جمهوری اسلامی مصادره اموال موضوع تازهای نیست و با قدرت گرفتن «روحالله خمینی» در بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد.
حتی اموال کارآفرینان و هنرمندان هم مصادر شد. برای سالها این ابزار در دست خمینی و انقلابیون بود تا با درگذشت او و روی کار آمدن «علی خامنهای»، «اکبر هاشمی رفسنجانی»، کنترل اوضاع را بهدست گرفت و با هدف جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، مصادرههای پیش از آن را «احکام نادرست قضات جوان» توصیف کرد. حالا دوباره شمشیر مصادره بهدست سپاهیهای حاکم بر ایران افتاده است. از مصادره اموال مخالفان و معترضان در داخل و خارج از ایران چه میدانیم؟
از اواسط جنگ ۴۰روزه آمریکا و اسراییل و ایران، قوه قضاییه سازِ مسدودسازی و مصادره اموال مخالفان سیاسی خود و روزنامهنگاران و فعالان بیرون از کشور را سر داده است. در میان اسامی اولیه چند ورزشکار، بازیگر و هنرمند و روزنامهنگار هم بودند تا صدای این ساز بلندتر شود.
۱۵فروردین۱۴۰۵، دادستان تهران از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب «بیش از ۱۰۰ چهره معروف حامی دشمن خارج از کشور» خبر داد. دادستانی تهران همان روز گفت که دستور مسدودی و توقیف حساب و شناسایی و توقیف اموال ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان شبکه ایران اینترنشنال و ۲۵ نفر از مدیران و کارکنان شبکه منوتو در لندن صادر کرده است.
اسامی اما چند روز بعد منتشر شد؛ نام اغلب روزنامهنگاران، مجریان و برخی کارشناسان این تلویزیونها در میان اسامی منتشر شده از سوی قوه قضاییه بود. البته فقط روزنامهنگاران هدف نبودند، «علی شریفی زارچی»، استاد سابق دانشگاه شریف که بعد از کشتار دیماه، گفته بود «خامنهای رهبر من نیست»، نیز در بین اسامی بود.
گزارشهای دیگری نیز در روزهای بعد از توقیف اموال بیش از ۴۰۰ چهره رسانهای و فرهنگی در خارج از ایران، منتشر شده. بر اساس اطلاعیههای قوه قضاییه، آنها متهم شدهاند که در «جمعآوری اطلاعات به نفع ارتشهای درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی» فعالیت داشتهاند.
در این میان اطلاعیههای دادستانیها فقط منحصر به تهران نبوده، دادستانی سمنان و همدان نیز در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، پانزدهم و شانزدهم اردیبهشت اعلام کردند که به ترتیب اموال ۲۶ و ۴۰نفر از مخالفان حکومت را در این استانها توقیف کردهاند.
در بیانیه دادستانی سمنان اسم «مهدی نصیری» که زمانی سردبیری و مدیرمسوولی روزنامههای نزدیک به هسته سخت قدرت چون «کیهان» و «هفت صبح» را برعهده داشته نیز قرار دارد. او بعدها البته درباره موضوعاتی چون «حجاب اجباری» و مشکلات معیشتی در ایران اظهارنظرهایی مخالف نظر حاکمان را مطرح کرد. موضوعی که نهایتا منجر به بازداشت او در سال ۱۴۰۲ با شکایت «حمید رسایی»، سیاستمدار نزدیک به جبهه پایداری شد. او پیش از آن نیز بابت نوشتههایش از سوی اطلاعات سپاه احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
میخواهند ما را ساکت کنند، سکوت نمیکنیم
دستکم سه نفر از روزنامهنگارانی که در روزهای اخیر با تهدید مصادره اموال مواجه شدهاند، میگویند که در ایران دارایی خاصی ندارند و مبالغی که سالها پیش پسانداز کرده بودند، مورد توقیف قرار گرفته. یکی از آنها نیز میگوید حساب مشترکی با خانوادهاش داشته که سالها پیش از این موج جدید توقیفها، توقیف شده است.
