اسمش «دره» است اما دره فقر است. جایی کنار پایتخت ایران؛ کنارگذر اتوبان آزادگان و حوالی پیروزی. به هر دو اسم چهاردانگه و مرتضی‌گرد صدایش می‌کنند.
اولین تصاویر آنجا تصویر کارگاه‌های چرک‌مرده مبل‌سازی است. کارگاه‌هایی که زیر لایه‌های غلیظ خاک اره و خرده‌پارچه به چشم می‌آیند؛ اما دره در ویترین آشفته مرتضی‌گرد نیست و در کنجی پرت‌و‌پلا جا خوش کرده است؛ پشت کارگاه‌های مبل و جایی دور از راسته اصلی خیابان.
برای رسیدن به دره باید از خیابان‌های بدون آسفالت و کوچه‌های تنگ عبور کنی و در نهایت به گودال بزرگی می‌رسی که زاغه‌نشین‌ها به آن پناه برده‌اند.
مردم دره از مال دنیا هیچ ندارند و همان آلونک‌های کوچک و محقر آن گودال متعفن را هم اجاره کرده‌اند. گودالی که بوی لجن می‌دهد و کانال‌های سیاه و بدبویش همین چند روز پیش بچه دوساله معصومه را بلعیده و اهالی دره را به وحشت انداخته بود.
موسی داوطلبانه مسئول تمیزکردن جوی‌های پر از فاضلاب شده است. سفیدی چشمانش به زردی می‌زند و زنش می‌گوید که افسردگی دارد و یک بار هم خودکشی کرده است.
لجن‌ها را با بیل کنار می‌زند و می‌گوید «تمیزی برای روحیه آدم خوب است».
مجتبی لابه‌لای بچه‌هایی که با سروصدای زیاد می‌دوند و بازی می‌کنند، لنگان‌لنگان آرام را دنبال می‌کند. دختری کوچک با موهای بلوند و چشم‌های مشکی که «همه زندگی» مردی است لاغراندام با شانه‌های استخوانی. با کلمات بریده‌بریده می‌گوید عشق من است. نکند در کانال بیفتد! بچه را که نمی‌توانم حبس کنم، پارک هم که نداریم بازی کند… پیکان جوانان قراضه کنار دیوار را نشان می‌دهد که پر از کیسه‌های زباله است. می‌گوید شغلش تفکیک زباله و فروش آهن قراضه و کاغذ و مقواست. آرام را روی کیسه‌های زباله صندلی جلو می‌گذارد و می‌گوید: خودم رانندگی یادش می‌دهم که در آینده «کونیک» بخرد.
بچه من باید ماشین خارجی سوار شود!
زندگی پای دکل‌هایی با برچسب جمجمه سیاه!
ته دره مهاجران افغانستانی کنار همسایه لرستانی‌شان نشسته‌اند و باقالی پوست می‌کنند. برای پاک‌کردن هر کیسه 10 کیلوگرمی باقالی ۷ هزار تومان دستمزد می‌گیرند.
کف دست‌های خودشان و نوجوان‌های خانه سبز و سیاه است.
فاطمه با لهجه لری باغچه‌های پر از گل سرخ را نشان می‌دهد و می‌گوید برای دل خودمان گل کاشتیم. سبزی هم کاشتیم، الان شاهی‌ها درآمده‌اند و تا چند روز دیگر ترب‌ها می‌رسند.
باغچه پای یک دکل فشار قوی برق است که جای‌جای آن را برچسب جمجمه سیاه چسبانده‌اند. امواج آن‌قدر قوی است که آنتن موبایل را قطع می‌کند. از دکل به آلونک‌ها سیم برق کشیده‌اند. چند سال پیش نوه فاطمه را همین سیم‌های لخت خشک کرد و به عزایش نشستند.
دامادش خرج خانه نداشته و غیب شده است. این توضیحی است که فاطمه درباره دخترش می‌دهد و می‌گوید که شوهر خودش هم بنّا ست. در لرستان یک روز کار بود و 10 روز بی‌کاری و مجبور شدند به تهران بیایند.
در تهران هم بازار ساختوساز به رکود خورد و حالا پیرمرد ۶۰ ساله در کارگاه‌های مبل مرتضی‌گرد کارگری می‌کند.
خانه‌ها گاز هم ندارند اما پای دیوارها علمک گاز زده‌اند. اهالی دره می‌گویند شرکت گاز علمک را داده اما کنتور را نمی‌دهد.
آنها آب هم ندارند. حیدر دو دبه پلاستیکی بزرگ را در خورجین‌های موتورسیکلتش گذاشته و می‌گوید برای آوردن آب به کارخانه رب گوجه‌فرنگی می‌رود که در فاصله ۲۰ دقیقه‌ای دره است.
صاحبخانه ناشناس!
همه این آدم‌ها در دره مستأجر هستند؛ حتی بقالی‌های کوچک و نانوایی‌های آزادپز دره. مستأجر آلونک‌هایی که با بلوک‌های سیمانی و گاهی سقف‌های فلزی سرهم‌بندی شده‌اند. موسی برای یک آلونک ۵۰متری ۳۰ میلیون تومان پول پیش داده و ماهانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌پردازد.
مجتبی ۱۰ میلیون تومان ودیعه داده و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اجاره می‌پردازد.
می‌گویند دهیاری مرتضی‌گرد نگهبان گذاشته و اجازه نمی‌دهد کسی مصالح ساختمانی وارد منطقه کند و مالک آلونک‌ها مردی است که ۳۰ هزار مترمربع زمین‌های دره را در اختیار دارد و چون اجازه ساختوساز نداشته است، با ترفندهای عجیب و غریبی مصالح ساختمانی را به دره وارد می‌کند. آنها چیز بیشتری از آن مرد نمی‌دانند. به هر کدام یک شماره حساب با یک اسم متفاوت داده است تا اجاره‌ها را پرداخت کنند. تنها چیزی که از او می‌دانند ردپای شبانه او در منطقه است.
اهالی می‌گویند دیده‌اند که نیمه‌شب‌ها نیسان‌های پر از سیمان می‌آیند و هر نیسان ۸۰۰ هزار تومان رشوه می‌دهد یا در صندوق عقب پژوهای ۴۰۵ و پرایدهای مدل پایین کیسه‌های گچ و کارتن‌های موزاییک به دره می‌آید.
آنها می‌گویند مشکل مالک زمین‌های دره این است که سند محضری ندارد و شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع برق هم گیرشان به مالک دره این است که خانه‌هایش سند ندارد و گرفتن سند محضری خرج زیادی دارد! برای همین است که مالک دره از زیر بار آن شانه خالی می‌کند وگرنه که آن مرد نفوذ زیادی دارد و به قول اهالی «خرش می‌رود» آن‌قدر که شرکت گاز بدون همین سند محضری به آنجا علمک گاز کشیده است.
فقرا ابزار زمین‌خواران شده‌اند
محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی و مدیرعامل سابق شرکت عمران و بهسازی شهری، روایت دیگری از این ماجرا دارد.
او به «شرق» توضیح می‌دهد که بسیاری از زاغه‌نشینان مستأجر زمین‌خوارها هستند. زمین‌خوارهایی که مساحت‌های بزرگ زمین‌های ارزشمند را به تصرف درمی‌آورند، زمین‌هایی در حوالی شهرهای بزرگ یا در نزدیکی مناطق آزاد.
به گفته ایزدی مطابق قانون زمین‌خوارها نمی‌توانند در زمین‌های تصرفی ساختوساز کنند و شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع برق و شرکت ملی گاز اجازه ندارند به آنها خدمات و انشعاب آب و برق و گاز بدهند اما آنها برای رفع این مشکل از ضعف‌های قانونی استفاده می‌کنند و با ترفندهای خاصی مالک زمین می‌شوند و پس از تصرف زمین، زاغه‌نشینان را بیرون می‌کنند.
بر اساس قوانین موجود شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع برق و شرکت ملی گاز اجازه دارند بعد از گذشت چند سال در بافت‌هایی که سال‌هاست در اختیار زاغه‌نشینان است خدمات بدهند و به محض اینکه انشعاب آب و برق و گاز برای آلونک‌های زاغه‌نشین کشیده شد، زمین‌خواران مردم ساکن زاغه‌ها را بیرون کرده و در آن زمین‌ها ساختوساز می‌کنند.
ایزدی به «شرق» می‌گوید قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بند خطرناکی دارد که به زمین‌خواری دامن می‌زند و آن این است که بافت‌های زاغه‌نشین حومه شهر، مطابق قانون جهش تولید مسکن به شهرها ملحق می‌شود و مجوز شهرک‌سازی در این بافت‌ها صادر می‌شود!
ایزدی توضیح می‌دهد که فقرا ابزار زمین‌خواران شده‌اند و زمین‌خواران به خوبی می‌دانند که دولت به دلیل تبعات اجتماعی، نمی‌تواند زاغه‌ها را تخریب کند و از سویی قانون با مجوز مشروط واگذاری انشعاب آب، برق و گاز امکان تصرف زمین را برای آنها فراهم کرده است.
او این ماجرا را گره کور زاغه‌نشینی در ایران می‌داند. هرچند بسیاری از کارشناسان مسکن معتقد هستند دولت با رهاکردن طرح مسکن اجتماعی، امکان داشتن سرپناه مناسب را از اقشار فقیر سلب کرده و آنها را به ابزار زمین‌خواران تبدیل کرده و این مسئله به نوعی رانت‌دادن به زمین‌خواران است.
مریم شکرانی، روزنامه شرق:
قیمت مسکن در تهران در مدت 4 سال گذشته ۷ برابر شد
تولید زاغه‌نشینی
به گزارش «شرق» قیمت مسکن در تهران در مدت چهار سال گذشته حدود هفت برابر شده است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در فروردین سال ۹۷ حدود پنج‌میلیون‌و ۵۸۴ هزار تومان بود. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در فروردین سال ۱۴۰۱ به ۳۴میلیون‌و ۲۷۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش «شرق» قیمت مسکن در تهران در مدت چهار سال گذشته حدود هفت برابر شده است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در فروردین سال ۹۷ حدود پنج‌میلیون‌و ۵۸۴ هزار تومان بود. میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران در فروردین سال ۱۴۰۱ به ۳۴میلیون‌و ۲۷۰ هزار تومان رسیده است.
اما رشد قیمت مسکن سال گذشته کند شد. تحلیلگران بازار مسکن علت کندشدن رشد قیمت مسکن را بازار در حال انتظار برجام دانستند و برخی دیگر معتقد بودند قیمت مسکن به حد کافی در سال ۹۹ سرکشی کرده است و کندشدن رشد قیمت‌ها در سال ۱۴۰۰ را در واقع تخلیه حباب مسکن دانستند.
در فروردین سال ۹۹ و بر‌اساس گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع مسکن ۱۵میلیون‌و ۵۴۵ هزار تومان بود؛ اما در اسفند همان سال میانگین نرخ هر مترمربع مسکن تهران به حدود ۳۰میلیون‌و ۲۷۴ هزار تومان رسید.
رشد دو‌برابری قیمت مسکن سال ۹۹ در شرایطی رخ داد که جو بایدن، نامزد حزب دموکرات آمریکا به کاخ سفید راه یافته و امیدها به احیای برجام تقویت شده بود. آن‌قدر که نرخ دلار با وجود عبور از مرز ۳۰ هزار تومان به حدود ۲۵ هزار تومان برگشت و تا امروز زیر ۳۰ هزار تومان باقی مانده است؛ اما مسکن راه متفاوتی در پیش گرفت و به صعود قیمت خود ادامه داد. هرچند که در برخی مقاطع مانند سال ۱۴۰۰ سرعت رشد قیمت مسکن افت داشت.
در فروردین سال ۱۴۰۰ میانگین بهای هر مترمربع مسکن در تهران به ۲۹میلیون‌و ۳۲۰ هزار تومان کاهش داشت؛ اما این کاهش قیمت دوامی نداشت و دوباره مسکن سیر صعودی قیمت را در پیش گرفت؛ اما این بار رشد قیمت مسکن آهسته و پیوسته بود و میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در اسفند سال ۱۴۰۰ به ۳۵میلیون‌و ۱۲۰ هزار تومان رسید. در واقع در‌حالی‌که قیمت مسکن از فروردین تا اسفند سال ۹۹ حدود دو برابر شده بود، در سال ۱۴۰۰ قیمت مسکن از فروردین تا اسفند حدود شش میلیون تومان رشد داشت.
در فروردین امسال هم میانگین قیمت مسکن با رقم جزئی کاهش به 34میلیون‌و 270 هزار تومان رسیده است.
جهش قیمت مسکن در شرایطی رخ می‌دهد که بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مشتریان به رکود سنگینی فرو‌رفته است و از آن سمت ساختوساز کاهش قابل ملاحظه داشته است.
وزارت راه و شهرسازی تخمین می‌زند که بازار مسکن ایران سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد؛ اما شمار ساخت‌وسازها تقریبا یک‌سوم این میزان است.
بر‌اساس‌این میزان ساختوساز مسکن تا قبل از سال ۹۲ به حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال هم رسید؛ اما در سال‌های بعد به ۳۵۰ هزار واحد کاهش داشت.
کاهش عرضه مسکن و انباشت تقاضا در کنار جهش قیمت‌ها و کاهش شدید قدرت مردم باعث می‌شود که به گفته بیت‌الله ستاریان، تحلیلگر اقتصاد مسکن، بازار رکود تخریبی را تجربه کند. او می‌گوید نتیجه رکود تخریبی رشد زاغه‌نشینی است. چنان‌که در‌حال‌حاضر تهران نه‌تنها مستأجرنشین‌ترین استان ایران است و بنا به گزارش مرکز آمار تعداد مستأجران از تعداد مالکان پیشی گرفته است بلکه بخشی از جمعیت مستأجران در حال ریزش به مناطق حاشیه تهران یا شهرستان‌ها هستند.