از جنگ ۱۲روزه تا کشتار جمهوری اسلامی؛ روایت رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در ایران

By | ۱۴۰۴-۱۱-۱۱

همزمانی حذف ارز ترجیحی و سایه جنگ جدید، تورم ایران را به سطوحی فراتر از دوره جنگ ۱۲روزه رسانده است

در حالی‌که افکار عمومی در ایران به‌شدت تحت تاثیر احتمال آغاز درگیری نظامی مستقیم میان ایران و ایالات متحده آمریکا قرار دارد، همزمانی این فضای امنیتی با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، بازارهای داخلی را با موجی کم‌سابقه از افزایش قیمت‌ها و جهش هزینه‌های معیشتی مواجه کرده است.

داده‌های قیمتی نشان می‌دهد شدت و دامنه این شوک تورمی، در قیاس با دوره آغاز جنگ ۱۲روزه‌ ایران و اسرائیل در خردادماه، به‌مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر است و عملا اقتصاد خانوارها را وارد مرحله‌ای تازه از فشار معیشتی کرده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تلاقی انتظارات تورمی ناشی از خطر جنگ با آثار انباشته حذف ارز ترجیحی، ترکیبی از «تورم انتظاری» و «تورم هزینه‌ای» را شکل داده که می‌تواند با آغاز رسمی حمله نظامی آمریکا، شیب افزایش قیمت‌ها را به سطحی فراتر از توان تطبیق جامعه برساند. این وضعیت بیش از همه در بازارهای طلا، ارز و کالاهای اساسی نمود یافته و رکوردهایی جدید را در شاخص‌های قیمتی ثبت کرده است.

دلار و طلا؛ فاصله عمیق با خرداد ۱۴۰۴

در بازار ارز، تازه‌ترین نرخ‌های معاملاتی نشان می‌دهد قیمت دلار در بازار آزاد، که در هفته نخست بهمن‌ماه حتی تا سقف تاریخی ۱۶۵ هزار تومان نیز پیش رفته بود، در روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ تحت تاثیر کاهش نرخ جهانی طلا و ارزپاشی گسترده بانک مرکزی، به کانال ۱۶۰ هزار تومان بازگشته است. با این حال، مقایسه این سطح قیمتی با دوران اوج درگیری نظامی ۱۲روزه ایران و اسرائیل، تصویر روشنی از شدت تورم ارائه می‌دهد؛ دوره‌ای که قیمت دلار در محدوده نزدیک به ۹۲ هزار تومان نوسان داشت و اکنون فاصله‌ای حدود ۷۰ هزار تومان با نرخ‌های قبلی ایجاد شده است.

بازار طلا و سکه نیز در ماه‌های اخیر نوساناتی شدیدتر از بازار ارز را از سر گذرانده‌اند. در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قیمت سکه امامی به ۱۹۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ارقامی که در مقایسه با خرداد ۱۴۰۴، رشدهای چندبرابری را نشان می‌دهد. برای نمونه، در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ قیمت سکه امامی ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار شش میلیون و ۷۷۰ هزار تومان گزارش شده بود.

این اختلاف قیمتی چشمگیر نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش نرخ ارز، نقش انتظارات تورمی و تقاضای سرمایه‌ای در بازار طلا و سکه به‌شدت پررنگ شده است. تجربه بازار نشان می‌دهد هر بار که مخاطره سیاسی یا امنیتی جدیدی مطرح می‌شود، سکه با سرعت بیشتری دچار نوسان و حباب قیمتی می‌شود؛ پدیده‌ای که در هفته‌های اخیر بار دیگر نمود یافته است.

خوراکی‌ها؛ تورم نزدیک به ۹۰ درصد و بحران دسترسی

در بازار کالاهای اساسی خوراکی، تفاوت اصلی وضعیت فعلی با دوره جنگ ۱۲روزه، کاهش محسوس توان حاکمیت در تامین و توزیع پایدار اقلام ضروری است. حذف ارز ترجیحی طی دو ماه گذشته، علاوه بر ثبت تورمی نزدیک به ۹۰ درصد برای گروه خوراکی‌ها، به بروز بحران کمبود برخی اقلام انجامیده است، به‌گونه‌ای که روغن و شماری دیگر از کالاهای مشمول طرح کالابرگ، در مقاطعی در فروشگاه‌ها نایاب شده‌اند.

فاصله قیمتی کالاهای اساسی در مقایسه با خردادماه، تصویری روشن از شدت این تورم بی‌سابقه ارائه می‌دهد. دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته‌بندی طیور اعلام کرده است که در هفته دوم بهمن‌ماه، قیمت هر کیلو ران مرغ به ۲۱۰ هزار تومان، سینه مرغ به ۳۴۰ هزار تومان و فیله مرغ به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در میانه جنگ ۱۲روزه، قیمت هر کیلو مرغ کشتار روز ۸۰ هزار تومان، ران مرغ ۸۵ هزار تومان، سینه مرغ ۱۴۸ هزار تومان و فیله مرغ ۱۶۷ هزار تومان بود.