یک روزنامهنگار در تبعید که بهدلایل امنیتی هویت او نزد ما محفوظ است میگوید که حساب بانکی مشترکی که او با خانوادهاش داشته، مسدود شده است. پولی که در آن حساب بوده، مربوط به زمانی بوده که او حرفه روزنامهنگاری را دنبال نمیکرده و اغلب از سوی پدر و مادرش در آن حساب پسانداز شده بوده تا پشتوانهای برای زمان پیریشان باشد.
روزنامهنگار دیگری که هیچ دارایی در ایران ندارد و ماموران امنیتی خانوادهاش را تهدید کردهاند که اموال آنها مصادره میشود نیز به ایرانوایر میگوید که هدف، فشار آوردن بر او و ساکت کردنش است: «احساس من این است که جمهوری اسلامی به هر روشی که میتواند، دارد به کسانی که تلاش میکنند درباره جنایتهای این حکومت حرف بزنند فشار میآورد. در مورد من روزنامهنگار مخالف، از طریق اعمال فشار بر خانوادهام- در حالی که راه انتخابی من از مسیر زندگی آنها جداست- آنها خانوادهام را که با همه جان و توانشان روی پای خودشان بودهاند، هرگز هیچ رانت و بهرهای از خوان گسترده انقلاب نبردهاند، هرگز در برابر زورگویی ماموران امنیتی سر خم نکردهاند، تهدید میکنند به مصادره اموال چون از میزان علقه و علاقه من به آنها مطلعند.»
او ادامه میدهد: «این رنج و عذاب وجدان که آنها چیزهایی را از دست بدهند و هزینههایی بپردازند بهدلیل کاری که من کردهام شاید خیلیجاها من را با خودم درگیر میکند. آیا باید ادامه بدهم یا نه؟ جواب این سوال بهرغم هزینه گزافی که ممکن است روی دست من و آنها بگذارد همیشه این است که بله. من هرگز در برابر ظلم و ستم و نقض حقوق شهروندی و سرکوب خواهران و برادرانم در ایران سکوت نخواهم کرد.»
مصادره اموال؛ از فرمان خمینی تا به امروز
پس از به قدرت رسیدن روحالله خمینی در بهمن ۱۳۵۷ در ایران، بسیاری از نزدیکان و منسوبان حکومت شاه، اگر تا به آن روز از ایران خارج نشده بودند، اعدام شدند. دیگرانی که از کشور رفته بودند، اگر قبل از خروج نتوانسته بودند اموالشان را با خود ببرند، با مصادره اموال روبهرو شدند.
در میان افرادی که اموالشان توسط روحانیون تازه به قدرت رسیده مصادره شد، اسامی کارآفرینان مطرحی چون خانواده «خسروشاهی»، صاحبان گروه صنعتی «مینو»، برادران «اخوان»، بنیانگذاران «سیتروئن» و «پارسخودرو»، «حبیب ثابت»، بنیانگذار چندین صنعت کلیدی در ایران از جمله صنعت سیمان و خودروسازی، «محمدتقی برخوردار»، بنیانگذار کارخانههای «توشیبا» که بعدا به پارسخزر تغییر نام داد، به چشم میخورد.
حتی «حسن شماعیزاده» و «گوگوش» نیز از تیغ مصادرهها در امان نماندند و اموالشان توقیف شد. خانه مصادره شده گوگوش در خیابان پاسداران تهران برای سالها دفتر خبرگزاری «ایسکانیوز»، ارگان رسانهای دانشگاه آزاد اسلامی نزدیک به جاسبی و رفسنجانی بود.
اگرچه، بهانه مصادره اموال این افراد و صدها نفر دیگر، نزدیکی به حکومت شاه بود. بعدها اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بهکار روحانیون تازه به قدرت رسیده، آمد. «موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر میگوید عمده مصادرههای اوایل انقلاب با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی است که در آن درباره ثروتهای باد آورده میگوید و داراییهای منسوبین به رژیم گذشته را بر اساس آن اصل مصادره کردند. اصل ۴۵ نیز بر زمینهای بدون صاحب رها شده تاکید دارد؛ صاحبانی که یا اعدام شده بودند یا ناچار به تبعید.
