امتداد: در اولین روزهای اردیبهشت‌ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی جدید دستگاه قضایی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «عیسی شریفی»، قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران به اظهار نظر کوتاهی بسنده کرد و گفت: «این پرونده در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح رسیدگی و هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است».
در همین رابطه، محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: درباره پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران از دستگاه قضایی، اطلاع‌رسانی خاصی را سراغ نداریم و واکنش به آن از سوی سخنگوی جدید در همین نیم‌جمله اخیر خلاصه می‌شود. همچنین، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قبلی قوه قضاییه نیز خبری بیش از این نیم‌جمله به اطلاع افکار عمومی نرسانده است.
در بحث وضعیت قائم‌مقام پیشین شهردار تهران در دوره قالیباف، مسائلی در خصوص شرکت کارگزاری رسا تجارت مبین و ماجرای هولوگرام‌ها، همچنان مطرح بوده و حتی در جلساتی که با بنیاد تعاون سپاه پاسداران داشتیم، حدود ۴ هزار میلیارد از طلب معوق مورد توافق قرار گرفته است.
همچنین، بحث زمین‌هایی که به بنیاد تعاون سپاه داده شده نیز در جریان قرار دارد. رقم قابل توجهی از منابع شهرداری تهران، متاسفانه مدت‌ها است که از دسترس شهرداری خارج شده و این در حالی است که ما در مجموعه شهرداری با شرایط سخت، بدهی‌های قابل توجه و نیاز پروژه‌ها برای تکمیل و خدمات‌رسانی روبرو هستیم.
نکته مهم اینکه بحث شرکت رسا تجارت و هولوگرام‌ها که به تعاملات قائم‌مقام پیشین شهردار تهران برمی‌گردد، قبل از روی کار آمدن شورای پنجم مطرح شده بود و مسائلی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن عیسی شریفی، سفر ایشان به خارج از کشور و نهایتا دستگیری وی را در همان دوره شاهد بودیم.
ما مسئولیت سنگین نمایندگی مردم را بر دوش داریم و موکلین ما مرتبا سوال می‌کنند که سرانجام این پرونده چه زمانی روشن خواهد شد؟ مضاف بر اینکه بر اساس وظایف ذاتی، وظیفه داریم تا بر دعاوی شهرداری تهران نیز نظارت کنیم.
کش و قوس وضعیت پرونده شریفی فرسایشی شده و حتی به خاطر داریم که در دوره حضور نجفی در شهرداری، ایشان از ما خواست که در این رابطه مدتی سکوت کنیم تا بتوانند از طریق مراجع ذیصلاح بالغ بر هزار میلیارد تومان از طلب شهرداری از محل این پرونده را دریافت کرده و حقوق اسفندماه سال ۹۶ کارکنان و سایر هزینه‌ها را تامین کنند.
مشابه همین مسئله در زمان سرپرستی «حسینی مکارم» نیز اتفاق افتاد و سرپرست وقت از ما خواست اجازه دهیم تا مسئله از مجرای قانون و بدون هیاهوی رسانه‌ای دنبال شود تا همین مبلغ از مطالبات شهرداری از جانب این پرونده وصول شود.
حتی در دوره شهرداری افشانی نیز، ایشان به صراحت اعلام کرد که ۱۶۰۰ میلیاردتومان از این مطالبات به حساب دادسرای نظامی بازگشته و به زودی برای تامین اعتبار پروژه‌های شهرداری دریافت خواهد شد. اما با همه این مسائل، هنوز اتفاقی بابت دریافت مطالبات شهرداری از سوی این پرونده رخ نداده و همچنان منتظر بازگشت منابع شهرداری و بیت‌المال هستیم.
با این حال، فرسایشی شدن و برخورد دوگانه دستگاه قضایی نیز در این بین محل مطالبه افکار عمومی است. چرا که به عنوان نمونه، بابت شکایتی که قالیباف از بنده داشت، شاهد رکوردی جدید در تسریع رسیدگی در دعاوی قوه قضائیه بودیم و در کمترین زمان ممکن به این مسئله رسیدگی شد. اما در مقابل، درباره این پرونده و سایر مسائل حقوقی مطرح شده در شعبه ۱۵ کارکنان دولت، همچنان منتظر صدور حکم و رسیدگی عاجل قضایی هستیم.