در بازار گوشت قرمز نیز روند افزایشی ادامه داشته است. قیمت هر کیلو گوشت راسته گوسفندی در مراکز توزیع عمده به ۹۹۸ هزار تومان رسیده و گوشت چرخ‌کرده گوسفندی در فروشگاه‌های سطح شهر از مرز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده است. این در حالی است که در خردادماه، قیمت راسته گوسفندی در محدوده ۷۲۰ تا ۷۸۰ هزار تومان و گوشت چرخ‌کرده گوسفندی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان قرار داشت.

تخم‌مرغ، که یکی از اقلام پرمصرف خانوارهای کم‌درآمد است، نیز افزایش قیمتی قابل توجه داشته است. شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ که در هفته ابتدایی بهمن از ۴۵۰ هزار تومان عبور کرده بود، با کاهش نسبی تقاضا به محدوده ۳۸۰ تا ۴۲۰ هزار تومان بازگشته است. این ارقام به معنای افزایش ۲۳۰ تا ۲۸۰ هزار تومانی در قیاس با خردادماه است؛ افزایشی که عملا دسترسی اقشار ضعیف به این کالای اساسی را دشوارتر کرده است.

در بازار لبنیات نیز تداوم افزایش قیمت به نقطه‌ای رسیده که برخی تولیدکنندگان، بدون دریافت مجوزهای رسمی، قیمت محصولاتشان را روزانه یا هفتگی تغییر می‌دهند. قیمت شیر پرچرب ۹۴۵ میلی‌لیتری با نشان‌های تجاری مختلف بین ۸۹ هزار تا ۱۰۴ هزار تومان نوسان دارد؛ در حالی که همین محصول در خردادماه در محدوده ۶۵ تا ۶۹ هزار تومان عرضه می‌شد. رشد قیمت لبنیات در دی‌ماه به ثبت تورم ماهانه ۱۹.۳ درصدی در این گروه منجر شده و آن را در کنار گروه روغن، در صدر دارنده بیشترین تورم خوراکی‌ها قرار داده است.

بازار برنج نیز از این موج تورمی در امان نمانده است. قیمت برنج ایرانی که در خردادماه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان بود، طی یک ماه گذشته تا آستانه هر کیلو ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته و برخی انواع برنج اعلای ایرانی حتی از مرز ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده‌اند؛ رکوردی که پیش‌تر در بازار این محصول سابقه نداشت.

مسکن؛ رکود، افت مقطعی و بازگشت رشد پیشنهادی

در میان بازارهای اصلی، بازار مسکن یکی از معدود بخش‌هایی بود که با رکود و نوسان محدودتری مواجه شد؛ وضعیتی که مستقیما با احتمال درگیری نظامی و کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوارها مرتبط است. با این حال، حتی در این بازار نیز تاثیر تورم عمومی مشهود است. در تهران، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی که طی دوره جنگ ۱۲روزه از ۱۰۲ میلیون تومان به حدود ۹۲ میلیون تومان کاهش یافته بود، در بهمن‌ماه به محدوده ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.

این افزایش بیشتر ناشی از نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان است و با حداقل سطح تقاضای موثر همراه شده است. به بیان دیگر، بازار مسکن اگرچه از نظر معاملاتی در رکود به سر می‌برد، اما به لحاظ اسمی و انتظاری از فشار تورمی مصون نمانده است.

مقایسه داده‌های قیمتی نشان می‌دهد در فاصله خرداد ۱۴۰۴ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، بیشترین شتاب رشد قیمت متعلق به بازار طلا و سکه و پس از آن بازار ارز بوده است. بازار خوراکی‌ها نیز به‌رغم اجرای سیاست‌های کنترلی و کالابرگ، افزایش‌های معناداری را در اقلامی مانند مرغ، برنج و تخم‌مرغ داشته و بالاترین تورم چند دهه اخیر را ثبت کرده است. در مقابل، بازار مسکن مسیری غیرخطی را طی کرده و پس از شوک امنیتی و افت مقطعی، به سمت افزایش تدریجی قیمت‌های پیشنهادی حرکت کرده است.

در شرایطی که احتمال وقوع جنگ و حتی فروپاشی ساختار حاکمیتی در فضای عمومی مطرح است، این تحولات نشان می‌دهد تاب‌آوری اجتماع در برابر شوک‌های قیمتی به پایین‌ترین سطح رسیده است. اگر این وضعیت با کاهش عرضه اقلام اساسی در فروشگاه‌ها همراه شود، همزمانی فشار اقتصادی و بحران امنیتی می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده‌تر و شکل‌گیری دوباره اعتراضات در ایران شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *