-محسن رهامی از چهره‌های اصلاح‌طلب خبر از «جلسات منظم» با خامنه‌ای برای کاهش اختلافات میان اصلاحطلبان و اصولگرایان میدهد.
-در هفتههای اخیر اصولگرایان موجی از افشاگری علیه دانهدرشتهای جریان اصلاح‌طلب به راه انداخته‌اند که میتواند با اهداف و انگیزههای مختلف باشد.
-مصطفی پورمحمدی میگوید قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبوده و در سیستم صورت گرفته و معاونت امنیت وزارت اطلاعات دولت خاتمی مدیر پروژه بوده است.
– خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه به واکاوی نقش تاجزاده و دیگر همفکران او از جمله محمد موسوی خوئینیها در سرکوب تظاهرات کوی دانشگاه پرداخته است.
-فرهاد نظری رئیس پلیس پیشین تهران میگوید حمله به کوی دانشگاه با دستور وزیر کشور دولت اصلاحات صورت گرفت.
حامد محمدی, کیهان لندن:
رئیس «کمیته راهبردی جبهه اصلاحات»، شنبه ۱۵ تیرماه ۹۸، از برگزاری جلسات منظم اصلاحطلبان و اصولگرایان با علی خامنه‌ای خبر داد و گفت، یکی از محورهای آن تلاش برای امیدوار نگه داشتن شهروندان به شرکت در انتخابات است.
اصلاحطلبان در انتخابات سال ۹۶ در تبلیغات برای روحانی سنگ تمام گذاشتند
محسن رهامی در مصاحبه با روزنامه سازندگی مدعی شد از دو سال پیش هفته‌ای یکبار حدود ۸ اصلاح‌طلب و ۸ اصولگرا به دیدار خامنه‌ای می‌روند و دربارهی مباحثی مانند انتخابات و کاهش اختلافات بین دو جناح سیاسی گفتگو می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در جامعه «فضای دلسردی حاکم شده» از مذاکره با شورای نگهبان دربارهی اینکه «اصلاً چطور مردم را امیدوار کنیم پای صندقهای رای بیایند» خبر داد.
با هم ولی علیه هم
در عین حال اما مهره‌های سرشناس هر دو جناح به‌خصوص آنهایی که پیشینه‌ی امنیتی دارند، مرحله‌ی تازهای از افشاگری علیه یکدیگر را آغاز کرده‌اند که یک سر آن به سهم هر کدام در جنایت‌ها و سرکوب‌ها و مسائل امنیتی مثل جاسوسی طی چهل سال گذشته میرسد و سر دیگرش به افشای کلکسیونی از فسادهای شخصی و مافیایی و باندبازی.
با فرض صحت ادعای رهامی، جلسات برای کاهش اختلافات دو جناح یا بینتیجه مانده و یا چنان عمیق بوده که حتی با حضور رهبر جمهوری اسلامی تلاش برای کاهش آن تا کنون بی‌ثمر بوده است.
سوابق نامزدهای انتخابات استصوابی دو دوره اخیر ریاست جمهوری در ایران نشان میدهد اغلب مهره‌های اصلی که موفق به گذشتن از فیلترهای چند لایهی نهادهای امنیتی و نظارتی شده‌اند، هر کدام در شکل و اندازه‌ای یا در جنایت و سرکوب سهم دارند یا به همان نهادهای اصلی قدرت یعنی محافل نظامی، امنیتی و اطلاعاتی و قضایی وصل هستند؛ برای نمونه محمدباقر قالیباف فرمانده سابق نیروی انتظامی، حسن روحانی و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سیدابراهیم رئیسی مشهور به «آیتالله قتل عام» و دادستان کل ویژه روحانیت، علیاکبر ولایتی مشاور ارشد علی خامنه‌ای.
فهرست نامزدهای انتخابات استصوابی مجلس شورای اسلامی و بطور کل سوابق شمار زیادی از نمایندگان مجلس اسلامی نیز بهتر از اینها نیست. نتیجه آن شد که با پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی، امنیتیترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی روی کار آمد و در کابینه‌ی وی اغلب وزرایی در صدر نهادهای اجرایی قرار گرفتند که در سطوح بالای نهادهای امنیتی سابقه فعالیت دارند.
