رسانههای آلمان با استناد به مقامات وزارت امور داخلی ایالت هامبورگ گزارش دادند حکم اخراج محمد هادی مفتح، مدیر مرکز اسلامی هامبورگ از این کشور صادر شده و او باید ظرف ۱۴ روز خاک آلمان را ترک کند.
طبق ابلاغیهای که از سوی وزارت امنیت داخلی هامبورگ ارسال شده، مفتح حداکثر تا روز ۱۱ سپتامبر مهلت دارد خاک آلمان را ترک کند، در غیراین صورت با اخراج به ایران مواجه خواهد شد.
علاوه بر این او اجازه ورود مجدد به آلمان را نخواهد داشت و نمیتواند در این کشور اقامت کند.
اندی گروته، سناتور امور داخلی ایالت هامبورگ گفت بعد از ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ، این اقدام یک “گام منطقی و ضروری” است.
مفتح در تابستان ۲۰۱۸ مدیریت مرکز اسلامی هامبورگ را بر عهده گرفت و تا زمان تعطیلی و توقیف اموال این مرکز، این مسئولیت را برعهده داشت.
به گفته سازمان “حفاظت از قانون اساسی” این روحانی ۵۷ ساله نماینده رسمی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در آلمان بوده است.
هفتهنامه “اشپیگل” اخیرا با انتشار اسنادی درباره چگونگی پیروی مرکز اسلامی هامبورگ از دستورالعملهای دفتر خامنهای، از جمله در حمایت از حزبالله و تبلیغات به سود حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل افشاگری کرد.
مرکز اسلامی هامبورگ در منطقه آلستر این شهر سالها تحت نظارت وزارت امنیت داخلی ایالت هامبورگ قرار داشت.
محمدهادی مفتح به عنوان مدیر این مرکز، نقشی کلیدی در فعایتهای آن ایفا کرده است. اخراج او بخشی از تلاشهای آلمان برای مقابله با نفوذهای خارجی است که به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی این کشور شناخته میشوند.
مرکز اسلامی هامبورگ پنج هفته پیش ممنوع اعلام شد و تمام اموال و داراییهای آن، از جمله مسجد آبی مصادره و تحت کنترل وزارت کشور آلمان قرار گرفتند. این وزارتخانه علاوه بر مرکز اسلامی هامبورگ، مراکز زیرمجموعه آن در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین را نیز به دلیل پیروی از “اهداف اسلامگرایانه افراطی” ممنوع کرده است.
سازمان “حفاظت از قانون اساسی” آلمان مرکز اسلامی هامبورگ را “نهادی افراطی و تحت کنترل جمهوری اسلامی” ارزیابی میکند.
رسانههای آلمان همچنین گزارش دادهاند که مرکز اسلامی هامبورگ شکایتی را در دادگاه اداری فدرال علیه ممنوعیت این نهاد مطرح کرده است. این مرکز در تلاش برای بازگشایی مجدد مسجد آبی است.
در حال حاضر، دهها تن در روزهای پنجشنبه و جمعه مقابل این مسجد برای برگزاری نماز تجمع میکنند.
دویچه وله