در حالیکه در ماههای اخیر و با شدت یافتن افزایش قیمت ارز، موضوع ارزهای برنگشته حاصل از صادرات به یکی از موضوعات داغ در اقتصاد ایران تبدیل شده، گمانهزنی درباره نوع شرکتها اعم از دولتی، خصوصی یا نیمه دولتی ادامه دارد.
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته است: “۷۵ شرکت به عنوان دانه درشتها بیش از ۵ میلیارد یورو ارز را در اختیار گرفته اند و هنوز عودت ندادهاند.”
به گزارش اقتصاد آنلاین، او گفته است در مجموع “سه هزار و پانصد شرکت” ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد ایران برنگرداندهاند.
آقای ایزدخواه همچنین گفته:” هنوز آمار دقیقی درباره فراوانی این شرکتها و ترکیب خصوصیها و خصولتیها و دولتیها ارائه نشده است. نمیشود گفت که از این ۷۵ شرکت که ارزهای خود را عودت ندادهاند، اکثریت دولتیاند یا خصوصیاند و یا اینکه خصولتی هستند.”
در پی افزایش شدید نرخ ارز در ماههای اخیر دولت ایران ضمن ارائه مشوقهایی برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، جریمههای سنگینی هم برای صادرکنندگانی که ارز را به اقتصاد ایران برنمیگردانند در نظر گرفته است.
دیروز دوشنبه (سیزدهم مرداد) بانک مرکزی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد عدم بازگشت ارز با تشخیص این نهاد در حکم “قاچاق” است.
در این اطلاعیه همچنین به ۲۵۰ صادرکنندهای اشاره شد که “حتی یک دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور برنگرداندهاند”؛ بانک مرکزی گفته این شرکتها که تولیدی یا دارویی نبودهاند به قوه قضائیه معرفی شدهاند.
بانک مرکزی ایران حجم ارزهای برنگشته حاصل از صادرات به این کشور را بیش از ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرده؛ این در حالیست که بعضی منابع نظیر اتاق بازرگانی این رقم را قبول ندارند و آن را اشتباه محاسباتی میدانند.
موضوع برنگشتن ارزهای صادراتی به اقتصاد ایران از زمان تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل اختلاف قیمت سامانههای دولتی ارز و بازار آزاد همواره یکی از مشکلات دولت ایران بوده؛ هر چند در زمان افزایش قیمتها این مشکل تشدید شده.
وزارت اقتصاد ایران سال پیش گفته بود که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است؛ بر اساس آنچه اعلام شد ۳۰ میلیارد از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری به ایران برنگشته است.
تا پیش از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های ایالات متحده، صادرکنندگان سی روز فرصت داشتند تا با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، بر اساس قانون از معافیت مالیاتی برخوردار شوند که بعدا با تشدید تحریمهای آمریکا این مدت به چهار ماه افزایش یافت.
از ابتدای سال جاری خورشیدی بازار ارز به شدت ملتهب شد؛ قیمت دلار در بازار آزاد در اوایل فروردین ماه امسال در حدود ۱۶ هزار تومان بود اما با گذشت حدود چهار ماه از سال، در مقطعی حتی به ۲۶ هزار تومان رسید که بعدا قیمتها فروکش کرد.
با سیاستهای جدید بانک مرکزی، صادرکنندگانی که ارز را به چرخه اقتصاد ایران بازنگردانند با مشکلات زیادی از جمله “محرومیت” از خدمات دستگاهها، بانکهای عامل و شبکه صرافیها روبرو خواهند شد.
بی بی سی: