دو ماه و نیم از قطع اینترنت جهانی در ایران میگذرد و وزیر ارتباطات در حالی که تلاش کرده از دولت در رابطه با تصمیم قطع یا وصل اینترنت سلب مسئولیت کند گفته دولت در تلاش برای دسترسی مردم به اینترنت جهانی است. فساد در توزیع اینترنت طبقهبندی شده و هراس از پیامدهای محروم کردن شهروندان از حق دسترسی به اینترنت جهانی سبب واکنش برخی رسانههای داخلی و مقامات حکومتی شده است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با استناد به آمار وزارت ارتباطات گزارش داد که در جریان قطع اینترنت جهانی طی ۴۰ روز جنگ، بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در مجموع ۶۷/۳۲ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد» از این مبلغ، ۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به خسارتهای فیزیکی ناشی از حملات مستقیم به زیرساختهای دولتی و خصوصی بوده و ۱۶/۳۲ هزار میلیارد تومان نیز از کاهش درآمد کسبوکارها (با میانگین زیان روزانه ۰/۴ هزار میلیارد تومان) ناشی شده است.
این رقم در حالی اعلام شده که فقط مربوط به بازه ۴۰ روزه است و اکنون ۷۴ روز از قطع اینترنت در ایران میگذرد و این خسارت افزایش یافته است. از سوی دیگر اگر رقم خسارتهای غیرمستقیم قطع اینترنت محاسبه شود رقم نهایی خسارت خیلی بیش از رقم اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات است.
طرح ارائه رسمی اینترنت طبقهبندی شده که پس از تعطیلات نوروز با عنوان «اینترنت پرو» در حال عرضه به برخی مشاغل است نیز با حاشیههای زیادی همراه بوده است. فساد و رانت در توزیع این اینترنت بازار سیاه پرسودی برای مافیاهای حکومتی ایجاد کرده و حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را ناچار به ورود به این موضوع کرده است.
در مناطق مرزی ایران نیز بازار سیاه فروش سیمکارت از اپراتورهای کشورهای همسایه شکل گرفته است. وبسایت «سیتنا» که خبرهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را پوشش میدهد با تأیید وجود این بازار سیاه نوشته «در برخی مناطق مرزی کشور، بهویژه در استان خوزستان و نواحی همجوار با مرز عراق، فروش سیمکارتهای اپراتورهای عراقی از جمله زین و دیگر اپراتورهای فعال این کشور افزایش یافته است.»
بر اساس گزارش «سیتنا» این سیمکارتها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور شده و با قیمتهایی بهمراتب بالاتر از نرخ معمول، در اختیار متقاضیان قرار میگیرند.
این گزارش افزوده «آنچه این بازار را قابل توجه کرده، استقبال بخشی از مردم از این سیمکارتهاست؛ کاربرانی که برای دسترسی به اینترنت بینالملل و حفظ ارتباطات خود، به استفاده از خدمات اپراتورهای خارجی روی آوردهاند.»
نارضایتی عمومی و فرسایش روانی شهروندان در ایران که از حق طبیعی دسترسی به اینترنت محروم شدهاند در کنار اخبار و گزارشها از فسادهای توزیع اینترنت بدون فیلتر سبب هراس بخشی از حکومت شده و این نگرانی در رسانههای داخلی بازتاب یافته است.
روزنامه «جمهوری اسلامی» در شماره روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت هشدار داده «امنیتیسازی اینترنت میتواند بحرانی بزرگتر برای جامعه ایجاد کند.»
در این مطلب با اشاره به قطع اینترنت در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در اواخر بهار ۱۴۰۴ آمده که »کارشناسان تأکید داشتند حتی در شرایط جنگی باید سازوکاری وجود داشته باشد که کشور دچار قطع کامل ارتباطات نشود.»
جمهوری اسلامی نوشته «اینترنت امروز بخشی از زیرساخت حیاتی زندگی اجتماعی در آموزش، پژوهش، کسبوکار و ارتباطات روزمره است» و افزوده «طرحهایی مانند سیمکارت سفید و اینترنت ویژه برای برخی افراد احساس تبعیض را در جامعه تشدید کرده است.»
این روزنامه حکومتی هشدار داده «طبقهبندی شهروندان برای دسترسی به اینترنت میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را فرسایش دهد.»
«جمهوری اسلامی» با بیان اینکه «امنیت ملی تنها به معنای جلوگیری از تهدید خارجی نیست و امنیت روانی جامعه نیز بخش مهمی از آن است» نوشته «قطع طولانی اینترنت باعث اختلال جدی در فعالیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی کشور شده است. تجربه تاریخی نشان داده ممنوعیتهای گسترده فناوری در نهایت با شکست و دور زدن محدودیتها مواجه میشود» و «ادامه نگاه تحقیرآمیز به مردم و محروم کردن آنها از دسترسی آزاد به اینترنت میتواند شکاف دولت و جامعه را عمیقتر کند.»
روزنامه اصولگرای «خراسان» نیز در شماره روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت در یادداشتی با انتقاد شدید از طرح «اینترنت پرو»، دسترسی به اینترنت را مشابه نیاز به کالاهای اساسی دانست و تاکید کرد که قطع آن در شرایط جنگی فعلی، اگرچه سادهترین تصمیم است، اما لزوماً نشاندهنده حکمرانی دقیق نیست.
این روزنامه با اشاره به آسیبهای قطع اینترنت بر اقتصاد دیجیتال و لزوم اقناع افکار عمومی، یادآور شد که از زمان فیلترینگ تلگرام در سال ۱۳۹۷، طبقهای سودجو از فروش فیلترشکنها ثروتمند شدند و اکنون همان جریان با سوءاستفاده از قطع اینترنت بینالملل، در حال درآمدزایی از طریق فروش دسترسیهای ویژه (اینترنت پرو) هستند.
در مطلب روزنامه «خراسان» هشدار داده شده که این روند که مردم را مجبور به پرداخت هزینه برای محتوای رایگان پیشین میکند، نشان میدهد که کشور همچنان فاصله زیادی با حکمرانی مطلوب سایبری دارد.
همچنین جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از جمله افراد مخالف با اینترنت طبقهبندی شده در ایران به تازگی در گفتگو با وبسایت «نود اقتصادی» گفته «اختصاص اینترنت پرسرعت فقط به افراد پولدار نه تنها امنیت ملی را به خطر میاندازد و فساد اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه تبعیضی آشنا برای جامعه ایجاد میکند که هنوز از امتیازات ناعادلانه «خط سفید» رنج میبرد.»
در این میان مقامات دولت ادعا میکنند مسئولیت قطع و وصل اینترنت با شورای عالی امنیت ملی است و تلاش دارند مسئولیتی در اینباره به عهده نگیرند. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت این وزارتخانه به نمایندگی از مردم به صورت شبانهروزی در حال پیگری است تا «دسترسی با کیفیت به اینترنت بینالملل برای کاربران در اسرع وقت برقرار شود.»
این وعده اما چندان باعث امیدواری فعالان اقتصاد دیجیتال و شهروندان نیست چرا که وزارت ارتباطات دولت چهاردهم طی دو سال گذشته نیز نتوانسته حق دسترسی به اینترنت را بهعنوان یکی از محوریترین وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان عملی کند و حتی اجرای طرح اینترنت طبقاتی بهطور رسمی در همین دولت اجرا شده است.