انتشار عمومی مفاد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، مشتمل بر ۷۰ ماده، عزم و اراده نظام در جلوگیری از فروپاشی کامل حجاب اجباری و تحمیل سبک زندگی مورد نظر را نمایان می‌کند.
این لایحه در مرحله بررسی نهایی در مجلس یازدهم است و پیش‌بینی می‌شود بدون تغییرات زیاد نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شود.
هسته سخت قدرت و در رأس آن نهاد ولایت فقیه کارفرمای این لایحه است که طرح اولیه توسط قوه قضائیه تدوین شده و در قوه مجریه با اصلاحاتی تصویب شد. در این چارچوب بعید است که لایحه فوق بعد از تصویب درمجلس با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در کلیت و بخش‌های عمده آن مواجه شود.
مأموران پلیس در یکی از خیابان‌های تهران مشغول ثبت شهروندان با دوربین هستند
این لایحه شبیه مناسبات دهه شصت خورشیدی است که محدودیت‌ها و تبعیض در برخورداری از خدمات دولتی، اشتغال، حق پوشش و سبک زندگی را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد. در واقع مفاد لایحه، مصداق عینی بخش‌هایی از رمان ۱۹۸۴جرج ارول نویسنده وشاعر انگلیسی و تسهیل‌کننده فرایند کره‌شمالی شدن جمهوری‌اسلامی است.
این لایحه فقط اعمال مجازات مالی برای افراد کشف حجاب کرده و یا فاقد شاخص‌های درنظر گرفته شده برای پوشش زنان و مردان نیست بلکه نظام گزینش نیروی انسانی در بخش‌های دولتی و غیردولتی و ارائه خدمات قضائی، رفاهی، فرهنگی، بهداشتی،انتظامی، درمانی، تفریحی، آموزشی و … را به شکل عمیق تحت الشعاع قرار داده و بخش بزرگی از مردم را از خدمات یادشده دستکم در شکل راحت و عادی آن در صورت اصرار بر پوشش انتخابی محروم می‌کند. صنعت پوشاک کشور و فروشندگان لباس نیز شرایط جدیدی را با مداخلات حکومت تجربه می‌کنند که تأثیر منفی بر عملکرد اقتصادی آنها خواهد داشت.
این لاحیه ترکیبی از تبعیض، مجازات، تبلیغ، کنترل اجتماعی و گسترش مداخلات ایدئولوژی‌بنیاد حکومت در شئونات اجتماعی و ساختار بوروکراسی کشور است. طبق این لایحه جریمه بی‌حجابی تا ۱۵۰ میلیون تومان و اندام‌نمایی تا ۲۸۰ میلیون تومان و حبس در نظر گرفته‌شده است. همچنین خودرو افرادی که بر پوشش اختیاری اصرار داشته باشند، برای مدتی توقیف می‌شود.
اگرچه جرائم در نظر گرفته شده در نگاه اول افزایش منابع مالی دولت و ورودی به خزانه به نظر می‌رسد اما بررسی ژرف‌کاوانه لایحه آشکار می‌سازد که سازوکارهای در نظر گرفته شده برای نظارت، دیده‌بانی، ارزیابی و پایش، شناسایی جرم و اعمال مجازات به شدت هزینه‌بَر بوده و معلوم نیست در نهایت هزینه‌های جدید ایجادشده بر درآمدهای احتمالی فزونی می‌گیرد یا نه؟
علاوه بر تعریف ۳۰ جرم جدید و مجازات مرتبط، کارگروه‌ها و ستادهای جدیدی تعریف شدند که فعالیت آنها نیازمند ردیف جدید بودجه و افزوده شدن به مخارج نهادهای حاکمیتی است. همچنین پروژه‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی جدید درنظرگرفته‌شده در چارچوب نظام ارزشی مورد نظر حکومت و فرهنگ دستوری نیاز به منابع مالی دارد. دوره‌های آموزش ضمن خدمت اجباری در نظرگرفته‌شده در ادارات برای کارمندان و همچنین کارگاه‌ها برای توجیه و آماده‌سازی نیروهای فعال در ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بسیج نیز هزینه‌های خودش را دارد.
فعالیت‌های جدید تعریف شده برای نهادهای اطلاعاتی جهت پیگیری سازمان‌یافتگی بی‌حجابی و ارتباط با خارج و تجهیزات و منابع انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی برای کنترل گسترده شهروندان نیز دیگر اقلام هزینه‌بَر هستند. قوه قضائیه نیز نیاز دارد واحدهای جدیدی ایجاد کند.
تجارب گذشته نشان می‌دهد پروژه‌های تعریف شده از سوی نهاد ولایت فقیه معمولاً با ریخت و پاش و حاتم بخشی از اموال عمومی همراه بوده و رانت‌های جدیدی برای خودی‌های نظام و عناصر سودجو ایجاد می‌کند.
دو تبصره ماده ۷۰ لایحه فوق به روشنی بار مالی ایجاد شده را مشخص می‌کند:
تبصره ۱) دولت موظف است از محل ردیف ………. قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل ………. ریال برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ تخصیص دهد.
تبصره ۲) منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌محور اختصاص خواهد یافت.
این لایحه که به احتمال زیاد به زودی با تغییراتی نه چندان زیاد بدل به قانون مصوب می‌شود، مستقل از اینکه چقدر قابل اجرا باشد، اعلان جنگ تمام‌عیار با مردم ایران است. در شرایطی که اکثریت بزرگی از زنان و مردان ایرانی قائل به پوشش اختیاری هستند حکومت بیش از گذشته با اجبار و قوه قاهره متوسل می‌شود.
منتهی این جنگ مشابه جنگ‌های غیرمتقارن است که حکومت چون ارتش کلاسیک بخت کمی برای موفقیت دارد و سرانجام در یک روند فرسایشی طولانی بازنده می‌شود. مشکل حکومت در آنجاست که ابزارهای کنترلی نمی‌توانند در ۲۴ ساعت پوشش شهروندان را ارزیابی کرده و مانع انتشار تصاویر آنان در لحظات رها و آزاد از مراقبت‌های حاکمیتی شوند.
از سوی دیگر این مبارزه سیاسی نیست که نیاز به کنش خاصی داشته باشند بلکه بخشی از زیست روزمره افراد است که اکنون شان انسانی و ارزش مبارزاتی سیاسی نیز پیدا کرده‌است. پوشش انتخابی به دلیل تناسب با ذات انسان به عنوان موجودی خودمختار و آزاد برای انتخاب در زندگی دلخواه مورد حمایت بخشی از نیروهای مذهبی جامعه نیز است که از این زاویه و دیگر پیامدهای منفی با حجاب اجباری مخالف هستند. این لایحه از حمایت اجتماعی اقلیت کوچکی از جامعه ایران برخوردار است و حتی حمایت همه پایگاه اجتماعی هوادار نظام را هم ندارد.
از آنجا که این لایحه سبک پوشش مردان را نیز مشابه زنان هدف قرار داده و سطح تقابل را به میزان زیادی گسترش داده، چالش‌های نظام افزایش می‌یابد. نظام در واقع ظلم بالسویه را در واکنش به تبعیض جنسیتی موجود در برخورد با «بی‌حجابی» زنان انتخاب کرده است. اما نظام تصمیم خود برای زورآزمایی و استفاده حداکثری از سرکوب، اجبار و مجازات را گرفته است که البته بعید است حداقل بتواند این قانون را در کلیتش اجرا بکند.
اگرچه از جهاتی این برخورد مشابه دهه ۶۰ است که با اجبار، خشونت گسترده و سوءاستفاده از ابزارهای قدرت، زنان ناباور به حجاب مجبور به سر کردن مانتو و روسری شدند اما شرایط الان با آن دوره تفاوت زیادی دارد. در آن مقطع اکثریت زنان ایرانی به درجات متفاوتی محجب بودند و نگاه‌ها به حجاب در عرصه عمومی متفاوت بود.
