ردپای شبکه تامین قطعات بالگرد نظامی برای جمهوری اسلامی، از آمریکا تا امارات، پرتغال و سوئد

By | ۱۴۰۴-۰۷-۱۷

آمریکا هفته گذشته شبکه‌ای فراملی را به‌دلیل نقش‌آفرینی در طرحی چند ساله به‌منظور تامین قطعات یدکی بالگرد و حتی یک فروند بالگرد کامل ساخت ایالات متحده برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در فهرست تحریم‌ها قرار داد. بررسی یک موسسه پژوهشی نشان می‌دهد این ماجرا ابعاد گسترده‌تری دارد.

سال ۲۰۲۴ نیز دولت آمریکا در قالب یک پرونده مصادره مدنی، چند فرد دخیل در این طرح را هدف قرار داده بود.

از همان زمان، موسسه تحقیقاتی «خارون»، بررسی شبکه تامین قطعات بالگرد برای جمهوری اسلامی را آغاز کرد.

شکایت مربوط به پرونده مصادره، تحریم‌های تازه وزارت خزانه‌داری آمریکا و یافته‌های خارون از بررسی سوابق تجاری، ثبت شرکت‌ها و وب‌سایت‌های بازرگانی نشان می‌دهند این شبکه با بهره‌گیری از واسطه‌هایی در اروپای غربی، یک هماهنگ‌کننده در دبی و مجموعه‌ای از تراکنش‌های جهانی، کوشیده است مقصد نهایی خود یعنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را پنهان کند.

در فهرست تحریم‌های جدید ایالات متحده اشاره‌ای به یکی از تامین‌کنندگان اصلی مستقر در نیوجرسی نشده اما بررسی‌های خارون حاکی از آن است که بخشی از قطعات بالگرد تولیدی این شرکت نه‌تنها به بخش نظامی-صنعتی ایران، بلکه به شرکت‌هایی مرتبط با ساختار نظامی روسیه نیز ارسال شده‌اند.

تحریم‌های جدید آمریکا که ۹ مهر در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه اعلام شد، تازه‌ترین گام واشینگتن برای محدود کردن زنجیره تامین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

ارتباط «پاسارگاد پرواز کیش» و دو شرکت مستقر در اروگوئه و پرتغال

وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ایرانی «پاسارگاد پرواز کیش» و مهدی شیرازی شایسته، مدیرعامل آن را که در ایران و آلمان فعالیت دارد، به‌عنوان «عناصر محوری این شبکه» معرفی کرد.

شرکت دولتی پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) بارها از شرکت پاسارگاد پرواز کیش درخواست تامین بالگرد و قطعات یدکی کرده و این شرکت نیز برای اجرای این سفارش‌ها از یک شبکه تدارکاتی فراملی بهره گرفته است.

بر اساس پرونده مصادره مدنی سال گذشته که موسسه خارون آن را مورد بررسی قرار داده، این شرکت پیش‌تر نیز سابقه فروش تجهیزات به «پنها» را داشته است.

ساختار مالکیت شرکت پاسارگاد پرواز کیش پیوندی مستقیم با شبکه‌های مالی تحریم‌شده جمهوری اسلامی دارد و از جمله سهام‌داران آن شرکت «ارزش‌آفرینان پاسارگاد» است که به‌عنوان بازوی سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد فعالیت می‌کند. بانکی که پیش‌تر در فهرست تحریم‌های واشینگتن قرار گرفته است.

این شبکه تامین علاوه بر ایران، شامل چند واسطه و تسهیل‌گر در ترکیه، پرتغال و آلمان نیز بود که وزارت خزانه‌داری تمامی آن‌ها را تحریم‌ کرده است.

یکی از چهره‌های اصلی این شبکه، امیرحسین سلیمی، شریک ایرانی شیرازی شایسته و مدیرعامل شرکت «پرفکت دی» مستقر در اروگوئه معرفی شده است.

بر پایه پرونده مصادره مدنی، شیرازی شایسته و سلیمی در ماه می ۲۰۲۱ توافق کردند با استفاده از شرکت‌های خود، یک پروژه مشترک در پرتغال راه‌اندازی کنند. آن‌ها شرکتی فعال به مالکیت یک شهروند پرتغالی به نام آنتونیو میرا را شناسایی کردند و نام آن را به «بیزنس یونایتد یونی‌پسوال ال‌دی‌اِی» تغییر دادند.

بر اساس مفاد شکایت، نخستین اقدام آن‌ها خرید یک بالگرد ساخت آمریکا بود؛ بالگردی که ابتدا شرکت بیزنس یونایتد آن را خرید، سپس به پرفکت دی واگذار شد و در نهایت در اختیار پاسارگاد پرواز کیش قرار گرفت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد میرا که نام او نیز هفته گذشته به فهرست تحریم‌ها افزوده شد، فروش قطعات بالگرد به شرکت پاسارگاد پرواز کیش را تایید کرده است.

