به دلیل تحریم‌ها ایران ناچار است محصولات نفتی خود را با تخفیف در بازار سیاه بفروشد
در حالی که مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در دولت حسن روحانی را مطرح کرده است، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد در سال ۹۹ برخی محموله‌های بنزین با نرخ ۵۰۰ تومان در هر لیتر صادر شده است.
به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه در دولت دوازدهم محصولات نفتی «ارزان فروشی» شده است، افزود: در سال ۹۹ متوسط قیمت نفت خام در هر بشکه ۴۲ دلار بود، اما در همان سال متوسط قیمت بنزین صادراتی کمتر از نفت خام بوده است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که خبرگزاری فارس پیش‌تر در گزارشی نوشت که دولت ابراهیم رئیسی به‌زودی با بحران «تراز منفی بنزین» مواجه می‌شود. در این گزارش آمده است که بر اساس برآوردها به‌زودی مصرف بنزین در داخل کشور از مجموع تولید پالایشگاه‌ها پیشی خواهد گرفت و ایران در آستانه خروج از جمع صادرکنندگان بنزین و بازگشت به عصر واردات بنزین است.
در همین رابطه، جواد اوجی وزیر نفت با حضور در صدا و سیما گفت: به دلیل اینکه ظرفیت پالایشی کشور افزایش نیافته، در دو تا سه سال آینده جزو کشورهای واردکننده فراورده‌های نفت گاز و بنزین خواهیم شد.
از سوی دیگر برخی آمارها نشان می‌دهد که برخلاف گفته‌های سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، سال ٩٩ اوج فروش بنزین ایران بوده است.
فارس در این مورد می‌نویسد که سال ٩٩ اوج صادرات بنزین ایران بود و با ثبت رقمی در حدود سه میلیارد دلاری صادرات، یک درآمد ارزی ویژه برای دولت به دست آمد.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد بحث ارزان فروشی محصولات نفتی ایران بیش از دلایل داخلی، ناشی از تحریم‌های بین المللی است؛ زیرا ایران به دلیل تحریم‌ها، ناچار است محصولات خود را در بازار سیاه بفروشد که در این شرایط به دلیل رقابت‌های خاص این بازار، محصولات خود را باید با قیمت پایین‌تری عرضه کند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در همین زمینه نوشته است که خریداران چینی، خرید نفت خام با قیمت ارزان‌تر را بر خطرات ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا ترجیح می‌دهند.
پیش از آن نیز «تانکر ترکرز» که به بررسی آمار تولید و فروش نفت می‌پردازد، نوشت ایران با ارائه تخفیف بیشتر، فروش نفت خود به چین را افزایش داده است.
در همین رابطه عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی در مناظره‌ای با غلام‌رضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص نظام در رابطه با نحوه صادرات محصولات نفتی ایران گفت: «تاجر ایرانی ناچار است از ایران کالا را بارگیری کند و سپس در یک کشور دیگر، کالا را به یک کشتی دیگر انتقال دهد. در آنجا با استفاده از یک شرکت صوری مبدأ کالا را عوض کند و با بارنامه‌ای جدید به مقصد مشتری اصلی ارسال کند. برای دریافت پولش هم مجبور است درصدی به همین افراد بپردازد تا پول را از خریدار بگیرند و به ایران تحویل دهند. این موضوع متناسب با نوع کالا، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد هزینه اضافی به تاجر تحمیل می‌کند که او هم بر قیمت تمام شده اضافه می‌کند. همین پروسه سالیانه حدود ۲۰ میلیارد دلار به کل اقتصاد ایران هزینه اضافی وارد می‌کند.»
او افزود: به دلیل اینکه این کار غیرقانونی است، ایران مجبور است از طریق صرافی‌ها یا دلال‌ها اقدام کند و همین موضوع باعث شده تا هزاران میلیارد تومان از پول تجار ایرانی تابه‌حال در عراق، امارات و سایر کشورها خورده شود؛ اما آن‌ها به دلیل ماهیت غیرقانونی کارشان، نمی‌توانند به جایی شکایت کنند و پولشان را بگیرند.