بررسی‌ها نشان می‌دهد ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به‌شکل امروزین خود که در سطح جهان به سال‌های پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمی‌گردد، در پی آن بوده که با بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق آزاد برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آثار عقب‌ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند.
در ایران نیز با تکالیف قانونی اولین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران که منجر به تاسیس مناطق آزاد در دهه۷۰ شد، به‌رغم عدم موفقیت این مناطق در تکالیف اصلی خود که کمک به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید صادرات‌محور بود، هنوز هم تاسیس این مناطق جزء یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های منطقه‌ای نمایندگان مجلس و دیگر نهادها بوده و به‌رغم عدم موفقیت این مناطق، اعطای بی‌هدف و غیرهدفمند امتیازات و معافیت‌های گوناگون ادامه دارد. گزارش حاضر نشان می‌دهد معافیت‌های گسترده موجب شکل‌گیری تعداد زیادی شرکت‌های صوری شده که قصدشان نه کمک به اقتصاد ملی، بلکه دور زدن اقتصاد ملی است.
در گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت فعالیت منطقه آزاد کیش پرداخته شده است. نتایج بررسی‌ها بسیار قابل‌تامل است؛ اول اینکه ۶۰درصد از درآمد سازمان منطقه آزاد کیش از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین است. البته اگر رقم ۸۷۵میلیاردتومانی مربوط به درآمد ارائه خدمات صدور مجوزها و صدور پروانه ساختمانی را نیز به این رقم اضافه کنیم ۸۵درصد از درآمد عملیاتی سازمان مرکزی این منطقه از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین و ارائه خدماتی همچون صدور مجوزهاست. سهم ناچیز در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تاسیس تعداد زیادی شرکت‌های صوری و ۴برابر شدن واردات نسبت به صادرات نیز از دیگر موارد قابل‌تامل در عملکرد این منطقه است. به‌عبارتی، سازمان اداره‌کننده مناطق آزاد در ایران مانند شرکت‌های عمران منطقه‌ای و شهرداری‌ها عمل می‌کنند.
این تجربه منطبق بر مناطق آزاد موفق در نمونه‌های مشابه جهانی نیست. اگرچه گسترش زیرساخت‌های مناطق آزاد به‌عنوان ماموریت این سازمان‌ها مدنظر است، اما درقالب مدل فعلی که بخش عمده درآمدهای مناطق آزاد متکی بر واردات یا اخذ عوارض متعدد یا فروش زمین و مستحدثات بوده، این مدل اساسا همسو با منافع بلندمدت ملی نیست. بنابراین اگر بنابر توسعه صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی است باید نقش دولت محلی (سازمان مناطق آزاد) به‌عنوان هدایتگر توسعه صادرات و تولید، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری تعریف شود، نه شهرداری مناطق.
سهم ناچیز در جذب سرمایه‌گذاری
بررسی شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد در حوزه اهداف تعیین شده قانونی، می‌تواند چشم‌انداز روشنی از میزان موفقیت مناطق را نمایش دهد. مطالعه مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد هدف اغلب دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است؛ البته این مساله قابل‌توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است. در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده که این مساله را می‌توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی و تردد سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد. آمارها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ درحالی که در سطح کشور ۲۷ میلیارد دلار و در مناطق آزاد ایران یک میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده، در این مدت در کیش فقط ۱۷۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است، یعنی این منطقه آزاد با همه حمایت‌های مادی و معنوی تنها توانسته ۱۰.۳ درصد از سرمایه گذاری مناطق آزاد را جذب کند.
پرواضح است جذب ۱۷۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی هیچ جایی برای دفاع از عملکرد این منطقه نمی‌گذارد. در بخش سرمایه‌گذاری ریالی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ مجموع سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این منطقه آزاد حدود ۹ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. طی سال ۱۳۹۸ این رقم کمتر از ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده درحالی‌که این میزان در سطح کل مناطق آزاد کشور ۱۰ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان بوده، یعنی کیش سهمی نزدیک به ۲۳ درصدی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی در بین هفت منطقه آزاد داشته است.