او پیش‌تر به مقامات قضایی ایالات متحده گفته بود پس از نخستین معامله فروش بالگرد، دیگر کنترلی بر شرکت بیزنس یونایتد نداشته است.

طبق اطلاعات به دست آمده، هر چند میرا در ظاهر همچنان مالک و مدیرعامل شرکت محسوب می‌شد، شیرازی شایسته و سلیمی تا اواخر سال ۲۰۲۴ از این شرکت به‌عنوان پوششی برای تامین قطعات بالگرد، از جمله برخی قطعات ساخت آمریکا، برای شرکت پاسارگاد پرواز کیش استفاده می‌کردند.

نقش یک شرکت آمریکایی در تامین قطعات بالگرد برای جمهوری اسلامی

شرکت «کبرا اینترنشنال» مستقر در شهر یونیون‌سیتی نیوجرسی در وب‌سایت رسمی‌اش، خود را «تامین‌کننده و صادرکننده قطعات یدکی و خدمات برای بخش‌های نظامی و غیرنظامی» معرفی کرده است.

این شرکت در معرفی مشتریان خود تنها به ذکر عبارت کلی «نیروهای نظامی خارجی» بسنده کرده است.

بر اساس پرونده مصادره مدنی، بیزنس یونایتد بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ حدود هفت تراکنش با شرکت کبرا به ‌نفع پاسارگاد پرواز کیش انجام داد و در اواخر سال ۲۰۲۳ نیز مبلغ ۲۰۹ هزار دلار برای خرید یک موتور بالگرد دست‌دوم به حساب این شرکت واریز کرد.

اسناد دادگاه همچنین حاکی از آن است که کبرا، این موتور را از یک شرکت چینی خریداری کرده بود.

با این حال، مقام‌های آمریکایی در فوریه ۲۰۲۵ پیش از انتقال موتور و در حالی‌ که همچنان در اختیار شرکت کبرا قرار داشت، آن را توقیف کردند.

خارون در ادامه گزارش خود نوشت در پرونده مصادره مدنی و همچنین در بیانیه تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، هیچ اشاره‌ای به فعالیت‌های این شبکه در ارتباط با ساختار نظامی روسیه نشده است.

بررسی سوابق تجاری نشان می‌دهد کبرا با چند شرکت همکاری داشته که خود با نهادهایی مرتبط هستند که طی سال‌های اخیر به‌دلیل پشتیبانی از بخش نظامی روسیه تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

در پرونده مصادره مدنی از کریشنامورتی شکار، به‌عنوان یکی از تسهیل‌گران اصلی این معاملات نام برده شده است؛ او دلال قطعات هوانوردی و تبعه هند است که در دبی اقامت دارد.

بر اساس اسناد دادگاهی منتشرشده در دسامبر ۲۰۲۴، شرکت کبرا اعلام کرده شکار در اواسط سال ۲۰۲۳ با این شرکت تماس گرفته تا برای بیزنس یونایتد یک موتور بالگرد مدل «آریل۲-بی-۱» خریداری کند.

در پرونده مصادره مدنی از فرد دیگری به نام رامتین امامی نیز به‌عنوان یکی از تسهیل‌گران این شبکه یاد شده است. او مدیر چند شرکت در سوئد و رییس هیات‌ مدیره شرکت ایرانی «توسعه قطعات آویشن پارس» است که در حوزه قطعات هوانوردی فعالیت می‌کند.

طبق این پرونده، امامی مالک نهایی دو شرکت سوئدی «اوییشن نتورک اِی‌اِن‌اِم اِی‌بی» و «نوردیک ایر اند هلی اینوست اِی‌بی» است که در تامین قطعات بالگرد ساخت آمریکا برای شرکت پاسارگاد پرواز کیش نقش داشته‌اند.

به گزارش موسسه خارون، در سال ۲۰۲۲ شرکت کبرا قطعات بالگردی به ارزش ۵۴ هزار و ۵۰۰ دلار به شرکت بیزنس یونایتد فروخت اما بیزنس یونایتد درخواست کرد این قطعات به شرکت نوردیک ایر اند هِلی اینوست در سوئد ارسال شود.

پس از رسیدن محموله به سوئد، شرکت اوییشن نتورک این قطعات را به شرکت پاسارگاد پرواز کیش در ایران منتقل کرد.

تلاش غرب برای هدف قرار دادن شبکه دور زدن تحریم‌ها

شبکه تامین قطعات بالگرد با بهره‌گیری از واسطه‌های چندلایه، دلالان مستقر در کشورهای ثالث و شرکت‌های پوششی ظاهرا قانونی در اروپای غربی، بیانگر پیچیدگی فزاینده زنجیره‌های فعالیت‌های غیرقانونی‌ است که از برنامه‌های نظامی تحت تحریم پشتیبانی می‌کنند.

اقدام‌های جدید واشینگتن روند تازه‌ای را نمایان می‌کند: تمرکز مقام‌های غربی اکنون تنها بر کاربران نهایی نیست، بلکه تسهیل‌گرانی را نیز در بر می‌گیرد که زمینه این معاملات را فراهم می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *