نقض حاکمیت مشترک بر ابوموسی، می‌توانست با دلجویی از امارات متحده عربی، قابل حلوفصل باشد.
در جریان مذاکرات ماه‌های اخیر، امارات و جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها که روابط‌شان در سطح کاردار بود، با یکدیگر سفیر مبادله کردند و براساس گزارش‌های غیررسمی به امارات اجازه داده شده مجددا پرچم خود را در ابوموسی به اهتزاز درآورد، که به معنی آن است که حاکمیت این کشور بر جزیره یکسره مورد نقض قرار ندارد.
جای تعجب است که چرا جمهوری اسلامی ایران که حاکمیت امارات بر ابوموسی را دوباره برقرار کرده، از دولت آن نخواسته که در ازای، آن به ادعای «اشغال جزایر سه‌گانه» پایان دهد.
احتمال دارد که امارات شرط اعزام سفیر به تهران را، اعاده حق پرچم و حاکمیت مشترک بر ابوموسی قرار داده باشند. در این صورت، جمهوری اسلامی در زمانه‌ای که از کمترین مشروعیت ملی و مقبولیت بین‌المللی برخوردار است، امتیازی به امارات داده، بدون اینکه در برابر آن بخواهد دست‌کم جمهوری اسلامی را «دولت اشغالگر جزایر سه‌گانه» نخواند.
فرامرز داور
ایران‌وایر