واردات ۴ برابر صادرات
پس از جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صادرات کالا دومین شاخصی است که می‌تواند عملکرد مناطق آزاد را به‌خوبی مورد ارزیابی قرار دهد. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، حجم صادرات از مناطق آزاد کشور به خارج از ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹۲ میلیون دلار بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به حدود یک میلیارد دلار رسیده اما در سال ۱۳۹۸ این میزان حدود ۹۴۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹ به ۸۵۴ میلیون دلار رسیده است. طی این مدت واردات این مناطق نیز از ۱۴۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۳۰ میلیون دلار تا سال ۱۳۹۶ و به ۱۲۹۰ میلیون دلار تا سال ۹۷، به ۷۱۹ میلیون دلار تا سال ۹۸ و به ۷۰۰ میلیون دلار تا سال ۱۳۹۹ رسیده است.
محاسبات آماری نشان می‌دهد با احتساب رقم سالانه صادرات غیرنفتی کشور (بدون درنظر گرفتن رقم مشتقات نفتی و میعانات گازی و صادرات خدمات) سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۰.۵درصد (نیم‌درصد) در سال ۱۳۹۲ به ۲.۳درصد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رسیده است. در سال ۱۳۹۹ نیز با احتساب صادرات ۸۵۴ میلیون دلاری مناطق آزاد و صادرات ۳۴ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار کشور، سهم این مناطق از کل صادرات کشور به ۲.۴درصد می‌رسد. درخصوص کل تجارت (صادرات و واردات)، با احتساب رقم ۱۵۵۴ میلیون دلار حجم کل تجارت مناطق آزاد و ۷۳ میلیارد و ۸۹۱ میلیارد دلار حجم تجارت کل کشور (صادرات و واردات) سهم این مناطق در سال ۱۳۹۹ از تجارت ایران ۲.۱درصد خواهد بود.اما بررسی وضعیت صادرات منطقه آزاد کیش نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ (آخرین آمار رسمی) میزان صادرات این منطقه آزاد از ۶۸ میلیون دلار در سال ۹۱ به ۱۵۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است. برای تصور ناچیز بودن این رقم کافی است بدانیم طی سال گذشته ارزش صادرات سیب‌زمینی ایران ۱۳۸ میلیون دلار، گوجه‌فرنگی و رب‌گوجه ۴۵۵ میلیون دلار، پیاز ۸۵ میلیون دلار، پسته ۹۱۴ میلیون دلار، خرما ۳۰۵، سیب درختی ۲۸۰، انگور ۲۰۵ و هندوانه ۲۰۹ میلیون دلار بوده است.
اما بررسی میزان واردات منطقه آزاد کیش نیز نشان می‌دهد میزان واردات این منطقه از ۳۱۰ میلیون دلار در سال ۹۱ به ۵۴۱ میلیون دلار تا سال ۹۷ و به ۱۲۱ میلیون دلار تا سال ۹۸ رسیده است. به‌عبارتی آن‌طور که در نمودار آمده، ارزش واردات این منطقه آزاد طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸ حدود ۳.۸برابر میزان صادرات کیش بوده است. به نظر می‌رسد کاهش شدید واردات این منطقه در سال ۱۳۹۸ به ۱۲۱ میلیون دلار نه به‌واسطه توجه به تولید داخلی، عمدتا به‌واسطه محدودیت‌های ارزی بوده که تحریم‌های ظالمانه به کشورمان تحمیل کرده است.
۴۵درصد واردات کیش، مصرفی است
یکی از موارد قابل‌تامل در عملکرد مناطق آزاد و به‌ویژه منطقه آزاد کیش، کیفیت و ترکیب اقلام وارداتی است. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، (آخرین آمارهای رسمی مربوط به سال‌های ۹۶ و ۹۷ است) از کل واردات مناطق آزاد، در سال ۱۳۹۶ که معادل دو میلیارد و ۲۷ میلیون دلار است، حدود ۶۰۱ میلیون دلار (نزدیک به ۳۰درصد) مربوط به کالاهای مسافری بوده، ۴۷۰ میلیون دلار (معادل ۲۳درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، ۶۴۳ میلیون دلار (معادل ۳۱.۷درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و ۳۱۳ میلیون دلار (معادل ۱۵.۴درصد) مربوط به مصرف در منطقه بوده است.
در سال ۱۳۹۷ نیز از مجموع واردات یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلاری این مناطق، ۳۲۵ میلیون دلار (حدود ۲۵درصد) مربوط به اقلام مسافری، ۵۳ میلیون دلار (حدود ۴.۱درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، ۶۷۵ میلیون دلار (معادل ۵۲.۴درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و ۲۳۵ میلیون دلار (معادل ۱۸.۲درصد) نیز مربوط به مصارف منطقه بوده است. درمجموع آمارهای تفکیکی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به‌ترتیب ۳۰ و ۵۰درصد اقلام واردشده به محدوده مناطق آزاد مرتبط با مناطق آزاد و مابقی برای اقلام نهایی جهت فروش و مصرف در منطقه بوده است.
