خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده در طرح اخیر پلیس آگاهی پایتخت برای جمعآوری سارقان، چهرههایی کمسن و سال، بعضا ۱۸ ساله، در جمع متهمان به چشم میخوردند.
بررسی میدانی این خبرگزاری نشان میدهد که اغلب دستگیرشدگان مسیری مشابه را طی کردهاند؛ ترک تحصیل در سالهای ابتدایی دبستان، زندگی در خانوادههای گرفتار مشکلات مالی، رشد در محلههایی که سرقت در آن قبح چندانی ندارد و دوستیهایی که بیش از همراهی، به بیراهه میکشانند.
یکی از این جوانان بازداشت شده که تنها ۱۸ سال داشته به خبرگزاری «ایلنا» گفته که برای نخستین بار دست به سرقت گوشی زده و سابقه بازداشت نداشته است. تحصیلاتش تنها تا کلاس دوم دبستان ادامه داشت و پس از آن، درس را برای همیشه کنار گذاشت. این سارق علت سرقت خود را مشکل مالی بیان کرد.
خبرگزاری «ایلنا» نوشته کودکانی که مدرسه را زود رها میکنند، در سایه فقر و محلههای پرآسیب بزرگ میشوند، به جمع دوستانی با رفتارهای پرخطر میپیوندند و سرانجام در نخستین تجربه بازداشت و با عنوان «سارق» معرفی میشوند.
بهزاد رضوی فرد عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه «علامه» درباره عوامل موثر در بروز سرقت میان نوجوانان، گفته «مهمترین عامل، مسائل اقتصادی است که معمولا در بستر از همگسیختگی خانوادگی شکل میگیرد.»
این استان دانشگاه معتقد است از منظر جرمشناسی، ترک تحصیل یکی دیگر از علل و زمینههای وقوع سرقت یا سایر رفتارهای خلافکارانه است. از منظر جامعهشناسی جنایی نیز، ترک تحصیل باعث میشود که فرایند و مدل ارتباطات کودکان زیر ۱۸ سال متحول شود و به سمت یک مدل لجامگسیخته، آزاد و بدون کنترل هدایت شود. دلیل این امر آن است که نقش مدرسه و نقش محیط آموزشی در نوعی کنترل و نظارت بر کودکان و نوجوانان به اثبات رسیده است.
بهزاد رضوی افزوده میان احساس محرومیت اقتصادی و اجتماعی و ارتکاب به جرم و بزه نیز ارتباط مستقیمی برقرار است و «از منظر جرمشناسی اقتصادی بحث میشود که فقر و محرومیت اجتماعی تا چه میزان به ارتکاب بزهکاری در گروههای سنی مختلف منجر میشود. طبق مباحثی که جرمشناسان مطرح میکنند، قطعاً فقر و محرومیت اجتماعی میتواند یکی از علل مهم و اساسی ارتکاب سرقت باشد.»
با اینهمه سرقتهای خُرد و افزایش شمار نوجوانان سارق تنها نمود از افزایش جرائم با ریشههای اقتصادی نیست. آمار تکاندهندهای نشان میدهد ۲۴ قتل خانوادگی در ۵۳ روز در ایران رخ داده که در بسیاری آنها انگیزههای مالی نقش مهم داشته است.
برای نمونه چهارم امرداد ۱۴۰۴ در منطقه چیتگر تهران، جسد مادر جوان و دختر ۱۳ سالهاش به دلیل اصابت گلوله به سر کشف شد. ابتدا پدر خانواده مدعی شد هنگام بازگشت به خانه با صحنه مواجه شده اما بررسیها و تناقضهای گفتههای او، بازداشتش را در پی داشت و او در نهایت به قتل همسر و دخترش اعتراف کرد. قاتل پس از ارتکاب جرم سلاح را مخفی و طلاها را نیز جا به جا کرده و تلاش کرده صحنهسازی کند اما شواهد و اظهارات همسایهها و پلیس مسیر تحقیقات را به سمت او هدایت کرد.
