«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد»، این متن اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
آموزش رایگان اما در عمل دیگر معنایی ندارد و حتی مدارس دولتی ضمن دریافت ارقام شهریه اما به عنوان «کمک به مدرسه» هزینه‌های دیگری از هزینه لباس فرم تا کتاب و… را به والدین تحمیل می‌کنند. در آنسو مدارس غیرانتفاعی به عنوان مدارس خصوصی نیز شهریه‌هایی تا چند صد میلیون تومان دریافت می‌کنند!
عادل برکم کارشناس آموزش در گفتگو با خبرگزاری «رکنا» گفته «نظام آموزشی و نقش آموزش و پرورش در سطوح مختلف به‌شدت تضعیف شده و این برخلاف رویه بسیاری از کشورهای دنیاست. در بسیاری از نظام‌های آموزشی، وزرای مربوطه حتی جرأت مطرح کردن ایده‌هایی مثل کالایی شدن آموزش را ندارند، چون آن را مغایر با حقوق بشر و قانون اساسی می‌دانند.»
این کارشناس آموزش افزوده «آموزش مانند امنیت، یک حق عمومی است و دولت‌ها موظفند آن را برای تمام مردم تأمین کنند. این الزام نه‌فقط در اعلامیه جهانی حقوق بشر بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده است. یعنی اگر حتی یک دانش‌آموز نتواند هزینه مدرسه، سرویس رفت‌وآمد، لوازم التحریر، لباس ورزشی یا ابزار رشته‌های فنی را بپردازد، دولت موظف است شرایط تحصیل او را فراهم کند.»
عادل برکم با یادآوری سالهای جنگ ایران و عراف گفته «در همان سال‌ها دولت‌ها حتی هزینه روپوش و تغذیه دانش‌آموزان را می‌دادند. اما امروز، آموزش نه‌تنها رایگان نیست بلکه کیفیت آن نیز با پول سنجیده می‌شود. در واقع امروز میزان دارایی خانواده‌ها، معیار موفقیت و یادگیری دانش‌آموزان شده است.»
او همچنین تأکید کرده روند کنونی آموزش در ایران تهدیدی علیه عدالت اجتماعی است: «مدرسه باید نهادی باشد برای کم کردن فاصله طبقاتی، نه بازتولید آن. اما اکنون مدرسه نه تنها نابرابری‌های بیرون از خود را بازتاب می‌دهد، بلکه آنها را تشدید و حتی مشروع جلوه می‌دهد. به جای اینکه موفقیت دانش‌آموزان حاصل تلاش و استعدادشان باشد، به حساب ژن خوب و جیب والدین‌شان گذاشته می‌شود.»
این کارشناس آموزش تأکید کرده «با نگاه بنگاهی به آموزش و پرورش، مدرسه به نهادی تبدیل شده که صرفاً در قبال پول خدمات ارائه می‌دهد. در این ساختار، مدیر مدرسه به جای یک نهاد مرجع تربیتی، به مدیر یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده که هدفش جذب پول، تبلیغات و سودآوری است. این روند، منزلت علم را از بین می‌برد.»
او در ادامه گفته «امروز ضعیف‌ترین اقشار جامعه، کمترین حمایت را دریافت می‌کنند و دانش‌آموزان مناطق محروم با حداقل امکانات و بی‌توجهی کامل مسئولان به تحصیل ادامه می‌دهند. این در حالی است که با وجود بیش از ۱۲ نوع مدرسه، صدای واحدی برای مطالبه‌گری وجود ندارد.»
عادل برکم با اشاره به تبعات این تنوع مدارس گفت: «هر طبقه اجتماعی به سمت نوع خاصی از مدرسه هدایت شده؛ مدارس برند برای ثروتمندان، مدارس هیأت‌امنایی برای کارمندان و مدارس دولتی فرسوده برای فقرا. نتیجه‌اش این شده که هرچه والدین بی‌صداتر و محروم‌تر باشند، دانش‌آموز هم بیشتر به حاشیه رانده می‌شود.»
او تأکید کرده که «مدیران مدارس، تبدیل به مدیر وصول مطالبات یا به عبارتی شرخر شده‌اند. چک دریافت می‌کنند، تاریخ چک را کنترل می‌کنند و دغدغه مالی دارند. این کاملاً مغایر شأن و جایگاه مدرسه است. در چنین شرایطی، دیگر پرورش و آموزش در اولویت نیست و نتیجه‌اش افت نمرات دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی و جای گرفتن در انتهای جدول جهانی است.»
آنچه کارشناسان به عنوان «پولی شدن» مدارس می‌نامند سبب افزایش آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان شده است. طی سالهای گذشته و همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی خانوارها به دلیل تورم فزاینده، مدارس نیز تحصیل رایگان را کنار گذاشته و حتی مدارس دولتی به اشکال مختلفی تحت عنوان کمک به مدرسه، هزینه اردو، هزینه تعمیرات، هزینه لباس فرم، کتاب و وسائل کمک آموزشی از والدین وجوهی را دریافت می‌کنند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد وضعیت آموزش به حدی فاجعه‌آمیز شده که در برخی مدارس والدینی که توان مالی پرداخت شهریه در مدارس دولتی را نداشتند از سوی مدیر مدرسه زیر فشار قرار گرفتند مدرسه را نظافت کنند یا فرزندان‌شان اخراج شده‌اند!
آمارهای مختلف تأیید می‌کند که فقر علت نخست ترک تحصیل دانش‌آموزان در ایران است و البته در مناطق دورافتاده نبود مدرسه در روستاها و هزینه بالای رفت‌وآمد دانش‌آموزان به روستاها یا شهرهای همجوار برای تحصیل سبب بازماندگی آنها از تحصیل می‌شود.
اگر چه آموزش و پرورش آمار شفافی از ترک تحصیل کودکان ارائه نمی‌دهد اما آمارهای موجود نشان می‌دهد حدود یک میلیون دانش‌آموز در سال تحصیلی جاری در مدرسه حاضر نشدند.
مهرماه سال گذشته عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از عدم حضور ۱۱۰ هزار دانش‌آموز در پایه اول دبستان خبر داده و تأکید کرده بود که «باید فقر را مهار کنیم، چون تعداد بازماندگان از تحصیل نگران‌کننده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود «شکاف طبقاتی و افزایش فقر یک نوع مشکل را در آموزش و پرورش ایجاد کرده و این وزارتخانه دچار یک مشکل جدیدی تحت عنوان بازمانده از تحصیل شده است.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزوده بود که «فقر اقتصادی و کاستی‌هایی که در حوزه فرهنگی ممکن است وجود داشته باشد منجر به بازماندن از تحصیل شده است، حالا باید دید که در کدام بخش و در کدام مناطق این اتفاق افتاده است.»
همچنین دی‌ماه گذشته محمدمهدی سیدناصری حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته بود «بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی افزایش یافته است. در این سال تحصیلی نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی با افزایش ۰/۲۵ واحد درصدی به ۱/۲ درصد رسیده است.»
این حقوقدان با بیان اینکه «افزایش میزان ترک تحصیل با افزایش نرخ فقر و تورم و مشکلات اقتصادی در سالهای گذشته رابطه تنگاتنگی دارد» گفته «ترک تحصیل کودکان در ایران یک مسئله پیچیده و چندبعدی است که هم از منظر حقوقی و هم از نظر اجتماعی و اقتصادی نیازمند توجه جدی است. به‌ویژه در سالهای اخیر با افزایش بحران‌های اقتصادی پدیده ترک تحصیل کودکان در ایران روند رو به رشدی را تجربه کرده است. سؤال بسیار مهم این است که تعهدات دولت در قبال حق آموزش برابر کودکان چیست؟»