یکی از وکلای توماج صالحی اعلام کرد پس از شکایت این خواننده معترض بازداشتی علیه مقامات و برخی رسانه‌ها، محدودیت‌هایی علیه او وضع شده است.
امیر رئیسیان روز چهارشنبه ۱۷ آبان به «شبکه شرق» گفت که آقای صالحی شکایاتی را به دلیل عدم رسیدگی مقام‌های زندان به موضوع شکستگی پایش و همچنین انتشار اخبار نادرست درباره او در برخی رسانه‌ها، در دادسراهای «کارکنان دولت» و «رسانه» ثبت کرده است.
وکیل صالحی ادامه داد: «متاسفانه در روزهای اخیر محدودیت‌هایی در تماس‌ها، ملاقات‌ها و دیگر حقوق یک زندانی نظیر استفاده از باشگاه برای او ایجاد شده که امیدواریم به طرح این شکایت‌ها ربطی نداشته باشد.»
به گفته رئیسیان، عدم اجازه ارتباط صالحی با وکیل خود یا تماس با اعضای خانواده‌اش از جمله محدودیت‌هایی است که علیه این خواننده اعمال شده است.
او درباره شکایت صالحی از مقام‌های زندان و دستگاه قضایی گفت که شکستگی پای صالحی «بنا به نظر پزشکان، نیازمند جراحی است اما با این حال، این مهم تا امروز به تعویق افتاده است.»
به گفته این وکیل دادگستری، «علل این تعویق در هر مرحله، متفاوت بود، اما در یکی دو ماه اخیر با توجه به بررسی مدارک پزشکی توماج صالحی توسط پزشکان دیگر، نیاز به جراحی پای او محرز شد ولی تا امروز این اتفاق رخ نداده است.»
توماج صالحی هشتم آبان پارسال در بحبوحه اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد.
او در روزهای پیش از دستگیری، مخفیانه زندگی می‌کرد و پیام‌های بسیاری را در حمایت از اعتراضات مردمی «زن، زندگی، آزادی» منتشر کرد.
آقای صالحی تیرماه امسال به اتهام «افساد فی‌الارض» به شش سال و سه ماه حبس محکوم شد.
در تمام دوره بازداشت این خواننده، نگرانی‌های جدی درباره وضعیت سلامتی او وجود داشت.
این خواننده معترض به تازگی درباره وضعیت جسمی خود در زندان، به عنوان نمونه گفته است که به مدت شش ماه درد دندان داشته و مسئولان به آن رسیدگی نمی‌کردند.
رئیسیان همچنین درباره شکایت موکلش از «برخی رسانه‌های خاص»، بدون ذکر نام آنها گفت که این رسانه‌ها «برخی مطالب نادرست» درباره بازداشت صالحی منتشر کردند.
پیشتر یکی از وکلای توماج صالحی، خبر خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، درباره تقلیل حکم او «به دلیل همکاری موثر با مسئولین پرونده» را تکذیب کرده بود.
وکیل صالحی همچنین در گفت‌وگو با شبکه شرق افزود: «ادامه قرار بازداشت موقت با اتهامات فعلی ایشان مازاد بر یکسال غیرقانونی است و ضرورتا باید تا صدور حکم قطعی با وثیقه آزاد شود.»
در ماه‌های اخیر درخواست‌ها برای آزادی توماج صالحی افزایش یافته است.
روز ۱۹ تیر و همزمان با اعلام حکم دادگاه او، بیش از ۱۵۰ سیاستمدار، نهاد و چهره سیاسی از سراسر جهان در نامه‌ای سرگشاده خواستار «آزادی فوری و بی‌قیدو‌شرط» او شدند.
بر اساس گزارش‌های شبکه شرق و رادیو فردا/م.ت/ک.ر