حتی وقتی کارنامه مدیران درجه دو کابینه «تدبیر و امید» و همچنین برخی حامیان این دولت واکاوی شود به وضوح رد پای امنیتیهایی دیده می‌شود که یا خودشان یا اطرافیانشان در لایه‌های مختلف حکومت نفوذ دارند و بسیاری از آنها از دانهدرشتهای جریان اصلاحات هستند.
به عنوان مثال، حسامالدین آشنا از مدیران سابق وزارت اطلاعات، علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در دولت اصلاحات، سعید حجاریان از مدیران سابق وزارت اطلاعات، مصطفی تاجزاده معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور در دولت اصلاحات اکنون پیدا و پنهان در دولت و جریان اصلاحات یا میدانداری می‌کنند یا به تعیین خط و ربط می‌پردازند. برخی افراد نیز به دلایل قبیلهای در صحنه حضور دارند چنانکه پسر علی یونسی در مجلس نماینده است و فخرالسادات محتشمیپور عضو حزب مشارکت از چهره‌های پرنفوذ در میان زنان اصلاح‌طلب است. هنگامی روی زندگی شخصی اغلب این افراد نورافکن انداخته شود، روشن می‌شود که اگرچه ظاهرا در جناح اصلاحطلبان هستند ولی بطور نسبی یا سببی با اصولگرایان خویشاوندی دارند! فخرالسادات محتشمیپور دخترخاله محمدحسین صفارهرندی از مشاوران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ست!
کارتِ سوخته
جریان موسوم به اصلاحات طی بیست و اندی سال که از قدرتگرفتن آن در ایران میگذارد همواره به پشتوانه همین چهره‌های سیاسی- امنیتی در حاشیه‌ی امن خاکستری سهم خود را از قدرت گرفته است حتی در شرایطی که ظاهرا نقش به اصطلاح «اپوزیسیون قانونی» را بازی م‌کند. به عنوان مثال دسترسی ویژه حسن روحانی به محرمانهترین اطلاعات از پشت صحنه نظام سبب شد که او با تکیه بر جایگاهی که از ابتدای انقلاب در نهادهای نظامی و امنیتی داشت در مناظرههای انتخاباتی با هدف از میدان به در کردن رقبای خود، گوشهای از پتهی آنها را روی آب بریزد! نکته اینجاست که وقتی روحانی با نیش و کنایه علیه رقیب «افشاگری» میکرد، از آنجا که پای منافع شخصی به همراه منافع کلان نظام در میان بود، دانهدرشتهای اصولگرا سکوت را ترجیح میدادند.
در جریان مناظرههای انتخاباتی سال ۹۶ حسن روحانی خطاب به قالیباف میگوید: «من بعضی نکات را اصلاً مایل نیستم مطرح کنم اما مجبورم به مردم شریف ایران مطرح کنم اگر پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف را که دست من بود نگذاشتم منتشر شود و دعوا کردم با اعضای دبیرخانه که نزدیک انتخابات هیچکس نباید از این [پرونده] مطلع شود اگر آن مردانگی را نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی، آقای قالیباف شما که همیشه طرح‌ات لوله کردن بودن…»!
اما در واکنش به حملات روحانی، هم رئیسی و هم قالیباف بسیار «دست به عصا» و محتاط از خود دفاع می‌کردند وگرنه آنها نیز به اندازه کافی از این «پرونده»ها علیه اصلاحطلبان و اعتدالیون در دست دارند اما ابقای روحانی در ریاست قوه مجریه برای پیش بردن موضوع برجام روشن بود و سیدابراهیم رئیسی قرار بود در ریاست قوه‌ای قرار بگیرد که اهمیت و اختیارات آن در جمهوری اسلامی بسی بیشتر از قوه مجریه‌ی «تدارکاتچی» است! به این ترتیب، نامزدهای رقیب چرا باید علیه روحانی پرونده‌ای را رو می‌کردند که به اصل نظام آسیب بخورد؟! کم‌زیان‌ترین برخورد، همان حملات محدود و زیر سوال بردن کارنامه روحانی و اطرافیان او در حوزه اقتصادی بود.
اما آنطور که پیداست جریان اصولگرا بیش از گذشته احتیاط را کنار گذاشته و بطور سازمانیافته در مسیر سیاست متقابل و افشاگری علیه نقش اصلاحطلبان در جنایات، سرکوب‌ها، جاسوسیها و فسادها گام بر می‌دارد تا بگوید: فقط ما نبودیم!
در این مسیر آنها پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای را گشوده و به مشارکت اصلاحطلبان در این جنایات و همچنین نقش آنها در سرکوب اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ همزمان با بیستمین سالگرد این رویداد می‌پردازند.
دو دهه پس از قتل‌های زنجیره‌ای و طرح ادعای «خودسرانه» بودن قتل‌ها از سوی وزارت اطلاعات محمد خاتمی، مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری رژیم و عضو «کمیته مرگ» در اعدامهای دهه ۶۰ اعتراف می‌کند که این قتل‌ها «خودسرانه» نبود و «در سیستم اتفاق افتاد»! وی تاکید کرده است که آن بخش از وزارت اطلاعات «هیچ خودسر نبودند» بلکه «معاونت امنیت، جانشین‌اش مدیر این پروژه بود!» پس از شماری از این این قتل‌ها، قربانعلی درّی نجف آبادی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در سال ۷۷ از سمت خود استعفا کرد؛ با اینهمه بعدها در جریان انتخابات مجلس خبرگان در سال ۹۴ در «لیست امید» اصلاحطلبان قرار گرفت.
به تازگی، ۲۸ خرداد ۹۸، در سلسله مناظرههای تاجزاده وعلیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی، بحث به وقایع انتخابات سال ۸۸ کشید و تاجزاده از زاکانی خواست برای بررسی همه جوانب آن وقایع «کمیته حقیقت‌یاب» تشکل شود. وی تاکید کرد «اگر موافق هستید دست بدهید!» زاکانی دستش را دراز کرد و تهدیدآمیز گفت: «از اول انقلاب نقش همه بررسی شود… همه دوستان شما اطلاعاتی هستند. وزرای این دولت همه اطلاعاتی هستند. البته بجز وزیر اطلاعات که اینهم از هنرهای این دولت است!»
همچنین اصلاحطلبان در بیستمین سالگرد سرکوب اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر طبق معمول خواستند تحت عنوان حمایت از جنبش دانشجویی موج‌سواری کنند اما سردار فرهاد نظری فرمانده وقت پلیس تهران بعد از ۲۰ سال سکوتش را شکست و افشا کردکه دولت وقت و شخص عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور خاتمی فرمان حمله به کوی دانشگاه و برخورد با دانشجویان را صادر کردند!
همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سه گزارش به عنوان «روایت کوی» به واکاوی نقش تاجزادهو دیگر همفکران او از جمله محمد موسوی خوئینیها در به راه افتادن اعتراضات پرداخته است. به نوشته این خبرگزاری، در نهایت فرمان سرکوب را دولت محمد خاتمی با مشورت شورای عالی امنیت ملی که حسن روحانی دبیر آن بود صادر کرد و مأموران سپاه و نیروی انتظامی هم اجرا کردند!
همچنین رسانههایی که زیر نظر دفترعلی خامنه‌ای اداره میشوند درست در بیستمین سالگرد ۱۸ تیرماه ویدئویی کوتاه از سخنرانی او در انتقاد علیه عاملین حمله به کوی دانشگاه را منتشر کردند. سخنرانیهای حسن روحانی و محمد خاتمی علیه دانشجویان معترض نیز بطور وسیع در شبکههای مجازی منتشر شد.
چه چیز اتفاق افتاده یا در حال روی دادن است؟! این جدال درونی حکومت از کجا منشاء گرفته و چه کسانی و با چه هدفی آن را دنبال می‌کنند؟ فشارهای داخلی و بینالمللی به رژیم چه تاثیری در افزایش مشکلات و ریزش روزافزون درون نظام دارد؟ آیا فصل «سوزاندن اصلاحطلبان» فرارسیده؟ پاسخ آنها چه خواهد بود؟ در چنین شرایطی تلاش برای کاهش اختلافات بین اصولگرایان و اصلاحطلبان در جلساتی با خامنه‌ای، که خود منبع مشکلات است، چه توجیهی دارد؟!
پاسخ به این پرسش‌ها از جمله در رابطه با انتخابات استصوابی مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ تعیین می‌شود. در ماه‌های آینده روشن خواهد شد که نظام جمهوری اسلامی بجز اصولگرا و اصلاح‌طلب چه چیز دارد که از آستین بیرون بکشد!