متهم در شرح انگیزه گفت چند سال بیکار بوده و این واقعیت را از همسرش پنهان کرده بود؛ او از دست رفتن بخش زیادی از پولها، هشدار صاحبخانه برای تخلیه منزل و مشاجرات مکرر خانوادگی را عامل فشار روحی و آغاز اختلافات دانست که به درگیری و شلیک منجر شد؛ او گفته در کشمکش بطور ناخواسته همسرش هدف گلوله قرار گرفت و سپس در شرایطی از ترس و آشفتگی، دخترش را هم کشته است.
خبرگزاری دولتی «ایرنا» با اشاره به افزایش آمار جنایت با انگیزههای مالی نوشته از آنجا که فقر و ناامنی اقتصادی عامل اصلی بسیاری از تنشهای اجتماعی است، هرگونه سیاستگذاری ملی برای ایجاد شغل، کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت، بطور غیرمستقیم نرخ خشونتهای خانوادگی را کاهش خواهد داد. همچنین از آنجایی که برخی از قتلها بر سر املاک و داراییها رخ میدهد، سادهسازی فرآیندهای قانونی مربوط به مالکیت و تقسیم ارث میتواند از طولانی شدن اختلافات مالی که ریشهساز کینه و خشونت میشوند، جلوگیری کند.
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در یادداشتی با عنوان «اقتصادی که مولد سرقت است» در روزنامه «شرق» نوشته رشد ۶۰۰ درصدی جرم سرقت در ایران زنگ خطری است که مدتهاست به صدا درآمده و کسی نمیخواهد بشنود. روند افزایش انواع جرائم در ایران بر اثر بیتوجهی نظام قانونگذاری و نظام برنامهریزی بسیار نگرانکننده است. آمار جرائم مالی، بهویژه سرقت از بهترین شاخصها برای فهم میزان جرمزایی جامعه است.
در این یادداشت آمده که سرقت، واکنش ارادی نابهنجار فرد است به اوضاع اقتصادی جامعه، شکاف طبقاتی، تبعیض، دشواری تأمین نیازهای اولیه زندگی، ناکارآمدی و عقبماندگی نظام مبارزه با بزه، فقدان سیاست کیفری در راستای برنامهریزی ضد جرم در سراسر برنامههای عمرانی و آموزشی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، گسیختگی نظامهای هنجاری و اخلاقی، وجود فساد در اقشار فوقانی قدرت، گستردگی احساس نبود امنیت اقتصادی و… .
به عقیده این حقوقدان جرم سرقت بهتر از دیگر جرائم وضعیت جرمخیز جامعه را نشان میدهد، زیرا این جرم برخلاف جرائمی مانند نزاع یا قتل عمد یک جرم مطلقا ارادی است که با برنامهریزی و قصد و آگاهی قبلی رخ میدهد.
کامبیز نوروزی با اشاره به همسویی آمار تورم و سرقت نوشته نوسان در نرخ تورم که بر همه اقتصاد خرد و کلان کشور اثر میگذارد، به سادگی موجب احساس نبود امنیت اقتصادی در زندگی مردم میشود. مردم روز به روز فقیرتر شده و درباره آینده اقتصادی خود حس اطمینان را از دست میدهند. روشن است که آدمی بر اساس غریزه در جستجوی امنیت است. یکی از آثار چنین وضعیتی انتخاب راهحلهای مجرمانه برای کسب اطمینان از آینده است. برای عدهای سرقت یکی از این انتخابها است.
کامبیز نوروزی افزوده نقص بسیار بزرگ و آسیبزای نظام قانونگذاری و برنامهریزی اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی مجلس و دولت در ایران[جمهوری اسلامی] این است که در تصمیمات خود هیچگونه نگاهی به آثار جرمزای قوانین و برنامهها و سیاستها ندارند. آنها کمترین اعتنایی ندارند که وقتی قانونی را تصویب میکنند یا برنامهای اقتصادی و اجتماعی را تدوین میکنند، چگونه ممکن است بذر جرم در جامعه برویاند و جامعه را از درون بپوساند.
او تأکید کرده «تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانهها و مجلس در تصمیمگیریهای خود به ابعاد جرمشناختی برنامهها و قوانین اینگونه بیتوجه باشند که در همه این سالها بودهاند، باید منتظر ابعاد وسیعتر و ویرانگرتری از افزایش انواع جرائم بود.»