با تصمیم وزارت جهادکشاورزی برای دومین بار در دولت چهاردهم لبنیات گران می‌شود؛ این خبر در حالی در رسانه‌های داخلی منتشر شده که افزایش قیمت دوباره‌ی لبنیات طی هشت ماه به معنی حذف لبنیات از سفره بخش دیگری از اقشار کم‌درآمد است.
دولت مسعود پزشکیان نخستین بار در مهرماه سال گذشته قیمت لبنیات را دست‌کم ۲۰ درصد افزایش داد. اکنون با تصویب وزارت جهادکشاورزی، قیمت شیر خام ۲۷/۷ درصد افزایش یافته و این افزایش به معنی گرانی اقلام مختلف لبنیات است.
فعالان صنفی توضیح می‌دهند که میانگین سهم شیر مصرفی در محصولات لبنی، بسته به نوع کالا تا ۹۰ درصد و با میانگین ۶۵ درصد خواهد بود.
بر این اساس، میزان اثربخشی قیمت شیر خام در رشد قیمت محصولات در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۸ درصد و ۲۴ درصد نیز از بابت هزینه‌های دستمزد، سربار تولید، حمل‌ونقل و بسته‌بندی، تغییرات نرخ ارز و انرژی به قیمت لبنیات اضافه خواهد شد. بنابراین سرجمع حدود ۴۰ درصد بر قیمت محصولات لبنی اضافه خواهد شد.
از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از آنست که جدا از افزایش قیمت رسمی لبنیات که از سوی دولت انجام شده، طی ماه‌های گذشته برخی اقلام لبنیات همچنان با افزایش قیمت روبرو بوده‌اند.
علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفته «بنا بر آمارها سرانه کنونی مصرف لبنیات کمتر از ۵۰ کیلوگرم است که با افزایش مجدد، سرانه مصرف ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر کاهش می یابد.»
وی افزوده «اگر چه دامداران خواستار افزایش قیمت شیر خام هستند، اما ابلاغ این افزایش در کاهش مصرف بی‌تأثیر نیست، کمااینکه از سال ۸۹ تاکنون شاهد کاهش سرانه مصرف از ۱۳۰ کیلو به کمتر از ۵۰ کیلو بوده‌ایم.»
به گفته وی، وزیر جهاد باید راهکاری برای افزایش قیمت لبنیات داشته باشد تا کاهش مصرف رخ ندهد و کارخانه‌ها تعطیل نشوند چراکه با آغاز افزایش قیمت، سرانه مصرف کاهش می‌یابد که بر این اساس از وزیر جهاد انتظار می‌رود که شرایط مردم بهتر بسنجد.
علی احسان ظفری با بیان اینکه لبنیات تضمین سلامت جامعه است، افزوده که «وزارت جهاد به بهانه حمایت از تولید و بنابر درخواست دامداران، تن به افزایش قیمت می‌دهند که این امر منجر به تبدیل لبنیات به پودر شیرخشک و صادرات به بازارهای هدف می‌شود که در نهایت یارانه‌ای که به نهاده داده می‌شود، مجدد خارج می‌شود که بر این اساس ارز به هدر می‌رود.»
این فعال صنفی تأکید کرده که «دامداران در حال حاضر در شرایط بسیار دشوار اقتصادی به سر می‌برند و ضرر در تولید شیر خام، تأثیرات منفی بر کل صنعت دامداری و تأمین مواد پروتئینی کشور خواهد گذاشت. برای تحقق توسعه پایدار در این بخش، باید قیمت‌ها با واقعیت‌های بازار و هزینه‌های تولید همخوانی داشته باشد.»
همچنین دولت در مصوبه‌ای اختیار تعیین قیمت نان در هر استان را به استانداری‌های سپرده است. بر اساس گزارش‌ها در جلسه ستاد تنظیم بازار تصویب شد که اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود و هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط استان، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین کند.
این موضوع می‌تواند سبب افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف شود. همچنین در حالی که دولت پزشکیان شهریورماه گذشته قیمت انواع نان را بطور رسمی افزایش داده بود اما در برخی استان‌ها نانوایی‌ها نان را به قیمت‌هایی بیش از آنچه دولت به صورت «دستوری» اعلام کرده به فروش می‌رسانند.
نانوایان اما می‌گویند نه تنها هزینه دستمزد و دیگر هزینه‌های آنها در سال جدید افزایش یافته بلکه در آنسو قطع مکرر برق هم خسارت سنگینی به آنان وارد کرده و دست‌کم در هر روز چهار کیسه آرد آنها خراب می‌شود.
در همین رابطه محمدرضا خواجه عضو کمیته استاندارد آرد، نان و گندم کشور در گفتگو با وبسایت «انتخاب» گفته «قطع برق نه تنها باعث خراب شدن خمیر نانوایان شده، بلکه از سوی سامانه به علت تراکنش‌های نامتعارف، متهم به تخلف شده‌اند.»
عضو کمیته استاندارد آرد، نان و گندم کشور تأکید کرده «در یک روز ممکن است ۳ تا ۴ کیسه آرد به علت خاموشی‌ها از بین برود.»
از سوی دیگر دولت ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز را حذف کرده است. گوشت وارداتی با ارز دولتی دربازارهای روز و فروشگاه‌های دولتی با قیمت ۳۱۰ هزار تومان برای هر کیلو به فروش می‌رسید اما در بازار آزاد قیمت انواع گوشت قرمز از کیلویی ۶۵۰ هزار تا یک میلیون تومان است.
حذف ارز ترجیحی واردات گوشت در عمل سبب شده مصرف‌کنندگان بتوانند گوشت را با قیمت حداقل ۶۵۰ هزار تومان یعنی بیش از دو برابر قیمت گوشت وارداتی تهیه کنند؛ این موضوع به معنای حذف گوشت از سفره بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد است.
این در حالیست که پیشتر نیز مصرف گوشت به شکل قابل توجهی کاهش یافته بود. محمدرضا شافعی‌نیا دبیر انجمن صنایع غذایی ایران از کاهش بی‌سابقه مصرف سرانه گوشت در کشور خبر داده و گفته «مصرف سرانه گوشت در ایران از ۱۳/۳ کیلوگرم به تنها ۶ کیلوگرم کاهش یافته است.»
وی تاکید کرد که «این کاهش نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست» و افزوده که «بر اساس برآوردها، سه دهک پایین جامعه کمتر از یک کیلوگرم گوشت در سال مصرف می‌کنند که زنگ خطری جدی برای وضعیت امنیت غذایی در کشور به شمار می‌رود.»
در خارج از بازار مواد غذایی نیز قیمت‌ها در حال افزایش است و مهمترین علت این افزایش بحران تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن کارخانه‌ها به علت جیره‌بندی و قطع برق است.
برای نمونه در بازار مسکن پیش‌بینی شده افزایش قیمت جدیدی رخ خواهد داد چرا که اقلام مورد نیاز مسکن‌سازی از سیمان تا تیرآهن به علت کاهش سطح فعالیت کارخانه‌ها با افزایش قیمت روبرو شده است.
کارشناسان هشدار داده‌اند که افزایش قیمت سیمان که یکی از مصالح اصلی در صنعت ساختمان‌سازی است بر هزینه تمام شده پروژه‌های ساختمانی اثر می‌گذارد. علاوه بر آن، کمبود سیمان هم به کند شدن روند اجرای پروژه‌های ساختمانی و تأخیر در تحویل آنها دامن می‌زند و این عوامل منجر به افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان و تقویت رکود دربخش مسکن می‌شود.
اینهمه در حالیست که حامیان دولت پزشکیان طی هفته‌های گذشته و پس از آغاز دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ، موج تبلیغاتی گسترده‌ای با ادعای بهبود شرایط اقتصادی به راه انداختند. در این میان بانک مرکزی با دخالت مستقیم در بازار ارز تلاش کرد قیمت دلار و دیگر ارزها را کاهش دهد تا این کاهش قیمت‌ها سندی مبنی بر وجود «فضای گشایش» در اقتصاد ایران باشد.
از آنجا که در عمل هیچ اتفاق واقعی و مثبتی در اقتصاد ایران رخ نداده بود، قیمت دلار و دیگر ارزها کاهش یافت اما قیمت‌ها در دیگر بازارها کاهش نیافت بلکه روند صعودی گرانی‌ها ادامه دارد.
در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری افزایش یا کاهش قیمت ارز در اقتصاد ایران گفت: «در اقتصادهای مشابه با اقتصاد کشور ما، هنگامی که یک جهش ارزی رخ می‌دهد، قیمت‌ها نه بر مبنای واقعیت مادی که گاه بر اساس تورم انتظاری افزایش می‌یابد. منظور از تورم انتظاری، انتظار عموم جامعه از افزایش قیمت‌ها و گسترش بی‌ثباتی‌ها است. در این وضعیت تقریبا همگان در انتظار جهش‌های قیمت و افزایش نرخ‌ها هستند.»
این کارشناس اقتصادی افزوده «هنگامی که نرخ ارز بالا می‌رود، چون انتظارات تورمی بالاتر از قبل شکل گرفته، به سرعت خود را در افزایش قیمت‌ها، در تمام اقتصاد نمایان می‌شود. در مقابل وقتی روند انتظارات تورمی معکوس می‌شود، وضعیت به این سرعت دگرگون نمی‌شود.»
هادی حق‌شناس افزوده «انتظار بروز تورم منفی در ایران غیرمنطقی است. واقعیت این است که اگر مذاکرات به نتیجه در خور برسد، ما با کاهش نرخ تورم مواجه خواهیم شد ولی منفی شدن آن انتظاری واقعی نیست. ما در هفت سال گذشته میانگین تورم سالانه بیشتر از ۴۰ درصدی را تجربه کردیم و باید چند سالی بگذرد تا تورم تک رقمی شود. به هر روی منفی شدن تورم در کشورمان چیزی دور از دست و نامحتمل به حساب می‌آید.»