اما در منطقه آزاد کیش نیز که جزء قدیمی‌ترین مناطق آزاد کشور است، آمارها نشان می‌دهد، از کل واردات ۵۴۱ میلیون دلاری سال ۹۷ حدود ۶۲درصد آن مواد اولیه واحدهای تولیدی، ۲۱.۶درصد واردات مسافری، ۱.۵درصد وسایل نقلیه موتوری و ۱۵درصد آن اقلام مصرفی در منطقه بوده است. در سال ۹۶ نیز از واردات ۴۶۲ میلیون دلاری این منطقه، ۴۸.۳درصد آن مواد اولیه واحدهای تولیدی، ۲۹درصد مسافری، ۱۵.۴درصد برای مصارف منطقه و ۷.۶درصد نیز مربوط به وسایل نقلیه است. به‌عبارتی، به‌طور میانگین از کل واردات این منطقه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ حدود ۵۵درصد مربوط به مواد اولیه و ۴۵درصد مابقی مربوط به اقلام مصرفی بوده است. سهم ۴۵درصدی اقلام مصرفی از کل واردات این منطقه درحالی است که نگاهی به ترکیب اقلام وارداتی نشان می‌دهد در سال‌های گذشته از واردات کشورمان، حدود ۱۵درصد آن مربوط به اقلام سرمایه‌ای، ۱۳درصد مربوط به اقلام مصرفی و حدود ۷۲درصد نیز جزء اقلام واسطه‌ای است.
۶۰ درصد درآمد سازمان کیش از فروش زمین و ملک
مناطق آزاد ایران سرزمین کتمان آمارهاست. در گزارش حاضر با استناد به داده‌های بودجه‌ای سعی می‌شود فعالیت درآمدی مناطق آزاد تحلیل شود. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ کل رقم بودجه منطقه آزاد کیش در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۹۴ میلیارد تومان بوده که از این مقدار حدود ۳۴۳ میلیارد تومان معادل نزدیک به ۷۰ درصد از درآمدهای این سازمان مربوط به درآمدهای حاصل از ۱- اجاره (زمین، تاسیسات و دارایی‌ها)، ۲- خدمات شهری (عوارض آب، برق و گاز و عوارض خودرو و شهرداری) و ۳- صدور مجوزها (صدور مجوزهای اقتصادی، پروانه ساختمانی، اشتغال و کسب) است و ۳۰ درصد مابقی مربوط به خدمات بندری و فرودگاهی، ورود و خروج کالا و مسافر، خدمات انبارداری و لجستیک و درآمدهای عمومی واحدهای خاص است.
سهم ۷۰ درصدی درآمدهای ناشی از فروش زمین و اجاره و درآمد صدور مجوزها نشان می‌دهد این مناطق در ماموریت‌های خود موفق نبوده‌اند. به‌عبارتی همان مواردی که اصلا جزء ماموریت‌های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده «۱» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی نبوده و نیست. بر این اساس، داده‌های مذکور نشان می‌دهد اگرچه هدف از تاسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است اما حجم بالای سهم عوارض ورود و خروج، خدمات عمرانی (صدور مجوزها و خدمات شهری) و اجاره در منابع درآمدی مناطق نشان می‌دهد فعالیت مناطق آزاد ایران عمدتا در بورس‌بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه شده و رسالت اولیه آنها رو به فراموشی است.
اما نکته قابل‌تامل‌تر اینکه طبق اطلاعات صورت مالی تلفیقی سازمان مناطق آزاد کیش، در سال ۱۳۹۹ از مجموع درآمد عملیاتی سه‌هزار و ۳۹۰ میلیارد تومانی سازمان منطقه آزاد این منطقه، حدود دوهزار و ۳۴ میلیارد تومان آن از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین بوده است. به‌عبارتی حدود ۶۰ درصد از درآمد عملیاتی سازمان منطقه آزاد کیش از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین است. البته اگر رقم ۸۷۵ میلیارد تومانی مربوط به درآمد ارائه خدمات را که شامل درآمد خدمات شهری و ترافیک، درآمد حاصل از ارائه خدمات بیمه، درآمد حاصل از صدور مجوزها و ثبت شرکت، درآمد بیمارستان و درآمد صدور پروانه ساختمانی است نیز به این رقم اضافه کنیم ۸۵ درصد از درآمد عملیاتی سازمان مرکزی این منطقه از فروش مستحدثات و زمین و اجاره زمین و ارائه خدماتی همچون صدور مجوزهاست.