اعمال این قانون تنش‌های اجتماعی و سیاسی را بالا می‌برد. در شرایطی که پایگاه اجتماعی نظام در خصوص نحوه مواجهه با کشف حجاب دچار تشتت و عدم انسجام است، اتکای صرف به برخوردهای سخت ریسک‌های محاسبه‌نشده بالایی دارد که هسته سخت قدرت از سر هراس از پیامدهای سیاسی، حفظ انگیزه حمایتی در بخش تندروی حامی و ملاحظات هویتی آنها را نادیده گرفته است.
همچنین بحران فلاکت‌بار اقتصادی با مجازات های جریمه و تعطیلی موقت تعمیق و تشدید می‌شود. حتی احتمال تعطیلی و یا کناره‌گیری شماری از واحدهای اقتصادی و تجاری و خروج سرمایه از کشور وجود دارد. همین الان با سخت‌گیری حکومت تعدادی از شرکت‌های استارتاپی مشهور کشور تعطیل شده‌اند و از پلتفرم‌ها حذف شدند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، با تدوین گزارشی پرونده‌سازی امنیتی برای کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپی کرده است. حتی اگر این تعطیلی‌ها موقت باشند باز فعالیت مجدد آنها به لحاظ اقتصادی مشابه گذشته نخواهد بود و در بهترین حالت از سودآوری آنها کاسته می‌شود.
طبق این لایحه «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» در وزارت کشور ایجاد می‌شود که باید اجرای بخش‌های گسترده این قانون در نهادهای گوناگون را مدیریت و پیگری کند. حجم فعالیت‌های تعریف شده زیاد است و تقریباً اکثر نهادهای حاکمیتی چون وزارت صنعت، معادن و بازرگانی، وزرات ارشاد، وزارت اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیروی انتظامی، اداره اماکن، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری، سازمان تبلیغات اسلامی، ساترا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، صداوسیما، نهاد اداره کننده شبکه‌های خانگی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت، وزارت دفاع را در بر گرفته و وظایفی برای آنها تعریف کرده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد مسئول ارزیابی اقدامات انجام شده و گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بازبینی و تغییرات احتمالی است.
تبدیل این لایحه به قانون به لحاظ حقوقی دست حکومت را برای برخوردهای بیشتر و مداخله گسترده‌تر در زندگی خصوصی مردم باز می‌کند که البته همین الان فشارها را با فعال کردن قوه قضائیه و نیروی انتظامی افزایش داده است. به عنوان مثال وزیر بهداشت خواهان امتناع از خدمات پزشکی به بیماران بی‌حجاب شده است. همچنین قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا از فعالیت روزانه ۶۰۰ نیروی پلیس برای «برقراری نظم و امنیت در سواحل» دریای مازندران خبر داد.
تصویب و اجرای این لایحه به مراتب پیامدهای گسترده‌تری از گشت ارشاد در تضییع حقوق شهروندی و کرامت انسانی اکثریت مردم ایران دارد. علاوه بر آن منجر به گسترش تضادهای اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. این لایحه افزایش بی‌پروایی نظام در زیر پا گذاشتن قواعد حقوقی و حتی شرعی را نیز آشکار می‌کند.
اصل شخصی بودن مجازات با تنبیه مراکز اقتصادی، فرهنگی، تجاری و تفریحی به دلیل عدم حجاب مشتریان زیر پا گذاشته شده است.
بررسی تأثیرات این لاحیه بر جامعه و واکنش مردم و فرجام آن از حوصله این مقاله خارج است، اما این لایحه ترکیبی از برخوردهای نرم و سخت سنگین حاکمیتی است که شکاف ملت-حکومت و رویارویی بین مردم معترض و نظام را وارد مرحله جدیدی کرده و اقتصاد کشور را در وضعیت بحرانی‌تری قرار داده و در روند همبستگی ملی ایجاد اختلال می‌کند.
رادیوفردا
علی افشاری