با اینحال مصادرهها حتی پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ آغاز شده بود؛ با فتوای روحالله خمینی در سال ۱۳۵۷ که به «شورای انقلاب اسلامی» ماموریت میداد اموال منقول و غیرمنقول «سلسله پهلوی و شاخهها و عمال و مربوطین به این سلسله که در طولمدت سلطه غیرقانونی، از بیتالمال مسلمین اختلاس نمودهاند»، به نفع «مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف» مصادره کند.
شورای انقلاب اسلامی مدتی بعد آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب را تصویب کرد، شعب دادگاه انقلاب تعیین شد و این دادگاهها تا سال ۱۳۶۰ به امر صدور احکام مصادره اموال، اعدام و زندان افرادی که نزدیکی به حکومت شاه داشتند، مشغول شدند.
وظیفه شناسایی و مصادره اموال به تدریج به دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی و سپس «دادگاه عالی انقلاب اسلامی» محول شد و نهایتا تا سال ۱۳۶۸، خمینی پیش از اینکه بمیرد، نهادهای لازم برای مصادره اموال و تبدیل آنها به ثروتهای کلان برای «بیتالمال» را ایجاد کرده بود.
او در سال ۱۳۶۸ فرمانی صادر کرد و ستاد اجرایی فرمان امام بر اساس آن شکل گرفت؛ نهادی که بزرگترین امپراتوری مالی را برای رهبران جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. آنهم برای رهبرانی که دستگاه تبلیغات حکومت همیشه آنها را «سادهزیست» معرفی میکند.
کار اصلی ستاد اجرایی فرمان اما، با وجود توقیفها و بگیر و ببندهایی که در ۹سال اول انقلاب رخ داده بود، همانطور که از نامش پیداست، اجرای فرمان خمینی است؛ فرمانی برای شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم پیشین.
در سال ۱۳۹۲ خبرگزاری «رویترز» در گزارشی تحقیقی، ثروت این نهاد را حدود ۹۵میلیارد دلار برآورد کرد؛ اندوختهای بزرگ که حالا حتما بزرگتر هم شده و تحت عنوان بیتالمال از خامنهای پدر به خامنهای پسر منتقل شده است؛ مجتبی خامنهای که هنوز هیچکس او را ندیده و گفته میشود ادعای اخیر مسعود پزشکیان مبنی بر دیدار با او، «دروغ» است.
بعد از خمینی، مصادره اموال همچنان ادامه داشت. با اینحال با شروع سیاستهای «تنشزداییِ» اکبر هاشمی رفسنجانی که با هدف جذب سرمایه داخلی و خارجی در شرایط پسا جنگ ایران و عراق صورت میگرفت، شعله مصادره اموال در ایران پایین گرفت.
رفسنجانی در تمام سالهای بعد تا زمان مرگش، سعی کرد خود را از آن «تندرویها» تطهیر کند.
در همین راستا، در گفتوگویی با روزنامه «کیهان» گفت که برخی از «نیروهای انقلاب و علما و مقدسین» مخالف این مصادرهها بودند و «حداکثر عمل آنها این بود که خودشان دیگر همکاری نمیکردند.»
رفسنجانی تقصیر این مصادرهها را به گردن «قضات جوان و کمسابقه» انداخت که «احکام نادرستی» صادر میکردند.
پروسه مصادره اموال اما تا سال ۱۴۰۱ دستکم در عرصه رسانهای و سیاست های اعلانی دستگاه قضایی ایران در خفا مانده بود. در سال ۱۴۰۱ و با پیوستن «علی کریمی»، یکی از اسطورههای فوتبال ایران به صف مخالفان و معترضان، قوه قضاییه روی اموال او دست گذاشت و این را علنا اعلام کرد.
بعدها گزارشهای دیگری از توقیف و مصادره اموال فعالان حقوق بشر، مدنی و سیاسی منتشر شد که اموالشان توسط حکومت توقیف و مصادره میشد.
اما اوج این اقدامات بعد از جنگ ۱۲روزه و سپس جنگ ۴۰روزه رخ داده است. شهروندان معترض در داخل و خارج ایران در کنار پروندهسازی، حبسهای بلندمدت و احکام اعدام، اگر دارایی داشتهاند، هر چند ناچیز، توسط حکومت ضبط شده است.
توقیف اموال مخالفان بر اساس کدام قانون است؟
بر اساس بیانیههایی که قوه قضاییه در کمتر از دو ماه اخیر منتشر کرده، توقیفهای اخیر اموال مخالفان حکومت بر اساس قانون «تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با دولتهای متخاصم» است. قانونی مصوب سال ۱۴۰۴ که در همان تیرماه۱۴۰۴، ۵۷ حقوقدان به مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسراییل اعتراض کرده و آن را «فاجعهای بزرگ» برای نظام قانونی و قضایی کشور خواندند.
آنگونه که «موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر میگوید، در اغلب مواد این قانون، توقیف و مصادره اموال افرادی که قوه قضاییه میگوید با دولتهای اسراییل و آمریکا همکاری داشتهاند، مجاز دانسته شده است.
قانون تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با دولتهای متخاصم از زمان طرح در روزهای بعد از جنگ ۱۲روزه اسراییل و جمهوری اسلامی در خرداد و اوایل تیر۱۴۰۴ بارها بابت تعریف سیاسی و غیرواقعی از جاسوسی و در نظر گرفتن اغلب فعالیتهای مدنی تحت عنوان جاسوسی، مورد انتقاد قرار گرفته است.
با این حال، حقوقدانان میگویند که این فقط جنبه حقوقی قضیه است، در حالیکه جنبه فقهی آن حتی خطرناکتر نیز هست.
«مرضیه محبی»، حقوقدان ایرانی میگوید که «جمهوری اسلامی بر بنیان نظری علی خامنهای درباره مقولهای به نام استیمان، با بازسازی نظم اجتماعی حاکم بر قبایل عرب، شهروندان معترض ایران را به کفار حربی تقلیل میدهد که روزی از حاکم اسلامی مجوز حضور در سرزمین متعلق به او را گرفته و اماننامه دریافت کردهاند و چون به او اعتراض کرده و پیمان شکستهاند، عقد امان فسخ و آنها دوباره بدل به کافر حربی شده و جان و مالشان بر مسلمانان مباح شده است.»
به گفته خانم محبی، «بر همین اساس پس از قتلعام دیماه که دهها هزار ایرانی را به بهانه یک راهپیمایی اعتراضی کشتند، حکم بر مصادره اموال آنها هم دادند، گاه بیمحاکمه و مراعات تشریفات قانونی…»
این حقوقدان که پیش از این اموال خود او نیز تحت عنوان « خروج استیمان» از سوی حاکمیت مصادره شده، میگوید: «مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور، به موجب یک حکم حکومتی خلقالساعه که از سوی علی خامنهای صادر شده و در اصلاحیه آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی درج گردیده، صورت میگیرد.»
اشاره او به ماده ششم این اصل است که تحت عنوان «بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه»، «اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۹ حضرت امام»، «اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد»، «وجوه و اموال مجهولالمالک، بلاصاحب و ارث بلاوارث»، «اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد» و «اموال افرادی که از کشور خارج و با گروههای محارب (گروههای باغی، صهیونیستها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند» را در بر میگیرد.
خانم محبی با اشاره به همین موارد، ادامه میدهد: «این مجازات ملغمهای از بیقانونی است چرا که در آییننامه نمیتوان مجازات وضع کرد. قانون مشتمل بر کیفر باید از سوی مجلس شورا وضع گردد و بنا بر مقررات از طریق مجاری قانونی به همه مردم ابلاغ شود، که هیچیک درین قانون مراعات نشده است.
رقیه رضایی
ایران وایر