ثبت ۲۸۰۰ شرکت در یک آپارتمان کیش!
از دیگر موارد قابل‌تامل در مناطق آزاد کشور ازجمله کیش، شائبه تاسیس شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی است. طبق آمارهایی که «فرهیختگان» از سامانه رسمیو (rasm.io) دریافت کرده، براساس تحلیل داده این سامانه، تا پایان سال۱۴۰۰ در ۲۴کدپستی که شامل ۲۴واحد ساختمانی است، تعداد ۴هزار و ۷۵۶شرکت ثبت شده است. گزارش رسمیو نشان می‌دهد فقط در یک کدپستی شهر کیش ۳۸۴شرکت ثبت شده است. البته آمارها در این خصوص بسیار قابل‌تامل و کمی غیرقابل‌باور است؛ به‌طوری‌که سال ۱۳۹۶ ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور مدعی شده که «در جزیره کیش بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت ثبت شده که از این تعداد بیش از ۲۸۰۰ شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است. یعنی این شرکت‌ها در آنجا نیستند و کارشان فاکتورفروشی و فرار از مالیات است.» این آمارها فارغ از صحت و سقم آنها (آمارهای ۲۸۰۰ شرکت) نشان می‌دهد طعم شیرین معافیت‌های ۱۲گانه بدون شرط تولید و استقرار شرکت موجب شده شرکت‌های زیادی بدون استقرار و انجام فعالیت خاصی در مناطق آزاد، صرفا به قصد بهره‌مندی از معافیت‌های گسترده، اقدام به تاسیس شرکت در این مناطق کرده‌اند. ماحصل این دور زدن قوانین مالیاتی کشور، رشد پفکی است که برای اقتصاد ملی هیچ دستاوردی ندارد.
استقرار شرکت‌های بزرگ غیرتولیدی در کیش
یکی از موارد قابل‌تامل دیگر در کیش، استقرار شرکت‌های بزرگ غیرتولیدی در این منطقه است. برای مثال، شرکت پرداخت الکترونیک سامان که بزرگ‌‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) کشور است و سهم ۲۰.۳درصدی از کل بازار PSP ایران را در اختیار داشته، دفتر مرکزی آن در کیش است. خودروسازان، قطعه‌سازان و سایر تولیدکنندگان نیز شرکت‌های خدماتی خود را در این منطقه تاسیس کرده‌اند. اما ذکر این نکته الزامی است که تاسیس شرکت در مناطق آزاد اگر به قصد تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی باشد نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه در راستای رسالت این مناطق است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده فعالیت‌های این شرکت‌ها با سرزمین اصلی بوده یعنی شرکت در آنجا ثبت شده ولی همه مراودات مالی‌اش با شرکت‌ها و افراد سرزمین اصلی است. نکته جالب اینکه افتتاح حساب عمده این شرکت‌ها در شعب سرزمین اصلی انجام شده، یعنی شرکت در کیش ثبت شده اما افتتاح حساب‌های آن در تهران و شهرهای دیگر ثبت می‌شود.
سهم ۶درصدی کیش از کل اشتغال مناطق آزاد
درخصوص اشتغال آمارهای ارائه‌شده از سوی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ناقص و قدیمی است. طبق این آمارها، بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به ترتیب ۳۶۲، ۳۵۰، ۹۳۹، ۱۹۵۰ و ۱۶۹۰ شغل ایجاد شده است. به‌عبارتی، طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ در منطقه آزاد کیش درمجموع ۵ هزار و ۲۹۱ شغل ایجاد شده است. در همین محدوده زمانی کل اشتغال مناطق آزاد کشور (۷ منطقه) ۸۹ هزار و ۲۰۵ نفر بوده که سهم منطقه آزاد کیش فقط ۶درصد بوده است. این درحالی است که منطقه آزاد کیش به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین مناطق آزاد کشور مطرح شده و حمایت‌های مادی و معنوی زیادی از این منطقه در سطح کلان شده است.